(قال) قوم صلوا على ميت قبل أن يغسل قال: تعاد الصلاة بعد الغسل لأن الطهارة في حقه معتبرة للصلاة عليه كما هي معتبرة في حق من يصلي عليه ولو صلى بغير طهارة على جنازة أعادها بعد الطهارة فكذا هذا وكذلك لو غسلوه وبقي عضو من أعضائه أو قدر لمعة فإن كان قد لف في كفنه وقد بقي عضو لم يصبه الماء يخرج من الكفن فيغسل ذلك العضو بالاتفاق وإن كان الباقي شيئا يسيرا كالأصبع ونحوه فكذلك عند محمد - رحمه الله تعالى - لأن الأصبع في حكم العضو بدليل اغتسال الحي وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: لا يخرج من الكفن لأنه لا يتيقن بعدم وصول الماء إلى ذلك القدر فلعله أسرع إليه الجفاف لقلته وهذا الخلاف في نوادر أبي سليمان - رحمه الله تعالى -.
(قال) فإن كانوا قد دفنوه لم ينبش عنه القبر لما بينا أنه قد خرج من أيديهم فسقط فرض غسله عنهم ثم يصلى على قبره لأن الصلاة الأولى لم تصح فكأنهم دفنوه قبل الصلاة عليه
(قال) : ميت وضع في لحده لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه قال: لا ينبش عنه قبره لأن وضعه إلى القبلة سنة وقد تم خروجه من أيديهم بعد ما أهالوا عليه
التراب فلا يجوز نبشه فإن وضع اللبن ولم يهل التراب عليه فإنه ينزع اللبن ويوضع كما ينبغي ويغسل إن لم يكن غسل لأنه لم يتم خروجه من أيديهم بعد فنزع اللبن بعد الوضع متيسر لا يحتاج فيه إلى حفر بخلاف الأول
(قال) : وإن سقط شيء من متاع القوم في القبر فلا بأس بأن يحفروا التراب في ذلك الموضع ليخرجوا متاعهم من غير أن ينبش الميت لأن لمال المسلم حرمة وقد «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال» وفي إبقاء المتاع في القبر إضاعة المال وقد صح في الحديث أن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - سقط خاتمه في قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما زال بالصحابة حتى رفع اللبن وأخذ خاتمه وقبل بين عيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم كان يفتخر بذلك ويقول: أنا آخركم عهدا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(قال) : ويكره أن يجعل على اللحد رفوف الخشب لأن ذلك يستعمل في الأبنية للزينة أو لإحكام البناء وقد بينا أنه لا بأس بذلك في ديارنا لرخاوة الأرض والله أعلم.