وإن أراد أهل الميت أن يكون الأجير هو الذي يضع الميت في لحده وهو ينصب اللبن عليه لم يجبر الأجير على ذلك؛ لأن هذا غير متعارف بل العرف إن أقرباء الميت وأصدقاءهم الذين يضعونه في لحده وترك ذلك إلى الأجير يعد من الاستخفاف به فإن وصف له موضع يحفر فيه فوافق فيه جبلا هو أشد من وجه الأرض فحفره لم يزد على أجره؛ لأنه قد التزم عمل الحفر مع عمله باختلاف أطباق الأرض في الصلابة والرخاوة.
وإن استأجره بالكوفة يحفر قبرا ولم يسم له في أي المقابر يحفر فالعقد فاسد في القياس للجهالة التي تفضي إلى المنازعة، ولكن أستحسن إذا حفر في الناحية
التي يدفن فيها أهل ذلك الموضع أجعل له الأجر، وهذا بناء على عادة أهل الكوفة فإن لكل درب فيهم مقبرة على حدة لأهلها. فأما في ديارنا فلو انتقل من محلة إلى محلة فلا بد من تسمية المقبرة بناء على عرف ديارنا، وإن سمى له موضعا معلوما فحفر في موضع آخر فلا أجر له إلا أن يدفنوا في حفرته فإن فعلوا ذلك فله الأجر حينئذ، وكذلك إن أمروه بحفر القبر ولم يسموا موضعا فحفر في غير مقبرة أهل تلك البلدة، أو تلك الناحية فلا أجر له إلا أن يدفنوا في حفرته فحينئذ يستوجب الأجر لوجود الرضاء منهم بعمله حين دفنوا الميتة فيه.
وإن أرادوا منه تطيين القبر، أو تجصيصه فليس ذلك عليه؛ لأنه التزم عمل الحفر والتجصيص ليس من ذلك في شيء، وفي العادة الذي يطين القبر غير الذي يحفره، وإن استأجروه ليحفر لهم القبر ولم يسموا له طوله ولا عرضه ولا عمقه في الأرض فهو فاسد في القياس؛ لأن القبور تختلف في الطول والعرض والعمق والعمل بحسبه يتفاوت، ولكني أستحسن فأجبره فأقدره بوسط ما يعمل الناس؛ لأن ذلك معلوم بالعرف فهو كالشروط بالنص وبمطلق العقد يستحق الوسط في المعاوضات فإنه فوق الوكس ودون الشطط وخير الأمور أوسطها، وإن وصفوا له موضعا فوجد وجه الأرض لينا فلما حفر ذراعا وجد جبلا أجبره على أن يحفر إن كان ذلك مما يحفر الناس؛ لأنه التزمه بمطلق العقد، وإن لم يسموا له لحدا ولا شقا فهو عادة أهل تلك الناحية فإن كان بالكوفة فعظم عملهم على اللحد، وإن كان في بلد عظم عملهم على الشق فهو على الشق؛ لأن بمطلق العقد يستحق المتعارف والمتعارف ما عليه عظم العمل.
ولو استأجره ليكري له نهرا، أو قناة فأراه مفتحها ومصبها وعرضها وسمى له كم يمكن في الأرض فهو جائز، وإن اشترط طيها بالأجر والجص من عند الأجير فهو فاسد؛ لأنه مشتر للآجر والجص فهذا بيع شرط في الإجارة، وذلك مفسد للعقد، وإن شرط الآجر والجص من عند المستأجر ولم يسم عدد الآجر فهو في القياس فاسد لجهالة ما شرط عليه من العمل، وذلك يتفاوت بتفاوت الآجر، وفي الاستحسان هو جائز على ما يعمل الناس؛ لأن عدد ما يحتاج الناس إليه لذلك العمل من الآجر معلوم عند أهل الصنعة فيكون كالمشروط، وإن سمى عدد الآجر وكيل الجص وعرض الطي وطوله في السماء فهو أوثق؛ لأنه عن المنازعة أبعد.
وإن استأجر قوما يحفرون له سردابا لم يجز حتى يسمي طوله وعرضه وقعره في الأرض فالمعقود عليه لا يصير معلوما إلا بذلك، وبعد الإعلام إذا عمل بعضهم أكثر من غيره فالأجر بينهم على عدد الرءوس؛ لأن
استحقاق الأجر يقبل العمل، وقد استووا في ذلك، ولأنه اشتركوا مع عملهم أنه لا بد من تفاوت في عملهم فكان ذلك رضاء منهم بترك اعتبار ذلك التفاوت، وإن لم يعمل واحد منهم لمرض أو عذر فإن كان بينهم شركة في الأصل فله الأجر معهم بعقد الشركة بينهم، وإن لم يكن بينهم شركة فلا أجر له؛ لأن استحقاق الأجر بالعمل لا يستحقه من لم يعمل سواء ترك العمل بعذر أو بغير عذر ويرفع عنهم من الأجر بحساب حصته، ويكون عملهم في حصته تطوعا؛ لأن كل واحد منهم يستحق الأجر عند العمل بالتسمية فإنما يستحق بقدر ما سمى له، وإن زاد عمله على ما التزم بالعقد فهو متطوع في تلك الزيادة.