وإن استأجر شهرا يرعى له هذه الغنم بأعيانها لم يكن له أن يزيد فيها بالقياس؛ لأن التعيين إذا كان مفيدا يجب اعتباره، والتعيين في حق الراعي مفيد؛ لأن المشقة عليه تختلف باختلاف عدد الغنم فهو ما التزم إلا رعي ما عينه عند العقد فلا يكون لرب الغنم أن يكلفه شيئا آخر كما لا يكون له أن يكلفه عملا آخر ولكنه استحسن فقال: له أن يكلفه من ذلك بقدر طاقته؛ لأن المعقود عليه منافعه؛ فإنه بدأ بذكر المدة وتعيينه الأغنام لبيان ما قصد من تملك منافعه بالإجارة لا لقصر حكم العقد عليه فإذا بقيت منافعه بعد هذا التعيين مستحقة لرب الغنم كان له أن يكلفه في ذلك بقدر طاقته ولكن لا يكلف عملا آخر؛ لأنه تبين مقصوده عند العقد وهو الرعي فما ليس من عمل الرعي لا يكون داخلا في حكم العقد، ثم قال: أرأيت لو ولدت الغنم أما كان عليه أن يرعى أولادها معها والقياس والاستحسان فيهما؛ لأن الولد بعد الانفصال
كشاة أخرى ولكن من عادته الاستشهاد بالأوضح فالأوضح ولو لم يستأجره شهرا ولكنه دفع إليه غنما مسماة على أن يرعى له كل شهر بدرهم لم يكن له أن يزيد فيها شاة؛ لأن المعقود عليه هنا عمل الرعي وإنما التزم إقامة الكل في المحل الذي عينه فليس له أن يكلفه فوق ذلك، وإن باع منها طائفة فإنه ينقصه من الأجر بحساب ذلك؛ لأن المعقود عليه لما كان هو العمل فإنما يستوجب الأجر بقدر ما يقيم من العمل كالخياط والقصار
وإذا ولدت الغنم لم يكن له عليه أن يرعى أولادها معها؛ لأن الولد بعد الانفصال في عمل الرعي كشاة أخرى فإن كان اشترط عليه حين دفع الغنم إليه أن يولدها ويرعى أولادها معها فهو فاسد في القياس؛ لأن المعقود عليه هو العمل فلا بد من إعلامه، وإعلامه ببيان محله وهنا محل العمل مجهول؛ لأنه لا يدري ما تلد منها وكم تلد وجهالة المعقود عليه مفسدة للعقد ولكنه استحسن ذلك فأجازه؛ لأنه عمل الناس ولأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة بينهما، والجهالة بعينها لا تفسد العقد فكل جهالة لا تفضي إلى المنازعة فهي لا تؤثر في العقد والإبل والبقر والخيل والحمير والبغال في جميع ما ذكرنا كالغنم، وليس للراعي أن ينزي على شيء منها بغير أمر ربها؛ لأن ذلك ليس من عمل الراعي فهو فيه كالأجنبي ضامن؛ لما يعطب منها إن فعله ولو لم يفعله الراعي ولكن الفحل الذي فيها نزا على بعضها فعطب فلا ضمان على الراعي في ذلك؛ لأن صاحب الغنم قد رضي بذلك حين خلط الفحل بالإناث من غنمه والراعي لا يمكنه المنع من ذلك فلا ضمان عليه في ذلك، ولو ندت واحدة منها فخاف الراعي إن باع ما ند منها أن يضيع ما بقي فهو في سعة في ترك ما ند منها؛ لأنه ابتلي ببليتين فيختار أهونهما، ولأنه لو باع ما ند منها كان مضيعا؛ لما بقي ولا يعلم أنه هل يقدر على أخذ ما ند أو لا يقدر وليس له أن يضيع ما في يده فلهذا كان في سعة من ذلك ولا ضمان عليه فيما ند في قول أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنه ضاع بغير فعله وهو في ترك اتباعه مقبل على حفظ ما بقي وليس بمضيع؛ لما ند وهو ضامن في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ لأنه تلف بما يمكن التحرز عنه في الجملة، وإن استأجر من يجيء بتلك الواحدة فهو متطوع في ذلك كغيره من الناس؛ لأن صاحبها لم يأمره بالاستئجار