ولو ركب رجلا دابة رجل إلى الحيرة فقال رب الدابة اكتريتها إلى الجباية بدرهم فجاوزت ذلك وقال الذي ركب أعرتنيها وحلف على ذلك فهو بريء من الأجر؛ لأنه منكر لعقد الإجارة فإن أقام رب الدابة شاهدين أنه أكراه إلى الحيرة بدرهم لم يقبل ذلك؛ لأن دعواه إكذاب منه لشهوده فإنه ادعى الإكراء إلى الجباية.
وإن ادعى رب الدابة أنه أكراها إلى السالحين بدرهم ونصف وشهد له شاهد بذلك وآخر شهد أنه أكراها إلى السالحين بدرهم فإنه يقضى له عليه بدرهم إذا كان قد ركبها؛ لأن الشاهدين اتفقا على ذلك القدر لفظا والمدعي يدعيه أيضا.
ولو قال المستأجر تكاريتها منك إلى القادسية بدرهم. وقال رب الدابة بل إلى موضع كذا في السواد في غير ذلك الطريق بدرهم، وقد ركبها إلى القادسية فلا كراء عليه؛ لأنه خالف فصار ضامنا معناه أن رب الدابة ينكر الإذن له في الركوب في طريق القادسية، وقد ركب فصار ضامنا، وإنما ادعى رب الدابة العقد على الركوب في طريق آخر ولم يركب المستأجر في ذلك الطريق فلا أجر عليه لذلك.
ولو ادعى أنه أكراه دابتين بأعيانهما إلى بغداد بعشرة. وقال رب الدابتين بل هذه منهما بعينها إلى بغداد بعشرة وأقام البينة ففي قول أبي حنيفة الأول - رحمه الله - هما له إلى بغداد بخمسة عشر إذا كان أجر مثلهما سواء، وفي قوله الآخر هما له إلى بغداد بعشرة؛ لأن المستأجر هو المدعي والمثبت بينة الزيادة في حقه.
وكذلك إن كان رب الدابتين ادعى أنه أكراه أحديهما بعينها بدينار وأقام البينة وأقام المستأجر البينة أنه
استكراهما جميعا بعشرة دراهم فله دابتان بدينار وخمسة دراهم؛ لأن جنس الأجر هنا مختلف فكل واحد منهما يثبت ببينته حقه فلا بد من قبول بينة قول كل واحد منهما بخلاف الأول فهناك جنس الأجر متحد، وقد اتفق الشهود عليه فلا حاجة لرب الدابة إلى الإثبات، ولكن المستأجر هو المحتاج إلى إثبات العقد في الدابة الأخرى وبينته تثبت ذلك وبينة رب الدابة تنفي فالمثبت أولى.
وإن ادعى المستأجر دابة واحدة، وإن تكاراها إلى بغداد بدينار وأقام البينة وأقام صاحبها البينة أنه أكراها إياه إلى البصرة بعشرين درهما، وقد ركبها إلى بغداد قضيت عليه بعشرين درهما ونصف دينار؛ لأن جنس الأجر لما اختلف فلا بد من العمل بالبينتين، وقد أثبت رب الدابة ببينة إلى البصرة بعشرين درهما وأثبت المستأجر ببينة العقد من البصرة إلى بغداد بنصف دينار؛ فلهذا قضي بهما.
وإن ادعى المستأجر الإجارة وجحدها صاحب الدابة فشهد شاهد أنه استأجرها ليركبها إلى بغداد وشهد الآخر أنه استأجرها ليركبها ويحمل عليها هذا المتاع والمستأجر يدعي كذلك لم تجز الشهادة لاختلاف الشاهدين في مقدار المعقود عليه وإكذاب المدعي أحد شاهديه فإن (قيل) أليس أن الشاهدين اتفقا على الركوب لفظا ومعنى ويفرد أحدهما بالزيادة وهو حمل المتاع فينبغي أن يقضى بما اتفق عليه الشاهدان قلنا المعقود عليه منفعة الدابة لا عين الركوب فالركوب فعل الراكب وحمل المتاع كذلك فعله والمعقود عليه ملك رب الدابة، وذلك يختلف باختلاف الشاهدين فيما شهد به فلا تتحقق الموافقة بينهما لفظا بخلاف الدرهم ونصف مع أن هذا إنما يكون قبل استيفاء المنفعة وقبل استيفاء المنفعة الحاجة إلى القضاء بالعقد فلا يتمكن منه مع اختلافهما، وكذلك إن اختلفا في حمولتين؛ لأن المدعي يكون مكذبا أحدهما لا محالة.