رجل تكارى من رجلين منزلا بعشرة دراهم كل سنة فخرج الرجل منه وعمد أهله فأكروا من المنزل بيتا وأنزلوا إنسانا بغير أجر فانهدم المنزل الذي سكنوه فلا ضمان على الآخر؛ لأن أكثر ما فيه أنه غاصب والعقار لا يضمن بالغصب ولا ضمان على المستأجر الثاني إلا أن ينهدم من عمله فحينئذ يكون متلفا وإذا انهدم من عمله وضمنه رجع به على الذي أجره؛ لأنه صار مغرورا من جهته بعقد ضمان باشره.
رجل تكارى منزلا كل شهر بدرهم، ثم طلق امرأته وذهب من المصر فلا كراء على المرأة؛ لأنها لم تستأجر ولم تلتزم شيئا من الأجر والكراء على الزوج؛ لتمكنه من الاستيفاء بمن أقامه مقام نفسه في السكنى في المنزل ولا تخرج من المنزل حتى يهل الهلال؛ لأن العقد في الشهر الواحد لزم بهذا اللفظ فلا ينفرد أحدهما بالفسخ، فإن تكارى على أن ينزله وحده لا ينزله غيره، وتزوج امرأة أو امرأتين فله أن ينزلها معه وليس الشرط بشيء؛ لأنه غير مفيد، فكلما كان السكان في الدار أكثر كان ذلك أعمر لها.
وإن حفر المستأجر في الدار بئرا للماء أو الوضوء فعطب فيها إنسان أو دابة فإن حفر بإذن رب الدار فلا ضمان عليه، وإن حفر بغير إذنه فهو ضامن؛ لأن المسبب إنما يضمن إذا كان متعديا في السبب وهو في الحفر بغير إذنه متعد، فأما في الحفر بإذنه لا يكون
متعديا ولكن يجعل فعله كفعل رب الدار.
وإن تكارى دارا كل شهر بعشرة على أن يعمرها ويعطي أجر حارسها ونوابها فهذا فاسد؛ لأن ما يعمر به الدار على رب الدار والثانية كذلك عليه فهي الجباية بمنزلة الخراج فهي مجهولة فقد شرط لنفسه شيئا مجهولا مع العشرة وضم المجهول إلى المعلوم يجعل الكل مجهولا، فأما أجر الحارس فهو على الساكن؛ لأنه هو المنتفع بعمله وإذا سكن الدار فعليه أجر مثلها بالغا ما بلغ؛ لأنه استوفى المنفعة بعقد فاسد ورب الدار ما رضي بالمسمى حين ضم إليه شيئا آخر لنفسه؛ فلهذا لزمه أجر المثل بالغا ما بلغ والإشهاد على المرتهن والمستأجر والمستعير في الحائط الواهي باطل؛ لأن الإشهاد إنما يصح على من يتمكن من هدم الحائط؛ فإنه يطالبه بتفريغ ما اشتغل من الهواء بالحائط المائل، وهؤلاء لا يتمكنون من التفريغ بالهدم فلا تتوجه عليهم المطالبة.
رجل تكارى منزلا في دار وفي الدار سكان غيره فأدخل دابة في الدار وأوقفها على بابه فضربت إنسانا فمات، أو هدمت حائطا، أو دخل ضيف له على دابة فوطئ إنسانا من السكان فلا ضمان على الساكن ولا على الضيف؛ لأنه غير متعد في إدخال الدابة وإيقافها في الدار، فإن للساكن أن يربط دابته فيها إلا أن يكون هو على الدابة حين أوطأت إنسانا فحينئذ يضمن؛ لأنه مباشر للإتلاف، وإن تكاراها سنة وقبضها لم يكن لرب الدار أن يربط فيها دابته من غير رضى الساكن؛ لأن الساكن فيما يرجع إلى الانتفاع كالمالك، والمالك كالأجنبي فإن فعل فهو ضامن لما أصابت لكونه متعديا في التسبب ولو تكارى دارا يسكنها شهرا بخدمة عبد شهرا فإن كان العبد بغير عينه فالإجارة فاسدة لجهالة أحد العوضين، وإن كان بعينه فالإجارة جائزة لاختلاف جنس المنفعة فإن مات العبد قبل أن يخدم وسكن الدار فعليه أجر مثل الدار؛ لأن بموت العبد فات المعقود عليه من الخدمة قبل الاستيفاء فيفسد العقد في حق السكنى وبقيت السكنى مستوفاة بعقد فاسد وكان على المستوفي أجر المثل.