وإذا كان نهر لرجل خالصا له عليه أرض ولآخر عليه أراض، ولا شرب لهم فيه فباع رب الأرض النهر خاصة فهم شركاء في الشفعة فيه لاتصال ملكهم بالمبيع، وإن باع الأرض خاصة دون النهر، فالملازق للأرض أولاهم بالشفعة؛ لأنه لا شركة بينهم في النهر، والمبيع الأرض وهم جيران المبيع، يعني: من يلازق أرضه الأرض المبيعة، فالشفعة للجار الملازق خاصة، وإن باع النهر، والأرض جميعا كانوا شفعاء في النهر لاتصال ملك كل واحد منهم بالنهر وكان الذي هو ملازق الأرض أولاهم بالشفعة في الأرض لاتصال ملكه بالأرض بمنزلة طريق في دار لرجل فباع الطريق
والطريق خالص له فجار الطريق أولى به من جار الأرض دون الطريق وهذان بمنزلة دارين؛ ليميز أحدهما عن الآخر؛ لأن جوار هذا غير جوار هذا، ولو كان شريكا في الطريق أخذ شفعته من الدار؛ لأن الشريك مقدم على الجار فكذلك إن كان شريكا في النهر أخذ بحصته من الأرض وكان أحق بهما جميعا من جيران الأرض، والطريق والنهر سواء في كل شيء، وقد بينا ذلك في أول الباب. والله أعلم.
[باب الشفعة في الهبة]
قال: - رحمه الله - اعلم بأن الموهوب لا يستحق بالشفعة، إلا على قول ابن أبي ليلى، فإنه يقول: يستحق بالشفعة إذا كان مما لا يقسم ويأخذه الشفيع بقيمة نفسه إن لم يعوض الموهوب له الواهب، وإن عوضه فقيمة العوض، وكذلك إذا عوض الغير من هبته شقصا من غير شرط، وفي استحقاقه بالشفعة خلاف على ما بينا. هو يقول: ثبوت حق الشفعة لحاجته إلى دفع ضرر البادي بسوء مجاورة الجار الحادث، وذلك لا يختلف باختلاف سبب الملك فتجب له الشفعة متى تجدد الملك للجار الحادث بأي سبب كان من هبة، أو صدقة أو وصية، إلا الميراث، فالملك لا يتجدد به، وإنما يبقى الوارث ما كان ثابتا للمورث، ثم يدفع الضرر عن نفسه بالأخذ على وجه لا يلحق الضرر بالمتملك فإن كان المتملك دفع بمقابلته عوضا فعليه قيمة ذلك العوض، وإن لم يدفع بمقابلته عوضا فعليه قيمة ما يأخذ؛ لأن الضرر بذلك يندفع عنه، ولكنا نقول حق الشفعة إنما يثبت له إذا تمكن من الأخذ بمثل السبب الذي به يملك المتملك، فأما إذا عجز عن ذلك لا يثبت له حق الشفعة، كالميراث، وفي الهبة لا يقدر على أن يأخذ بمثل ذلك السبب؛ لأن الموهوب له يملكه بطريق التبرع، وإنما يأخذها الشفيع بطريق المعارضة، فيكون هذا إنشاء سبب آخر وبحق الشفعة لا تثبت هذه الولاية، يوضحه أن الشرع قدم الشفيع على المشتري في حكم السبب الذي باشره، وذلك يتأتى في المعاوضات، ولا يتأتى في التبرع؛ لأن الملك الذي يثبت للشفيع لا يكون حكم التبرع؛ ولأن الشفيع في المعارضة كان أحق بالعرض عليه قبل البيع، فإذا لم يفعل ذلك البائع جعله الشرع أحق بالأخذ؛ ليندفع الضرر عنه وهذا لا يوجد في التبرع، فإن من أراد أن يهب ملكه من إنسان فليس عليه أن يعرض بيعه أولا على جاره، ولا أن يهبه من جاره؛ فلهذا لا يستحق الشفعة بهذا السبب.
فإن وهب لرجل دارا على أن يهبه الآخر
ألف درهم شرطا، فلا شفعة للشفيع فيه ما لم يتقابضا، وبعض التقابض يجب للشفيع فيه الشفعة، وعلى قول زفر تجب الشفعة قبل التقابض، وهو بناء على ما بينا في كتاب الهبة أن الهبة بشرط العوض عنده بيع ابتداء وانتهاء وعندنا ابتداء، وهو بمنزلة البيع إذا اتصل به القبض من الجانبين، فأما الوصية على هذا الشرط إذا قبل الموصى له، ثم مات الموصي، فهو بيع لازم له، وإن لم يقبض؛ لأن الملك في الوصية بعد القبول يحصل بالموت، ألا ترى أنه لو كان بغير شرط العوض يملك قبل القبض فكذلك إذا كان بشرط العوض، فهو على وجهين إن قال: قد أوصيت بداري بيعا لفلان بألف درهم ومات الموصي، فقال الموصى له: قد قبلت فللشفيع الشفعة، وإن قال أوصيت له بأن يوهب له على عوض ألف درهم فهذا وما لو باشر الهبة بنفسه بشرط العوض سواء في الحكم.