فإن استأجر من رجل موضع جذع يضعه على حائطه لم يجز عندنا وجاز عند الشافعي - رحمه الله -؛ لأنه موضع استأجره لمنفعة معلومة ولو استعاره لذلك جاز. فكذلك إذا استأجره، ولكنا أفسدناه للجهالة؛ لأن الضرر يتفاوت بثقل الجذع وخفته وكثرة ما يبني وقلته، وكذلك لو استأجر حائطا ليبني عليه سترة فهو فاسد في قول أبي حنيفة - رحمه الله - للجهالة، وقد يفضي إلى المنازعة.
وإن استأجر طريقا في دار ليمر فيه كل شهر بأجر مسمى فهو فاسد، وفي قول أبي حنيفة - رحمه الله - لجهالة الموضع الذي يتطرق فيه وللشيوع فإن عنده استئجار جزء من الدار شائعا لا يجوز. فكذلك الطريق وعندهما استئجار جزء شائع صحيح. فكذلك الطريق وهو معلوم بالعرف على وجه لا يكون فيه منازعة.
ولو استأجر علو منزل ليبني عليه لم يجز في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وجاز في قولهما؛ لأن مقدار بناء العلو معلوم بالعرف وسطح السفل حق صاحب السفل كالأرض.
ولو استأجر أرضا ليبني عليه بيتا جاز. فكذلك إذا استأجر سطح السفل ليبني عليه وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول هذا استئجار الهواء والهواء ليس بمملوك لأحد
ثم مقدار ما يبني مجهول والضرر على حيطان السفل يتفاوت بقلة ذلك وكثرته وربما تفضي هذه الجهالة إلى المنازعة بخلاف الأرض فالضرر على الأرض لا يختلف بخفة البناء وثقله.
ولو استأجر موضع كوة ينقبها في حائط له يدخل عليه منها الضوء لم يجز؛ لأن هذا ليس من إجارة الناس، ولأن المقصود الانتفاع بما ليس من ملك المؤاجر وهو ضوء الشمس. فكذلك لو استأجر موضعا ليمتد في حائط يعلق عليه شيئا فإنه لا يجوز من قبل أنه ليس معه أرض وبهذا اللفظ يستدل من لا يجوز من أصحابنا - رحمهم الله - استئجار البناء بدون الأرض ففي تأمله تنصيص على هذا، ثم الضرر على الحائط يختلف بخفة ما يعلقه على الوتد أو بثقله فهو مجهول على وجه لا يمكن إعلامه، وكذلك لو استأجر موضع ميزاب في حائط لأن الضرر على الحائط يتفاوت بقلة الماء الذي يسيل وكثرته فأما إذا استأجر ميزابا مدة معلومة لينصبه في حائط يسيل فيه ماؤه فهذا جائز؛ لأنه عين منتفع به استأجره لمنفعة معلومة.
. وإذا استأجر رجلا ليعمل له عمل اليوم إلى الليل بدرهم خياطة أو صباغة، أو خبزا، أو غير ذلك فالإجارة فاسدة عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وفي قولهما يجوز استحسانا، ويكون العقد على العمل دون اليوم حتى إذا فرغ منه نصف النهار فله الأجر كاملا، وإن لم يفرغ في اليوم فله أن يعمله في الغد؛ لأن المقصود العمل وهو معلوم مسمى وذكر الوقت للاستعجال لا لتعليق العقد به فكأنه استأجره للعمل على أن يفرغ منه في أسرع أوقات الإمكان، وهذا؛ لأن المستأجر إنما يلتزم البدل بمقابلة ما هو مقصود له، وذلك العمل دون المدة وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول جمع في العقدتين تسمية العمل والمدة وحكمهما مخالف فموجب تسمية المدة استحقاق منافعه في جميع المدة بالعقد وموجب تسمية العمل أن يكون المعقود عليه الوصف الذي يحدثه في المعمول لا منافعه ويتعذر الجمع بينهما اعتبارا، وليس أحدهما بالاعتبار بأولى من الآخر فيفسد العقد بجهالة المعقود عليه، وقد تفضي هذه الجهالة إلى المنازعة فإنه إذا فرغ من العمل قبل مضي اليوم فللمستأجر أن يقول منافعك في بقية اليوم حقي باعتبار تسمية الوقت، وأنا أستعملك. وإذا لم يفرغ من العمل في اليوم فللأجير أن يقول عند مضي اليوم قد انتهى العقد بانتهاء المدة، وإن كان العمل مقصود المستأجر فالمدة مقصود الأجير فليس البناء على مقصود أحدهما بأولى من البناء على مقصود الآخر، ولأن الأجير يلتزم ما لا يقدر عليه وهو إقامة جميع العمل المسمى في الوقت المسمى.