وإن أعطى المستأجر شيئا من اللهو يلهو به فضاع، أو انكسر فلا ضمان عليه؛ لأنه قبضه واستعمله بإذن صاحبه فإن العقد، وإن بطل فالإذن في الاستعمال باق.
وإذا استأجر الذمي من المسلم بيعة يصلي فيها لم يجز؛ لأنه معصية، وكذلك إذا استأجرها ذمي من ذمي، وكذلك الكنيسة وبيت النار فإنهم يعتقدون في هذه البقاع ما يعتقده في المساجد واستئجار المسلم من المسلم مسجدا يصلي فيه مكتوبة أو نافلة لا يجوز. فكذلك لا يمكن تصحيح هذا العقد فيما بينهم بناء على اعتقادهم، وفي اعتقادنا هذا منهم معصية وشرك فالاستئجار عليه باطل، ثم استئجار المسجد من المسلم للصلاة فيه كاستئجار مسلم يصلي له، وقد بينا إن ذلك باطل؛ لأنه استئجار على الطاعة فهذا مثله وعلى هذا لو استأجر أهل الذمة ذميا ليصلي بهم، أو ليضرب لهم الناقوس فهو باطل؛ لأنه معصية.
. وإذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز؛ لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له عندهما، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز والشافعي - رحمه الله - يجوز هذا العقد؛ لأن العقد يرد على منفعة البيت ولا يتعين عليه بيع الخمر فيه فله أن يبيع فيه شيئا آخر يجوز العقد لهذا، ولكنا نقول تصريحهما بالمقصود لا يجوز اعتبار معنى آخر فيه، وما صرحا به معصية، وكذلك لو أن ذميا استأجر مسلما يحمل له خمرا فهو على هذا عند أبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - لا يجوزان العقد؛ لأن الخمر يحمل للشرب وهو معصية والاستئجار على المعصية لا تجوز والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله في الخمر عشرا» وذكر في الجملة حاملها والمحمولة إليه وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول يجوز الاستئجار وهو قول الشافعي - رحمه الله -؛ لأنه لا يتعين عليه حمل الخمر فلو كلفه بأن يحمل عليه مثل ذلك فلا يستوجب الأجر، ولأن حمل الخمر قد يكون للإراقة وللصب في الخل ليتخلل فهو نظير ما لو استأجره ليحمل ميتة، وذلك صحيح فهذا مثله إلا أنهما يفرقان فيقولان الميتة تحمل عادة للطرح وإماطة الأذى. فأما الخمر يحمل عادة للشرب والمعصية.
وذكر هشام عن محمد رحمهما الله قال ابتلينا بمسألة وهو أن مسلما استؤجر على أن ينقل جيفة ميتة
من المشركين من بلد إلى بلد. فكذلك قال أبو يوسف - رحمه الله - لا أجر له؛ لأنه إنما يحمل حمل الجيفة إلى المقبرة لإماطة الأذى. فأما حملهما من بلد إلى بلد فهو معصية لا يجوز الاستئجار عليه (وقلت) أنا إن كان الأجير عالما بما أمر بحمله فلا أجر له أيضا، وإن لم يعلم بذلك فله الأجر لمعنى الغرور واستئجار الذمي الدابة من المسلم، أو السفينة لينقل عليها خمرا على الخلاف الذي بينا، وإن استأجر ذمي ذميا لشيء من ذلك فهو جائز، وكذلك لو استأجره يرعى له خنازير؛ لأن الخمر والخنزير مال متقوم في حقهم بمنزلة الشاة والبعير في حقنا، وإن استأجره ليبيع له ميتة، أو دما لم يجز؛ لأن هذا ليس بمال في حق أحد فحكمهم فيها كحكم المسلمين ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر، أو عبد فيها الصليب، أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك؛ لأنه لم يؤاجرها لذلك والمعصية في فعل المستأجر وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك كمن باع غلاما ممن يقصد الفاحشة به، أو باع جارية ممن لا يشتريها، أو يأتيها في غير المأتى لم يلحق البائع إثم في شيء من هذه الأفعال التي يأتي بها المشتري، وكذلك لو اتخذ فيها بيعة، أو كنيسة أو باع فيها الخمر بعد أن يكون ذلك في السواد ويمنعون من إحداث ذلك في الأمصار، وقد بينا ذلك الكلام في هذا الفصل فيما سبق واستدل بحديث ثوبة بن نمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا إخصاء ولا كنيسة في الإسلام» ولحديث مكحول أن أبا عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - صالحهم بالشام على أن يحصل عن كنائسهم القديمة وعلى أن لا يحدثوا كنيسة في مصر من أمصار المسلمين.