(ألا ترى) أنه لو انتزع الكل منه لم يجب عليه الأجر فالجزء معتبر بالكل، ولو غصب الدار من المستأجر الأجنبي سقط عنه الأجر في مدة الغصب لزوال تمكن المستأجر من استيفاء المعقود عليه.
ويجوز استئجار الدار بالموصوف من المكيل والموزون شرط له أجلا أو لم يشترطه وهذا؛ لأن الأجرة بمنزلة الثمن في البيع فإن الإجارة نوع بيع فما يصلح بدلا في البيع يصلح في الإجارة، والمكيل والموزون يصلح بدلا في البيع موصوفا حالا كان أو مؤجلا والثياب لا تصلح موصوفة إلا مؤجلة والحيوان لا يصلح إلا أن يكون معينا، فكذلك في الإجارة وهذا على الطريق الذي يقول: المنفعة مال، وإن كان دون العين ظاهرا؛ لأن الحيوان لا يثبت دينا في الذمة بدلا عوضا عما هو مال وعلى الطريق الذي يقول: ليس بمال فالحيوان إنما يثبت في الذمة بدلا عما ليس بمال في العقود المبينة على التوسع في البدل، وهو ما لم يشرع في الأصل لتحصيل المال، فأما الإجارة مبينة على الاستقصاء في البدل مشروعة لتحصيل المال كالبيع والحيوان بغير عينه يكون مجهول مقدار المالية؛ فلهذا لا يثبت في الإجارة.
وإن استأجر دارا بعبد بعينه فأعتقه رب الدار قبل أن يتقابضا لم يجز عتقه؛ لما بينا أن الأجرة إذا كانت عينا لا تملك بنفس العقد وعتق الإنسان فيما لا يملك باطل، فإن كان المستأجر دفع إليه العبد ولم يقبض الدار حتى أعتقه رب الدار فعتقه جائز؛ لأن الأجرة تملك بالتعجيل فإن قبض الدار وتمت السكنى فلا شيء عليه، وإن انفسخ العقد باستحقاق الدار أو موت أحدهما أو غرق الدار أو انعدم التمكن من الانتفاع بالهدم فعلى المعتق قيمة العبد؛ لأن العقد لما انفسخ وجب عليه رد العبد، وقد تعذر رد العبد لنفوذ العتق فيه فيلزمه قيمته وهذا؛ لأن عتقه لا يبطل بما حدث؛ لأن المستأجر سلط عليه وملكه إياه بالتسليم إليه حال قيام العقد فنفذ عتقه والعتق بعد ما نفذ لا يمكن نقضه، ولو لم يقبض العبد حتى سكن الدار شهرا، ثم أعتقا جميعا العبد وهو في يد المستأجر، فإنه يجوز عتق رب الدار بقدر أجر الشهر، ويجوز عتق المستأجر فيما بقي منه؛ لأن رب الدار ملك منه حصة ما استوفى المستأجر من المنفعة فكان العبد مشتركا
بينهما فإذا أعتقاه عتق، وتنتقض الإجارة فيما بقي؛ لأن جوازها باعتبار مالية العبد وقد فات بالعقد فهو كما لو مات العبد قبل التسليم إلا أن في الموت على المستأجر أجر مثل الدار بقدر ما سكن؛ لأن العقد انتقض بهلاك المعقود عليه قبل التسليم فبقيت المنفعة في تلك المدة مستوفاة بعقد فاسد فعليه رد بدلها وهو أجر المثل، وفيما أعتقاه لا يلزمه ذلك لأن رب الدار صار قابضا؛ لما يخص المستوفي من المنفعة من العبد، ولو استكمل السكنى، ثم مات العبد قبل أن يدفعه إليه أو استحق كان عليه أجر مثلها؛ لأنه استوفى المنفعة بحكم عقد فاسد، ولو كان المستأجر دفع العبد ولم يسكن الدار حتى أعتقه فعتقه باطل؛ لأن العبد خرج من ملكه بالتسليم إلى رب الدار فإنما أعتق مالا يملكه.
ولو استأجر دارا سنة فسكنها، ثم استحقت فالأجر للمؤاجر دون المستحق عندنا؛ لأنه تبين أنه كان غاصبا وقد بينا في كتاب الغصب أن الغاصب إذا أجر المغصوب فالأجر له؛ لأنه وجب بعقده وهو الذي ضمن تسليم المعقود وعليه أن يتصدق به لأنه حصل له بكسب خبيث، وفي قياس قول أبي يوسف الأول لا يتصدق؛ لأنه كان يقول: العقار يضمن بالغصب، ومن مذهبه أن من استربح على ضمانه لا يلزمه التصدق به كما في المودع إذا تصرف في الوديعة، ولو انهدمت من السكنى ضمن الساكن؛ لأنه متلف والعقار يضمن بالإتلاف ويرجع به على المؤاجر؛ لأنه مغرور من جهته بعقد معاوضة وقد كان ضمن سلامة المعقود عليه عن عيب الاستحقاق فإذا لم يسلم رجع كما يغرم بسببه.