وإن صالح من كفالة بنفس رجل على دار، فلا شفعة فيها؛ لأن هذا الصلح باطل، فإنه بإسقاط حقه عن الكفالة بالنفس لا يملك الكفيل شيئا، فلا يستحق عليه عوضا، وإن كان هذا الصلح صحيحا لم يجب فيها الشفعة؛ لأن الدار ملكت بإزاء ما ليس بمال، فالكفالة بالنفس ليست بمال وسواء كانت الكفالة بنفس رجل في قصاص واحد، أو مال ففي حكم الشفعة، وبطلان الصلح في الكل سواء ولو صالحه من المال الذي يطلب به، فإن قال: على أن يبرأ فلان من المال كله، فهو جائز وللشفيع فيها الشفعة؛ لأن صلح الأجنبي عن الدين على ملكه صحيح كصلح المديون ولو كان المديون هو الذي صالح على ذلك جاز الصلح ووجب للشفيع فيها الشفعة فكذلك إذا فعله أجنبي هو كفيل بالنفس، وإن قال أقبضتكما عنه، فالصلح باطل؛ لأنه ملكه الدار بمقدار قيمتها من الدين فقضاء الدين بالدار يكون بهذه الصفة، وذلك مجهول؛ لأنه يعلم أنه جميع الدين، أو بعضه فكان الصلح فاسدا، ولا شفعة في العوض في الصلح الفاسد في البيع كما لا شفعة في البيع الفاسد.
وإذا زوج الرجل ابنته، وهي صغيرة على دار فطلبها الشفيع بالشفعة فسلمها الأب له بثمن مسمى معلوم بمهر مثلها، أو بقيمة الدار فهذا بيع وللشفيع فيها الشفعة؛ لأن الصداق لا يستحق بالشفعة بالتسليم فيه إلى الشفيع سمحا بغير قضاء بمنزلة الشفيع
المبتدئ وللأب ولاية البيع في دار ابنته الصغيرة، وهو بيع صحيح؛ لأن الثمن فيه مسمى معلوما، وكذلك لو كانت الابنة كبيرة فسلمت، فهو بيع وللشفيع فيها الشفعة، ولا شفعة في البيع الفاسد إن قبضها المشتري، أو لم يقبضها أما قبل القبض فلبقاء ملك البائع فيها وأما بعد القبض فلبقاء حقه في استردادها. ووجوب الشفعة بغير انقطاع حق البائع عن الدار، فإن كان قد قبضها فبيعت دار إلى جنبها فللمشتري أن يأخذها بالشفعة؛ لأنه ملكها بالقبض، فهو جار للدار المبيعة حين بيعت بملك هذه الدار وقيام حق البائع في الاسترداد لا يمنع وجوب هذه الشفعة لها كقيام حق المرتهن في الدار المرهونة لا يمنع وجوب الشفعة للراهن إذا بيعت دار بجنبها، فإن لم يأخذها حتى رد هذه الدار بطلت شفعته في تلك الدار؛ لأنه زال جواره قبل أن يأخذها بالشفعة وقيام السبب له إلى وقت الأخذ بالشفعة شرط للقضاء له بالأخذ، ولا شفعة للبائع فيها؛ لأنه لم يكن جارا حين بيعت هذه الدار، وهو بمنزلة ما لو باع الشفيع داره التي يطلب بها الشفعة قبل أن يخاصم بالشفعة، فإنه لا يستحق المبيعة بالشفعة؛ لأنه زال جواره، ولا المشتري منه؛ لأن جواره حادث بعد ملكه الدار.
وإذا اشترى دارا شراء فاسدا وقبضها وبناها فللبائع قيمتها وينقطع حقه في الاسترداد عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا ينقطع حقه في الاسترداد، ولكن يهدم بناء المشتري فيرد الدار على البائع؛ لأنه بنى في بقعة غيره أحق بتملكها منه فينقض بناءه للرد على صاحب الحق، كالمشتري إذا بنى في الشقص المشفوع وهذا؛ لأن البناء بيع لحق الثابت في الأصل بصفة التأكيد لا يبطل بمعنى في البيع، ثم حق البائع في الاسترداد أقوى من حق الشفيع، ألا ترى أنه لا يبطل بالسكوت، ولا يسقط بإسقاط البائع، وإن ذلك مستحق له وعليه شرعا، ثم بناء المشتري في ملكه ينقض لحق الشفيع مع ضعفه فلأن ينقض بحق البائع في الاسترداد كان أولى أرأيت لو هدم المشتري بناءه ألم يكن للبائع أن يسترده، وهذا لا وجه لمنعه، فالمشتري إذا وجد بها عيبا بعد ما رفع بناءه كان له أن يردها بالعيب فلأن يردها بفساد البيع كان أولى، وهذا بخلاف حق الواهب في الرجوع، فهو حق ضعيف فيسقط بمعنى في البيع كما يسقط بحدوث الزيادة المتصلة وبموت أحدهما وأبو حنيفة يقول: بنى في ملك نفسه بتسليط من له الحق، فلا ينقض بناؤه لحقه، كالموهوب له يبني في الدار الموهوبة وبيان الوصف أن الحق في الاسترداد للبائع، فهو الذي سلط المشتري على هذا البناء بإيجاب الملك له فيها