فأما إجارته كانت لتحصيل الأجرة وفيه حق للمولى كما للمكاتب، فبعجزه لا ينعدم ما لأجله لزمت الإجارة، ثم يسلم أن المكاتب منفرد بالتصرف؛ لأن المولى حجر على نفسه من التصرف في كسبه ولكن بطلان الإجارة باعتبار انتقال الملك دون تبدل المنصرف (ألا ترى) أن العبد المأذون المديون يتصرف في كسبه دون المولى، ثم بالحجر وسقوط الدين يتبدل المتصرف ولا تبطل به الإجارة لانعدام انتقال الملك، وكذلك لا يبطل الاستئجار هناك؛ لأنها وقعت لحاجة المولى فهو أحق بكسبه إذا قضى الدين من موضع آخر فيما يرجع إلى إصلاح ملكه يكون من حاجته، والصحيح أنه إذا مات المكاتب عاجزا فالإجارة لا تنفسخ عند أبي يوسف - رحمه الله - كما لو عجز في حياته، فأما فصل الاستبراء فذلك ينبني على ملك اليد والتصرف دون حقيقة الملك.
(ألا ترى) أن المبيعة إذا حاضت قبل القبض فليس للمشتري أن يجتزئ بتلك الحيضة، ونحن نسلم أن ملك اليد والتصرف للمكاتب، وكذلك امتناع البيع ينبني على ملك اليد والتصرف للمكاتب فإن المكاتب لما كان يملك الكتابة في كسبه يتكاتب عليه قريبه، ولما كان لا يملك العتق في كسبه لا يعتق عليه قريبه، فأما المولى فلا يملك الكتابة في كسبه ولا العتق؛ فلهذا لا يتكاتب قريب المولى إذا اشتراه المكاتب، وكذلك حل الصدقة ينبني على انعدام ملك اليد والتصرف.
(ألا ترى) أن ابن السبيل يحل له أخذ الصدقة والمولى، وإن كان غنيا فلا يد له في كسب المكاتب فلهذا جاز صرف الزكاة إلى مكاتب الغني، فأما بطلان الإجارة فينبني على انتقال ملك العين من المؤاجر إلى غيره كما قررنا فإن مات أب الصبي الحر لم تنتقض إجارة الظئر؛ لأنها وقعت لحاجة الصبي والأب فيه كالنائب عنه ولهذا يؤدي الأجر من مال الصبي إذا كان له مال
وأجر الظئر بعد موت الأب في ميراث الصبي؛ لأنه ماله ولو كان له في حياة أبيه مالا كان للأب أن يؤدي أجر الظئر منه، فكذلك يؤدي معنى ميراثه بعده.
ولو استأجروها أن
ترضع صبيين لهم كل شهر بكذا فمات أحدهما رفع عنهم نصف الأجر؛ لأن جميع الأجر بمقابلة إرضاع الصبيين فيتوزع عليهما نصفين؛ لأن التفاوت يقل في عمل الإرضاع أو ينعدم وقد بطل العقد في حق الميت منهما؛ فلهذا يرفع عنهم نصف الأجر.
ولو استأجروا ظئرين يرضعان صبيا واحدا فذلك جائز ويتوزع الأجر بينهما على لبنهما فإن كان لبنهما واحدا فالأجر بينهما نصفان، وإن كان متفاوتا فبحسب ذلك وبهذا تبين أن المعقود عليه اللبن وأن البدل بمقابلته فإن ماتت إحداهما بطل العقد في حقها لفوات المعقود عليه وللأخرى حصتها من الأجر
ولا يجوز بيع لبن بني آدم على وجه من الوجوه عندنا ولا يضمن متلفه أيضا وقال الشافعي - رحمه الله - يجوز بيعه ويضمن متلفه؛ لأن هذا لبن طاهر أو مشروب طاهر كلبن الأنعام ولأنه غذاء للعالم فيجوز بيعه كسائر الأغذية وبهذا يتبين أنه مال متقوم فإن المالية والتقوم بكون العين منتفعا به شرعا وعرفا والدليل عليه أنه عين يجوز استحقاقه بعقد الإجارة فيجوز بيعه ويكون مالا متقوما كالصبغ في عمل الصباغة والحبر في الوراقة والحرض والصابون في غسيل الثياب بل أولى؛ لأن العين للبيع أقبل منه للإجارة.
(وحجتنا) في ذلك أن لبن الآدمية ليس بمال متقوم فلا يجوز بيعه ولا يضمن متلفه كالبزاق والمخاط والعرق وبيان الوصف أن المال اسم؛ لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به مما هو غيرنا، فأما الآدمي خلق مالكا للمال وبين كونه مالا وبين كونه مالكا للمال منافاة وإليه أشار الله تعالى في قوله {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] ، ثم لأجزاء الآدمي من الحكم ما لعينه.