ولو استأجر رجلا يكتب له مصحفا، أو فقها معلوما كان جائزا؛ لأن الكتابة عمل معلوم وهو يتحقق من المسلم والكافر، ثم الاستئجار عليه متعارف وقيل الاستئجار على الكتابة كالاستئجار على الصياغة؛ لأن بعمله يحدث لون الحبر في البياض أو كالاستئجار على النقش، وذلك جائز إذا كان معلوما عند أهل الصنعة.
(قال) الشيخ الإمام - رحمه الله - الأصح عندي أن المقصود هنا يحصل بعمل الأجير وهي الكتابة بخلاف التعليم فالمقصود هناك لا يحصل إلا بمعنى في المتعلم وإيجاد ذلك ليس في وسع المعلم بينهما.
ولو استأجر رجلا يعمل عملا فلا أجر له في ذلك بخلاف ما لو استأجر نصيبه من دار بينهما، وقد بينا هذا.
ولو استأجر الوصي نفسه، أو عبده يعمل لليتيم لم يجز أما عند محمد - رحمه الله - فلأن الوصي لا ينفرد بالعقد لليتيم مع نفسه بحال كما في البيع، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا يجوز ذلك إلا بمنفعة ظاهرة ولا منفعة هنا؛ لأن من جهة الوصي مما ليس بمتقوم لنفسه ويشترط على اليتيم بمقابلته مالا متقوما فهذا لا يجوز ولم يذكر أنه لو استأجر اليتيم، أو عبد اليتيم بمال نفسه ليعمل له هل يجوز أم لا قالوا وينبغي أن يجوز ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لما فيه من المنفعة الظاهرة لليتيم فإنه يدخل في ملكه مالا بإزاء ما ليس بمال والأب يستأجر نفسه، أو عبده لعمل يعمله لولده فيجوز ذلك ويستوجب الأجر؛ لأن شفقة الأبوة تمنعه من ترك النظر له فيجوز عقده مع نفسه من غير اشتراط منفعة ظاهرة لولده فيه.
ولو استأجر الوصي من نفسه عبدا لليتيم ليعمل ليتيم آخر من حجرة وهو وصيهما فهذا لا يجوز؛ لأنه إن نفع أحدهما أضر بالآخر وهو لا ينفرد بالتصرف إلا بمنفعة ظاهرة ولا يجوز للصبي أن يؤاجر نفسه؛ لأنه عقد معاوضة كالبيع فلا يملكه المحجور عليه، وإنما ذلك إلى وليه وله الأجر إن عمل استحسانا، وفي القياس لا أجر له؛ لأن العقد باطل ووجوب الأجر باعتباره. فإذا بطل لم يجب الأجر، وفي الاستحسان يجب الأجر؛ لأن هذا العقد منه تمحض منفعة بعد إقامة العمل فإنا لو اعتبرنا العقد استوجب الأجر، ولو لم يعتبره لم يجب له الأجر والصبي لا يكون محجورا عما يتمحض منفعة له
كقبول الهبة والصدقة.
وكذلك العبد المحجور عليه لا يؤاجر نفسه فإن فعل وسلم من العمل وجب له الأجر استحسانا لما قلنا فإن مات من العمل تقرر الضمان على المستأجر؛ لأنه غاصب له، ثم الأجر له؛ لأنه ملكه بالضمان من حين وجب عليه الضمان بخلاف الصبي الحر فإنه، وإن هلك في العمل فله الأجر بقدر ما أقام من العمل؛ لأن الحر لا يملك بالضمان. وإذا أخذ العبد الأجر فهو لمولاه؛ لأنه كسب عبده فإن أخذه الغاصب من يده فاستهلكه لا ضمان عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن إتلاف بدل منفعة كإتلاف منافعه، وقد بينا هذا في الغصب
. وإذا استأجر نهرا يابسا ليجري فيه الماء بأرضه، أو إلى رحا ماء فهذا فاسد؛ لأن موضع النهر لا يصلح للسكنى وإجراء الماء فيه ليس في وسعه ومقدار ما يجري من الماء مجهول والضرر يختلف بقلته وكثرته، وكذلك لو استأجر بالوعة ليصب فيها وضوءه وبوله، أو مسيل ماء ليسيل فيه ماء ميزابه فهذا مجهول والضرر يختلف بقلته وكثرته، وكذلك لو استأجر بئرا ليسقي منها غنمه، وإن أراد الحيلة في ذلك فالوجه أن يؤاجره من حريم النهر والبئر موضعا معلوما ليكون عطنا لمواشيه ويبيح له سقي المواشي من البئر، وكذلك إجارة المرعى لا تجوز والحيلة فيه أن يؤاجره موضعا معلوما ليضرب فيه خيمة فيسكن ويبيح له الانتفاع بالمرعى، ولو أجره بكرة وحبلا ودلوا يسقي بها غنمه فهو فاسد للجهالة إلا أن يسمي وقتا فيجوز؛ لأن العقد يرد على منفعة العين في المدة.