[باب ما لا تجب فيه الشفعة من النكاح وغيره]
قال: - رحمه الله - قال: قد بينا في النكاح أن المهور لا تستحق بالشفعة عندنا وتستحق عند.
الشافعي، والحاصل عندنا أن الشفعة تختص بمقابلة مال بمال مطلقا؛ لأن الشفيع لا يتمكن من الأخذ، إلا بمثل السبب الذي يملك به الجار الحادث، وأخذه لا يكون إلا مبادلة مال بمال مطلقا، وعلى هذا الأصل لا شفعة في المجعول بدلا في الخلع، والصلح في القصاص في نفس، أو عضو؛ لأن الشفيع لا يتمكن من الأخذ بمثل ذلك السبب، ولا يمكن إقامته مقام المتملك في حكم ذلك السبب، فهو نظير الموهوب لا يستحق بالشفعة، وكذلك لو استأجر إبلا بدار؛ لأن الأجرة غير مملوكة بإزاء مال مطلقا؛ لأن الشفعة ليست بمال في الحقيقة، وإنما يجعل لها حكم المالية في جواز العقد عليها للحاجة، ثم قد بينا في كتاب النكاح ما إذا تزوج امرأة على دار على أن ردت عليها ألفا، وذكرنا أن عند أبي يوسف ومحمد تجب الشفعة في حصة الألف بمنزلة ما لو أفرد كل واحد من العقدين، وعند أبي حنيفة لا تجب الشفعة في شيء؛ لأن البيع هنا بيع للنكاح
(وإذا تعذر إيجاب) الشفعة فيما هو الأصل لا يوجب فيما هو بيع، ولو تزوج امرأة بغير مهر، ثم فرض لها داره مهرا، أو صالحها على أن يجعلها مهرا لها أو أعطاها إياها مهرا لم يكن فيها شفعة؛ لأن هذا منه تعيين لمهر المثل ومهر المثل مملوك لها بمقابلة ما ليس بمال، فلا يستحق بالشفعة؛ ولأن أكثر ما فيه أن يجعل المفروض بعد العقد، كالمسمى في العقد، وهذا بخلاف ما لو باعها بمهر مثلها دارا؛ لأن البيع اسم خاص لمبادلة مال بمال ففي لفظ البيع دليل على أنه ملكها الدار عوضا عن مهر المثل، وكذلك إن صالحها من مهرها على الدار، أو مما وجب لها من المهر على الدار فللشفيع فيها الشفعة؛ لأن في لفظهما ما يدل على أنهما لم يقصدا تعيين مهر المثل بالدار، فإنه ملكها ذلك عوضا عن المهر الذي استوجب عليه والذي استوجب عليه من المهر مال فكان مبادلة مال بمال، وكذلك لو تزوجها على مهر مسمى فباعها به هذه الدار أخذها الشفيع بالشفعة، وكذلك لو فرض القاضي لها مهرا، ثم اشترى به الدار أخذها الشفيع بالشفعة بخلاف ما لو أعطاها الدار مهرا، فإن هناك لو طلقها قبل الدخول وجب عليها أن ترد الدار وتطالبه بالمتعة، وهنا لو طلقها قبل الدخول لم يلزمها رد شيء من الدار على الزوج، وإنما لزمها من الدار ما فرض القاضي مهرا لها يحسب من ذلك مقدار المتعة ويعطيه الفضل على ذلك وفي المسمى في العقد يعطيه نصف المسمى.
وإذا صالح من دم عمد على دار على أن يرد عليه صاحب الدم ألف درهم، فلا شفعة في الدار في قول أبي حنيفة؛ لأن الأصل فيه الصلح وما يقابل من دم العمد بالدار لا يستحق بالشفعة فكذلك ما يتبعه وعند أبي يوسف ومحمد يأخذ منها جزءا من أحد عشر جزء بألف درهم؛ لأن الدار
تقسم على الألف وعلى دم العمد وقيمة الدية، ألا ترى أنه إذا تعذر استيفاء القود يجب المصير إلى الدية، والدية عشرة آلاف، فإذا جعلت كل ألف جزءا كانت حصة الدم من الدار عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا، وحصة الألف: جزءا من أحد عشر جزءا فيأخذ الشفيع ذلك بالشفعة، وكذلك الصلح من شجاج العمد التي فيها القود، وإن صالحه من موضحتين إحداهما عمد، والأخرى خطأ على دار، فلا شفعة فيها في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد يأخذ الشفيع نصفها بخمسمائة؛ لأن موجب موضحة الخطأ خمسمائة درهم وموجب العمد القود، فإذا صالح عنهما على دار كان نصفها بدلا عن القود ونصفها بدلا عن الخمسمائة، وأبو حنيفة يقول: المقصود بهذا الصلح القود؛ لأن المال لا يعارض النفس ألا ترى أن موجب موضحة العمد وهو القود على صاحب الدار خاصة، وأن موجب الخطأ عليه وعلى عواقله وإذا لم تجب الشفعة فيما هو الأصل لا تجب في البيع أيضا إما؛ لأنه صار شريكا بما هو الأصل، أو قياسا على المضارب إذا باع دارا من مال المضاربة ورب المال شفيعها بدار له وفي المال ربح، فإنه لا يأخذ بالشفعة نصيب المضارب من الربح؛ لأن الشفعة لم تجب له فيما هو الأصل باعتبار أن البيع كان له، فلا تجب الشفعة في البيع أيضا.