وإن استأجر رحا ماء على أن يطحن فيها الحنطة ولا يطحن غيرها فطحن فيها شعيرا، أو شيئا من الحبوب سوى الحنطة فإن كان ذلك لا يضر بالرحا فلا ضمان عليه، وإن كان أضر عليها من الحنطة ضمنه ما نقصها؛ لأن التقيد معتبر إذا كان مفيدا والخلاف إلى ما هو أضر عدوان منه فيلزمه ضمان النقصان ولا أجر عليه في ذلك الوقت؛ لأنه غاصب ضامن من النقصان ولا يجتمع الأجر والضمان.
وإذا استأجر الرجل رحا وبيتا من أجير وبعيرا من آخر صفقة واحدة كل شهر بأجر معلوم فهو جائز؛ لأن استئجار كل عين من هذه الأعيان على الانفراد صحيح، ثم يقتسمون الأجر بينهم على قدر ذلك؛ لأن المسمى بمقابلة الكل فيتوزع عليها بالحصة، ولو اشترك أرباب هذه الأشياء على أن يعملوا للناس بأجر فما طحنوا فالأجر بينهم أثلاثا فإن أجروا الجمل بعينه فطحن فأجر ذلك لصاحب الجمل؛ لأنه سمى بمقابلته منفعة الجمل وللآخرين أجر مثلهما لنفسهما ومتاعهما على صاحب الجمل؛ لأن سلامة الأجر له بذلك كله فيكون هو مستوفيا لمنافعهما، وقد شرط بمقابلة ذلك أجر ولم
يسلم لهما ذلك الأجر فإن قبلوا الطعام على أن يطحنوه بأجر معلوم ولم يؤجر وإلا الجمل بعينه فما اكتسبوه صار أثلاثا بينهم؛ لأنهم اشتركوا في تقبل العمل وبذلك استوجبوا الأجر.
وإن كان لرجل بيت على نهر قد كان فيه رحا ماء فذهب وجاء آخر برحا آخر ومتاعها فنصبها في البيت واشتركا على أن يتقبلا من الناس الحنطة والشعير فطحناه فما كسبا فهو بينهما نصفان فهو جائز وما طحناه، وما تقبلاه فأجره بينهما نصفان لاستوائهما في تقبل العمل في ذمتها، وليس للرحا ولا للبيت أجرة؛ لأن كل واحد منهما ما ابتغى عن متاعه أجرا سوى ما قال (ألا ترى) أن قصارين لو اشتركا على أن يعملا في بيت أحدهما بأداة الآخر فما كسبا فهو بينهما نصفان كان جائزا ولم يكن لواحد منهما أن يطالب صاحبه بأجر أداته.
ولو أجر الرحا بأجر معلوم على طعام معلوم كان الأجر كله لصاحب الرحا؛ لأنه مسمى بمقابلة منفعة ملكه ولصاحب البيت أجر مثل بيته ونفسه على صاحب الرحا إذا كان قد عمل في ذلك؛ لأن منفعة بيته ونفسه سلمت لصاحب الرحا ولم يسلم له بمقابلته ما شرط له من الأجر (قال) ولا أجاوز به نصف أجر مثل الرحا في قول أبي يوسف - رحمه الله -، وقد بينا نظيره في كتاب الشركة.
ولو انكسر الحجر الأعلى من الرحا فنصب رجل مكانه حجرا بغير أمر صاحبه وجعل يتقبل الطعام ويطحن فهو مسيء في ذلك ضامن لما أفسد من الحجر الأسفل ومتاعه؛ لأنه غاصب والأجر له؛ لأنه وجب بعقده، وإن كان وضع الحجر الأعلى برضاء صاحبه على أن الكسب بينهما نصفان فهو كما شرط وهو نظير ما سبق إذا كان يتقبلان الطعام فالأجر بينهما كما شرط.
ولو بنى على نهر بيتا ونصب فيها رحا ماء بغير رضى صاحب النهر، ثم يقبل الطعام فكسب في ذلك مالا كان له في الكسب وكان ضامنا لمناقص البيت وساحته وموضعه والنهر؛ لأنه متلف لذلك بفعله ولا يضمن شيئا من الماء؛ لأن الماء غير مملوك، ولأنه لم يفسد شيئا من الماء بعمله.
ولو أن رجلا له نهر اشترك هو ورجلان على إن جاء أحدهما برحا والآخر بمتاعها على أن يبنوا البيت جميعا من أموالهم على أن ما كسبوا من شيء فهو بينهم فهو جائز، وهذا مثل المسألة الأولى إذا كانوا يتقبلون الطعام فالأجر بينهم أثلاثا والله أعلم بالصواب.