الموضع الذي رضي صاحبه بتركه فيه، وإن لم يختصما حتى حج من قابل فرجع بالفسطاط فلا أجر عليه في الرجعة؛ لأنه كان استأجره في العام الماضي، وقد انتهى العقد بمضي ذلك الوقت فيكون غاصبا ضامنا في استعماله في العام الثاني وكل من استأجر فسطاطا، أو متاعا، أو حيوانا إذا فسد ذلك حتى لا ينتفع به، أو غصبه غاصب فلا أجر على المستأجر منذ يوم كان ذلك لانعدام تمكنه من استيفاء المعقود عليه وعليه أجر ما قبله والقول قول المستأجر إذا اختصما يوم اختصما وهو على ما وصفنا من الفساد، أو الغصب مع يمينه؛ لأن انعدام تمكنه من الاستيفاء في الحال يمنع البناء على استصحاب الحال فيما مضى والبينة بينة المؤاجر؛ لأنه يثبت حقه ببينته ولا تقبل بينة المستأجر على خلاف ذلك؛ لأنه ينفي ببينته ما يثبته الآخر من الأجر.
رجل تكارى دابتين من رجل صفقة واحدة بعشرة دراهم ليحمل عليهما عشرين مختوما فحمل على كل واحدة منهما عشرة مخاتيم فإنما يقسم الأجر على أجر مثل كل واحدة منهما، وذلك لصاحبها؛ لأن المسمى بمقابلة منفعة دابتين، ولو كان بمقابلة عينهما بأن يتبعا وجب قيمته على قيمتهما. فكذلك إذا كان بمقابلة منفعتها وقيمة المنفعة أجر المثل؛ فلهذا يقسم على ذلك ولا ينظر إلى ما حمل على كل دابة (ألا ترى) أنه لو ساقهما ولم يحمل عليهما شيئا وجب الأجر عليه والله أعلم.
[باب الإجارة الفاسدة]
(قال - رحمه الله - رجل استأجر من رجل ألف درهم بدرهم كل شهر يعمل بها فهو فاسد، وكذلك الدنانير وكل موزون، أو مكيل) ؛ لأن الانتفاع بها لا يكون إلا باستهلاك عينها ولا يجوز أن يستحق بالإجارة استهلاك العين ولا أجر عليه؛ لأن العقد لم ينعقد أصلا لانعدام محله فمحل الإجارة منفعة تنفصل عن العين بالاستيفاء، وليس لهذه الأموال منفعة مقصودة تنفصل عن العين وبدون المحل لا ينعقد العقد وهو ضامن للمال؛ لأن العقد لما صار لغوا بقي مجرد الإذن فكأنه أعاره إياه، وقد بينا أن العارية في المكيل والموزون قرض.
وإذا استأجر ألف درهم ليزن بها يوما إلى الليل بأجرة مسماة فهو جائز، وكذلك لو استأجر حنطة مسماة يعير بها مكاييل له يوما إلى الليل فهو جائز وذكر الكرخي - رحمه الله - في مختصره أنه لا يجوز قيل ما رواه الكرخي - رحمه الله - محمول على ما إذا استأجرها ليعير بها مكيالا بغير عينها، وما ذكر في الكتاب محمول على ما إذا استأجرها ليعير بها مكيلا لا بعينه فيكون المعقود عليه معلوما
وقيل بل فيه روايتان وجه ما قال الكرخي - رحمه الله - إن هذا النوع من الانتفاع غير مقصود بهذه الأعيان. وإذا كان لا يجوز استئجارها للمنفعة التي هي مقصودة منها فلأن لا يجوز استئجارها للمنفعة التي هي غير مقصودة منها أولى وجه ظاهر الرواية أن ما سمي عملا يعمل بالمستأجر مع بقاء عينه فإن الوزن بالدراهم عمل مقصود كالوزن بالحجر، ولو استأجر حجرا ليزن به يوما جاز. فكذلك الدراهم، وهذا؛ لأن المنافع عند إطلاق العقد كونه متضمنا استهلاك العين لو صح، وقد انعدم ذلك بتسمية منفعة تستوفى مع بقاء العين وهو مقصود في الناس، أو كالإناء يستأجره ليعمل به أو الثوب ليلبسه.
وإن استأجر نصيبا في أرض غير مسماة لم يجز، وكذلك العبد والدابة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، ثم رجع أبو يوسف - رحمه الله -. وقال هو جائز وهو بالخيار إذا علم النصيب وهو قول محمد - رحمه الله -، وقد ذكر في آخر الشفعة أنه لو باع نصيبه من الدار والمشتري لا يعلم كم نصيبه لم يجز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو قول أبي يوسف الأول - رحمه الله -، ثم رجع أبو يوسف. وقال يجوز فأبو حنيفة استمر على مذهبه في الفصلين حيث لم يجوز البيع والإجارة في النصيب المجهول ومسألة الإجارة له أيضا بناء على إجارة المشاع فإنه لا يجوز الإجارة في النصيب الشائع، وإن كان معلوما. فإذا كان مجهولا أولى وأبو يوسف - رحمه الله - استمر على مذهبه أيضا فإنه جوز البيع والإجارة في نصيب العاقد، وإن لم يكن ذلك معلوما للأجير عند العقد؛ لأن إعلامه ممكن بالرجوع إلى قول الموجب ومن أصله أيضا جواز الإجارة في الجزء الشائع ومحمد - رحمه الله - فرق بين البيع والإجارة. وقال في البيع الثمن يجب بنفس العقد فلو صح العقد وجب الثمن بمقابلة مجهول، وفي الإجارة لا يجب إلا عند استيفاء المنفعة، وعند ذلك نصيب المؤاجر معلوم فإنما يجب البدل بمقابلة المعلوم ومن أصله جواز الإجارة في المشاع.