والعمال الذين يعملون في بيت المستأجر ضامنون لما جنت أيديهم مثل ما يضمنون ما عملوا في بيوتهم؛ لأن العامل أجير مشترك سواء عمل في بيت نفسه، أو في بيت المستأجر فيكون المعقود عليه العمل وعقد المعاوضة تقتضي سلامة المعقود عليه فالعمل المعيب لا يكون معقودا عليه، وهذا بخلاف ما إذا استأجره يوما ليخيط له ثوبا في بيته فإنه لا يضمن ما جنت يده؛ لأن المعقود عليه منافعه.
(ألا ترى) أنه ليس له أن يعمل ذلك في غير يومه، وأنه يستوجب الأجر بتسليم النفس، وإن لم يستعمله.
ولو استأجر طباخا يصنع له طعاما في وليمة فأفسد الطعام فأحرقه ولم ينضجه فهو ضامن؛ لأنه أجير مشترك، وهذا من جناية يده، ولو لم يفسد الطباخ، ولكن رب الدار اشترى راوية من ماء فأمر صاحب البعير فأدخلها الدار فساق البعير فعطب فخر على القدور فكسرها فأفسد الطعام فلا ضمان على صاحب البعير؛ لأنه ساقها بأمر رب الدار وفعله كفعل رب الدار وسوق الإنسان الدابة في ملك نفسه لا يكون تعديا موجبا للضمان كحفر البئر ووضع الحجر في ملك نفسه.
ولا ضمان على الطباخ فيما عمل من الطعام؛ لأن التلف حصل بغير فعله بل بفعل مضاف إلى صاحب الدار حكما، وكذلك لو كان البعير سقط على ابن رب الدار وهو صبي فقتله، أو على عبده فلا ضمان عليه؛ لأن التسبب إذا لم يكن تعديا لا يكون موجبا للضمان على أحد، ولو أدخل الطباخ النار ليطبخ بها فوقعت شرارة
واحترقت الدار فلا ضمان عليه؛ لأن له أن يدخل النار ويعمل بها فعمله لا يتأتى بدونها ولا ضمان على رب الدار فيما احترق للسكان؛ لأنه أدخل النار في ملكه ومن أوقد النار في ملكه لا يكون متعديا فيه. فكذلك إذا فعل غيره بأمره والله أعلم بالصدق والصواب.
[باب إجارة الفسطاط]
(قال - رحمه الله - وإذا استأجر فسطاطا يخرج به إلى مكة ذاهبا وجائيا ويحج ويخرج من الكوفة في هلال ذي القعدة فهو جائز) ؛ لأنه استأجر عينا منتفعا به وهو معتاد استئجاره والفسطاط من المساكن فاستئجاره كاستئجار البيت، وكذلك الخيمة والكنيسة والرواق والسرادق والمحمل والجرب والجوالق والحبال والقرب والبسط فذلك كله منتفع به معتاد استئجاره فإن تكارى شيئا من ذلك ليخرج به إلى مكة ذاهبا وجائيا ولم يسم متى يخرج به فهو فاسد في القياس؛ لأن وجوب التسليم إليه حين يخرج به إذا لم يكن معلوما فربما تتمكن بينهما منازعة فيه والناس يتفاوتون فيه بالخروج إلى مكة فمن بين مستعجل ومؤخر، ولكنه استحسن فقال وقت الخروج للحج من الكوفة معلوم بالعرف.
والمتعارف كالمشروط، وهذا؛ لأن المعتبر الوقت الذي تخرج فيه القافلة مع جماعة الناس ولا معتبر بالإقرار، وذلك الوقت معلوم، وإن تخرق الفسطاط من غير خلاف ولا عنف لم يضمن المستأجر؛ لأن العين في يده أمانة فإن نقيضه يقرر حق صاحبه في الأجر وهو مأذون في استيفاء المنفعة على الوجه المعتاد فلا يكون ضامنا لما يتخرق منه إذا لم يجاوز ذلك، وإن ذهب به ورجع فقال استغنيت عنه فلم أستعمله فالأجر واجب عليه؛ لأنه تمكن من الانتفاع به، وذلك يقوم مقام الانتفاع به في تقرر الأجر عليه ولو انقطعت أطنابه وانكسر عموده فلم يستطع نصبه لم يكن عليه أجر؛ لأنه لم يكن متمكنا من الانتفاع به والأجر لا يلزمه بدونه فالقول فيه قول المستأجر مع يمينه؛ لأنهما اتفقا أنه لم يتمكن من استيفاء جميع المعقود عليه.