[دفن الميت قبل الصلاة عليه]
(قال) وإن دفن قبل الصلاة عليها صلي في القبر عليها إنما لا يخرج من القبر لأنه قد سلم إلى الله تعالى وخرج من أيديهم. جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «القبر أول منزل من منازل الآخرة» ولكنهم لم يؤدوا حقه بالصلاة عليه والصلاة على القبر تتأتى فقد فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلهذا يصلى على القبر ما لم يعلم أنه تفرق لأن المشروع الصلاة على الميت لا على أعضائه وفي الأمالي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - قال: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام وهكذا ذكره ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى لأن الصحابة كانوا يصلون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ثلاثة أيام والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم لأنه يختلف باختلاف الأوقات في الحر والبرد وباختلاف الأمكنة وباختلاف حال الميت في السمن والهزال والمعتبر فيه أكبر الرأي والذي روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين» معناه دعا لهم. قال الله تعالى {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} [التوبة: 103] وقيل: إنهم كما دفنوا لم تتفرق أعضاؤهم وهكذا وجدوا حين أراد معاوية أن يحولهم فتركهم
(قال) ويصف النساء خلف الرجال في الصلاة على الجنازة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «خير صفوف النساء آخرها» وإن وقفت امرأة بجنب رجل لم تفسد عليه صلاته لأن الفساد بسبب المحاذاة ثبت بالنص بخلاف القياس وإنما ورد النص به في صلاة مطلقة وهذه ليست بصلاة مطلقة ولهذا لا وضوء على من قهقه فيها بخلاف سائر الصلوات
(قال) : وإذا صلوا قعودا أو ركبانا في القياس يجزيهم لأنها دعاء في الحقيقة ولأن ركن القيام معتبر بسائر الأركان كالقراءة والركوع والسجود وفي الاستحسان عليهم الإعادة لأن فيها شيئين التكبير والقيام فكما أن ترك التكبير يمنع الاعتداد فكذلك ترك القيام والقيام ههنا كوضع الجبهة والأنف في سجدة التلاوة فكما لا تتأدى السجدة إلا بهما كذا هنا
(قال) : ولو مات رجل في سفر ومعه نساء ليس معهن رجل فإن كان فيهن امرأته غسلته لأن أبا بكر - رضي الله عنه - أوصى إلى امرأته أسماء
أن تغسله وهكذا أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - وقالت عائشة - رضي الله عنها -: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساءه ولأن النكاح بينهما في حكم القائم ما لم تنقض العدة فإن الموت محول للملك لا مبطل وملك النكاح لا يحتمل التحول إلى الورثة فبقي موقوفا على الزوال بانقضاء العدة كما بعد الطلاق الرجعي ولو ارتفع النكاح بالموت فإنما ارتفع إلى خلف وهي العدة وهذه العدة حق النكاح فتقوم مقام حقيقته في إبقاء حل المس والنظر قال: وإن كان فيهن أم ولده لم تغسله في قول أبي حنيفة الآخر وفي قوله الأول لها أن تغسله وهو قول زفر - رحمه الله تعالى - لأنها معتدته من فراش صحيح فهي كالمنكوحة، وجه قوله الآخر إنها عتقت بالموت فصارت أجنبية منه ووجوب العدة عليها بطريق الاستبراء ولهذا لا يختلف بالحياة والوفاة فلا يثبت باعتباره حل المس والنظر كالعدة من نكاح فاسد.
(قال) : وإن كان فيهن امرأة قد بانت منه في حياته لم تغسله، سواء كانت البينونة بطلاق أو غير طلاق؛ لأن النكاح قد ارتفع في حالة الحياة والعدة الواجبة عليها بطريق الاستبراء، ولهذا تقدر بالأقراء وكذلك لو ارتدت قبل موته ثم أسلمت بعد موته لم تغسله عندنا خلافا لزفر - رحمه الله تعالى - لأن الردة بعد الموت لا ترفع النكاح فقد ارتفع بالموت بخلاف الردة في حال الحياة ولكنا نقول: النكاح كالقائم على إحدى الطريقتين فارتفع بالردة وعلى الطريق الآخر فقد بقي حل المس والنظر وكما ترفع الردة مطلق الحل ترفع ما بقي منه وهو حل المس والنظر وعلى هذا لو طاوعت ابن زوجها بعد موته أو وطئت بشبهة فوجب عليها العدة لم تغسله عندنا خلافا لزفر - رحمه الله تعالى - ولو مات الزوج وهي معتدة من وطء بشبهة فانقضت عدتها لم تغسله عندنا لأنه لم يثبت حل الغسل عند الموت لها فلا يثبت بعده خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - وكذلك لو كانت أختها تعتد منه فانقضت عدتها بعد موته فهو على هذا الخلاف وكذلك المجوسية إذا أسلمت بعد موت زوجها المسلم لم تغسله عندنا خلافا لأبي يوسف وإن كان فيهن أمته لم تغسله وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لها أن تغسله لأن ملكه فيها يبقى حكما لحاجته إلى من يغسله.