وإن تكاراها إلى بغداد على إن بلغه إليها فله رضاه فبلغه إليها فقال: رضائي عشرون درهما فله أجر مثلها لجهالة الأجر عند العقد واستيفاء المنفعة بعقد فاسد إلا أن يكون أجر المثل أكثر من عشرين درهما فلا يزاد عليه؛ لأنه رضي بهذا المقدار وأبرأه عن الزيادة، وإن تكاراها بمثل ما يكاري به أصحابه أو بمثل ما يتكارى به الناس فعليه أجر مثلها؛ لأن المسمى مجهول فالناس يتفاوتون في ذلك فمن بين مسامح ومستقض.
وإن تكارى دابة من الكوفة إلى مكان معلوم من فارس بدراهم أو دنانير فعليه نقد الكوفة ووزنها؛ لأن السبب الموجب للأجر هو النقد، وإن تأخر الوجوب إلى استيفاء المعقود عليه والعقد كان بالكوفة فينصرف مطلق التسمية إلى وزن الكوفة ونقدها وهذا؛ لأن عمل العرف في تقييد مطلق التسمية والتسمية عند العقد لا عند استيفاء المنفعة؛ فلهذا يعتبر مكان العقد فيه، وإن تكاراها إلى فارس ولم يسم مكانا معلوما منها فالعقد فاسد لجهالة المعقود عليه فقد سمي ولاية مشتملة على الأمصار والقرى فإذا لم يبين موضعا منها فالمنازعة تتمكن بينهما من حيث إن المكاري يطالبه بالركوب إلى أدنى ذلك الموضوع وهو يريد الركوب إلى أقصى تلك الولاية ويحتج كل واحد منهما بمطلق التسمية ومثله في ديارنا إذا تكارى دابة إلى فرغانة أو إلى سعد.
وإن تكارى إلى الري ولم يسم
مدينتها ولا رستاقا بعينه فالعقد فاسد أيضا وروى هشام عن محمد رحمهما الله أن العقد جائز وجعل الري اسما للمدينة خاصة بمنزلة ما لو تكاراها إلى سمرقند أو أوزجند ولكن في ظاهر الرواية قال: اسم الري يتناول المدينة ونواحيها فإذا لم يبين المقصد يمكن جهالة فيه تفضي إلى المنازعة فإن ركبها إلى أدنى الري فله أجر مثلها لا يزاد على ما سمى؛ لأن المكاري رضي بالمسمى إلى أدنى الري فإن ركبها إلى أقصى الري فله أجر مثلها لا ينتقض ما ما سمى لأن المستكري قد التزم المسمى إلى أقصى الري فلا ينتقص عنه ويزاد عليه إذا كان أجر المثل أكثر من ذلك؛ لأن المكاري إذا رضي بالمسمى إلى أدنى الري فلا يصير راضيا إلى أقصى الري ومثله في ديارنا إذا استأجرها إلى بخارى فهو اسم للبلدة بنواحيها فأول حدود بخارى كرمينية وآخره فربر وبينهما مسافة بعيدة فالتخريج فيه كتخريج مسألة الري.
وإن تكاراها من الكوفة إلى بغداد وعلى أنه أدخله بغداد في يومين فله عشرة وإلا فله درهم فهذا من الجنس الذي تقدم بيانه أن عند أبي حنيفة - رحمه الله - التسمية الأولى صحيحة والثانية فاسدة وعندهما تصح التسميتان وقد بينا ذلك في الخياط.
رجل تكارى دابة من رجل بالكوفة من الغداة إلى العشي.
(قال:) يردها عند زوال الشمس لأن ما بعد الزوال عشي قيل في تفسير قوله تعالى {أن سبحوا بكرة وعشيا} [مريم: 11] : قبل الزوال، وكذلك في قوله تعالى {ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي} [الأنعام: 52] : إن الغداة قبل الزوال، والعشي ما بعده وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلى أحد صلاتي العشاء إما الظهر أو العصر» إذا ثبت هذا فنقول جعل العشي غاية والغاية لا تدخل في الإجارة فإن ركبها بعد الزوال ضمنها؛ لأن العقد انتهى بزوال الشمس فهو غاصب في الركوب بعد ذلك، وإن تكاراها يوما ركبها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ لأن اليوم اسم لهذا الوقت.