وإن تكارى دابة بغير عينها إلى حلوان فنتجت في الطريق وضعفت من حمل الرجل لأجل الولادة فعلى المكاري أن يأتي بدابة أخرى تحمله ومتاعه؛ لأنه التزم بالعقد العمل في ذمته فعليه الوفاء بما التزم.
(ألا ترى) أن هذه الدابة لو هلكت كان عليه أن يأتي بأخرى، فكذلك إذا ضعفت إلا أن يكون الكراء وقع على هذه بعينها فحينئذ المعقود عليه منافعها ولا يتأتى استيفاء ذلك من دابة أخرى بل يكون عذرا في فسخ الإجارة.
وإن تكارى ثلاث دواب، ثم إن رب الدواب أجر دابة من غيره وأعار أخرى ووهب أخرى أو باع فوجد المستكري الدواب في أيديهم فإن كان باع من عذر فبيعه جائز وانتقضت الإجارة على رواية هذا الكتاب وقد بيناه، وإن باع من غير عذر فالبيع مردود والمستكري أحق بالدواب لتقدم عقده وثبوت استحقاق المنافع له واليد في العين بذلك العقد إلا أن ما وجده في يد المستعير فلا خصومة بينهما حتى يحضر رب الدواب؛ لأن يد المستعير ليست بيد الخصومة وما وجده في يد الموهوب له فهو خصم فيها؛ لأنه يدعي ملك عينها فيكون خصما لمن يدعي حقا فيها وأما الإجارة فالمستأجر أحق بها حتى يستوفي الإجارة وهذا جواب منهم؛ فإنه لم يبين أي المستأجرين أحق بها فمن أصحابنا - رحمهم الله - من يقول: مراده الأول والثاني يكون خصما له؛ لأن الأول يدعي ما يزعم الثاني أنه له فيكون خصما له في ملكه ولكن الأصح أن المستأجر الثاني لا يكون خصما للأول حتى يحضر رب الدابة بمنزلة المستعير؛ لأنه لا يدعي ملك عينها لنفسه.
ولو تكارى غلاما ودابة إلى البصرة بعشرة دراهم ذاهبا وجائيا وقد شرط لهم درهما إلى الكوفة فأبق الغلام ونفقت الدابة فعليه من الأجر بحساب ما أصاب من خدمة الغلام وركوب الدابة؛ لأنه استوفى المعقود عليه بذلك القدر، ثم انعدم تمكنه من استيفاء ما بقي بالهلاك والإباق وقد
كان أمينا فيهما ولا ضمان عليه.
وإن استأجر الدابة وحدها وقال: المكاري استأجر غلاما عني كي نتبعك ونتبع الدابة وأجره علي وأعطاه نفقة ينفق على الدابة ففعل المستأجر وسرقت النفقة من الغلام فإن أقام المستأجر البينة أنه استأجر الغلام وأقر الغلام بالقبض لزم المكارى النفقة ضاعت أو لم تضع وإلا فلا شيء عليه؛ لأنه في استئجار الغلام وكيل صاحب الدابة وقد أثبته بالبينة فيجعل كأن صاحب الدابة. استأجره بنفسه ثم الغلام وكيل المكاري في قبض النفقة منه فإقراره بالقبض كإقرار صاحب الدابة ولو تكاراها إلى بغداد بعشرة دراهم وأعطاه الأجر فلما بلغ بغداد رد عليه بعض الدراهم وقال: هي زيوف أو ستوقة فالقول قول رب الدابة في ذلك إن لم يكن أقر بشيء؛ لأنه ينكر استيفاء حقه، وإن أقر بقبض الدراهم فالقول قوله فيما يزعم أنه زيوف؛ لأن الزيوف من جنس الدراهم فلا يصير به مناقضا ولا يقبل قوله فيما زعم أنه ستوق؛ لأنه مناقض في كلامه فالستوق ليس من جنس الدراهم، وإن كان أقر باستيفاء الأجرة أو باستيفاء حقه أو باستيفاء الجياد فلا قول له بعد ذلك فيما يدعي لكونه متناقضا.
وإذا مات المكارى في الطريق فاستأجر المستكري رجلا يقوم على الدابة فالأجر عليه وهو متطوع في ذلك فهو كما لو أنفق على الدابة، وإن نفقت الدابة في الطريق فعليه من الكراء بقدر ما ساروا والقول في ذلك قوله؛ لأنهما تصادقا على أنه لم يستوف جميع المعقود عليه وإنما اختلفا في مقدار ما استوفى أو في مقدار ما لزمه من الأجر فرب الدابة يدعي الزيادة والمستكري منكر لذلك.