ولو تكارى منزلا كل شهر بدرهم فخلى بينه وبين المنزل ولم يفتح له الباب فجاء رأس الشهر وطلب الأجر فقال المستأجر لم يفتحه ولم أنزله، فإن كان يقدر على فتحه فالكراء واجب عليه لتمكنه من استيفاء المعقود؛ فإنه في الامتناع بعد التمكن قاصد إلى الإضرار بالأخير فيرد عليه قصده، وإن كان لا يقدر على فتحه فلا أجر له عليه لأنه ما تمكن من الاستيفاء وعلى المؤاجر أن يمكنه من استيفاء المعقود فلا يستوجب الأجر بدونه إذا لم يستوف.
ولو تكارى منزلا في دار وفي الدار سكان فخلى بينه وبين المنزل فلما جاء رأس الشهر طلب الأجر فقال: ما سكنته حال بيني وبين المنزل فيه فلان الساكن، والساكن مقر بذلك أو جاحد؛ فإنه بحكم الحال فإنه كان المستأجر فيه في الحال فالأجر عليه وإذا كان الغاصب فيه فلا أجر عليه، والقول فيه قوله؛ لأن الاختلاف وقع بينهما فيما مضى والحال معلوم فيرد المجهول إلى المعلوم ويحكم فيه الحال كالمستأجر مع رب الرحا إذا اختلفا في انقطاع الماء في المدة بحكم الحال فيه، وإن لم يكن في المنزل ساكن في الحال فالمستأجر ضامن الأجر لأنه متمكن من استيفاء المنفعة في الحال فذلك دليل على أنه كان متمكنا فيما مضى فيلزمه الأجر والمانع لا يثبت بمجرد قوله من غير حجة
ولو تكارى بيتا ولم يسم ما يعمل فيه فهو جائز؛ لأن المعقود عليه معلوم بالعرف وهو السكنى في البيت، وذلك لا يتفاوت فلا حاجة إلى تسمية، وليس له أن يعمل فيه القصارة ونظائرها؛ لأن ذلك يضر بالبناء وقد بينا أنه لا يستحقه بمطلق العقد فإن عملها فانهدم البيت فهو ضامن؛ لما انهدم من عمله؛ لأنه متلف متعد ولا أجر عليه فيما ضمن لأن الأجر والضمان لا يجتمعان؛ فإنه يتملك المضمون بالضمان مستندا إلى وقت وجوب الضمان، فلا يجب عليه الأجر فيما استوفى من منفعة ملك نفسه، وإن سلم فعليه الأجر استحسانا وفي القياس لا أجر عليه؛ لأنه غاصب فيما صنع؛ ولهذا كان ضامنا، ولا أجر على الغاصب في المنفعة وجه الاستحسان أنه استوفى المعقود عليه وزيادة وإنما كان ضامنا باعتبار تلك الزيادة فإذا سلم سقط اعتبار تلك الزيادة حكما فيلزمه الأجر باستيفاء المعقود عليه وإذا انهدم فقد وجب اعتبار تلك الزيادة لإيجاب الضمان عليه؛ فلهذا لا يلزمه الأجر.
وإن قال المستأجر: استأجرته منك لأعمل فيه القصارة وقال رب البيت: أكريتك لغير ذلك فالقول قول رب البيت؛ لأنه هو الموجب ولو أنكر الإيجاب والإذن أصلا كان القول قوله إذا أقر بشيء دون شيء ولأن المستأجر يدعي زيادة فيما استحقه بالعقد فعليه أن يثبت ذلك بالبينة ورب الدار منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه، وإن سكنه وأسكن
فيه معه غيره فانهدم من سكنى غيره لم يضمن لأنه غير متعد فيما صنع وكثرة الساكنين في الدار لا توهن البناء ولكنها تزيد في عمارة الدار.
وإذا طلب رب البيت أجر ما سكن فقال الساكن أسكنتنيه بغير أجر فالقول قوله والبينة بينة رب الدار لأنه يدعي الأجر في ذمة الساكن فعليه إثباته بالبينة، والساكن منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه وهذا بخلاف العين إذا قال: بعته منك وقال الآخر وهبته لي وقد هلك في يده لأن العين متقوم في نفسه ولا تسقط قيمته إلا بالإيجاب بطريق التبرع ولم يوجد، فأما المنفعة لا تتقوم إلا بشرط البدل ولم يثبت ذلك، وإن قال الساكن الدار لي أو قال: هي دار فلان وكلني بالقيام عليها فالقول قول الساكن؛ لأن اليد له والبينة بينة الطالب لأنه يثبت ملكه والساكن خصم له لظهورها في يده فلا تندفع الخصومة عنه بمجرد قوله هي دار فلان ولأن الطالب يدعي عليه فعلا وهو استيفاؤها منه بحكم الإجارة، وإن قال الساكن وهبتها لي لم يصدق على الهبة؛ لأنه أقر بالملك له وادعى تمليكها عليه ولا أجر عليه لأنه في حق الآخر منكر والبينة بينته إن أقامها؛ لأنه يثبت سبب الملك لنفسه هنا وهو الهبة فإن أقر بأصل الكراء وادعى الهبة فدعواه باطل والكراء لازم لإقراره له بالسبب الموجب له إلا أن يقيم البينة على ما ادعى من الهبة.