وإذا استأجر محملا أو زاملة إلى مكة، وكفل بها رجل بالحمولة فهو جائز؛ لأنه كفل بما هو مضمون في ذمة الأصيل وتجري النيابة في إيفائه؛ لأن الحمولة إذا لم تكن معينة فالكفيل يقدر على إيفائه كما يقدر الأصيل؛ فلهذا يؤخذ الكفيل بالحمولة كما يؤخذ المؤاجر، فكذلك إذا استأجر منه إبلا بغير أعيانها يحمل عليها متاعا مسمى إلى بلد معلوم وكفل له رجل بالحمولة جاز للمعنى الذي ذكرنا ولو استأجر إبلا بعيانها وكفل رجل بالحمولة لم تجز الكفالة؛ لأن الكفيل لا يقدر على إيفاء المكفول به من مال نفسه فإن غير ما عين لا يقوم مقام المعين في الإيفاء فهو بمنزلة ما لو كفل بمال بشرط أن يؤدي ذلك من مال نفسه الأصيل، وذلك باطل ولو استأجر دارا ليسكنها، أو أرضا ليزرعها، أو رجلا ليخدمه وكفل له رجل بالوفاء بذلك كله فهو باطل؛ لأن الكفيل عاجز عن إيفاء ما التزم بماله ونفسه بنفس الكفالة
لا تثبت له الولاية على مال الأصيل ليوفي ما التزم منه وكل شيء أبطلنا فيه الكفالة من هذا فالإجارة جائزة نافذة إذا لم تكن الكفالة شرطا في الإجارة؛ لأنهما عقدان مختلفان ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر، وإن كانت الكفالة شرطا في الإجارة فعقد الإجارة نظير البيع في أنه يبطل بالشرط الفاسد، وإن عجل له الأجر وكفل له الكفيل فالأجر إن لم يوفه الخدمة والسكنى والزراعة فهذا جائز؛ لأنه كفل بدين مضاف إلى سبب وجوبه.
وإن أسلم ثوبا إلى خياط ليخيطه له بأجر مسمى وأخذ منه كفيلا بالخياطة فهو جائز؛ لأنه كفل بمضمون تجري فيه النيابة فإن المستحق على الخياط العمل في ذمته إن شاء إن شاء أقامه بنفسه وإن شاء أقامه بنائبه فتمكن الكفيل من إيفاء هذا العمل أيضا فلهذا كان لصاحب الثوب أن يطالب أيهما شاء فإن خاطه الكفيل رجع على المكفول عنه بأجر مثل ذلك العمل بالغا ما بلغ؛ لأنه أوفى عنه ما التزم بأمره فيرجع عليه بمثله وبمثل الخياطة أجر المثل، وإن كان صاحب الثوب اشترط على الخياط أن يخيطه بيده فهذا شرط مفيد معتبر لتفاوت الناس في عمل الخياط، وإذا ثبت أن المستحق عليه إقامة العمل بيده لم تصح الكفالة له به؛ لأن الكفيل عاجز عن إيفائه بنفسه وبالكفالة لا تثبت له الولاية على يد الأصيل ليوفي ما التزمه بيده؛ فلهذا يطلب الكفالة، وكذلك سائر الأعمال، والله أعلم.