وإذا اشترى قرية فيها بيوت ونخيل وأشجار، ثم باع المشتري شجرها ونخلها ليقطع، ثم جاء الشفيع، وقد قطع بعضها فله أن يأخذ الأرض وما لم يقطع من الشجر بحصته من الثمن، وليس له أن يأخذ ما قطع من ذلك وللشافعي قول أن حق الشفيع متى كان ثابتا في البناء، والشجر فله أن يأخذ ذلك بعد القطع، والهدم اعتبارا للحق بالملك فكما لا يبطل ملك المالك بالقطع فكذلك حق الشفيع، ولكنا نقول ثبوت حقه في الأخذ كان لمعنى الاتصال بالأرض، فإذا زال ذلك قبل الأخذ لا يكون له فيه حق الأخذ كما لو زال جوازه، ولكن يطرح حصته من الثمن عن الشفيع؛ لأنه صار مقصودا بالحبس، والتناول، فيكون له حصته من الثمن يطرح عن الشفيع.
وإذا اشترى الرجل نهرا بأصله ولرجل أرض في أعلاه إلى جنبه ولآخر أرض في أسفله إلى جنبه فلهما جميعا الشفعة في جميع النهر من أعلاه إلى أسفله؛ لأن ملك كل واحد منهما متصل بالمبيع اتصال تأبيد وقرار فلكل واحد منهما الشفعة بالجوار، وكذلك القناة، والعين، والبئر، فهي من العقارات يستحق فيها الشفعة بالجوار، وكذلك القناة يكون مفتحها في أرض ويظهر ماؤها في أرض أخرى فجيرانها من مفتحها إلى مصبها شركاء في الشفعة لاتصال ملك كل واحد منهما بالمبيع وبالاتصال في جانب واحد يتحقق الجوار وصاحب النصيب في النهر أولى بالشفعة ممن يجري النهر في أرضه؛ لأنه جار باتصال أرضه بالنهر، والشريك في المبيع مقدم على الجار.
وإذا كان نهر أعلاه لرجل وأسفله لآخر ومجراه في أرض رجل آخر فاشترى رجل نصيب صاحب أعلى النهر فطلب صاحب النهر وصاحب الأرض وصاحب أسفل النهر الشفعة، فالشفعة لهم جميعا بالجوار؛ لأنهم استووا في سبب الاستحقاق فملك كل واحد منهم متصل بالمبيع، إلا أن اتصال صاحب الأسفل بمقدار عرض النهر واتصال صاحب الأرض بمقدار طول النهر من
أرضه، ولا عبرة بزيادة الجوار كما لا عبرة بزيادة الشركة، وليس لصاحب مسيل الماء حق لمسيل الماء، يعني: أن صاحب أسفل النهر له في المبيع حق سيل الماء فما لم يسل الماء في أعلى النهر لا ينتهي إليه، ولكن لا يصير به شريكا لرقبة النهر، ولا في حقوقه، وإنما يترجح على الجار الشريك في نفس المبيع أو في حقوقه، وكذلك لو اشترى رجل نصيب صاحب أسفل النهر، فالشفعة لصاحب الأعلى بالجوار لاتصال ملكه بالمبيع، وكذلك لو كانت قناة مفتحها بين رجلين إلى مكان معلوم وأسفل من ذلك لأحدهما فباع صاحب الأسفل ذلك الأسفل، فالشريك، والجيران فيه سواء؛ لأن بالشركة في أعلى القناة لا يكون شريكا في المبيع، فإن المبيع أسفل القناة، وذلك كان ملكا خالصا للبائع؛ فلهذا كان شريكه في أعلى القناة، والجيران في الشفعة سواء.
وإذا كان نهر لرجل فطلب إليه رجل ليكري منه النهر إلى أرضه، ثم بيع النهر الأول ومجراه في أرض رجل آخر فصاحب الأرض أولى بالشفعة؛ لأن الآخر مستعير، ولا حق للمستعير في الشفعة إذ لا ملك له متصل بالمبيع على وجه التأبيد، والقرار.
وإذا كان نهر لرجل في أرض لرجل عليه رحى ماء في بيت فباع صاحب النهر النهر، أو الرحى، والبيت فطلب صاحب الأرض الشفعة في ذلك كله فله الشفعة لاتصال ملكه بالمبيع، وإن كان بين أرضه وبين موضع الرحى أرض لرجل آخر وكان جانب النهر الآخر لرجل آخر فطلبا الشفعة فلهما أن يأخذا ذلك بالشفعة؛ لأنهما سواء في الجوار من النهر وإن كان بعضهم أقرب إلى الرحى؛ لأن الرحى لا تستقيم، إلا بالنهر، فهو الآن شيء واحد ألا ترى أن موضع الرحاء لو كان أرضا لها في ذلك النهر شرب فبيعت كان الشركاء في الشرب سواء في الشفعة، ولا يكون أقربهم إليها أولى بالشفعة، وهذا إشارة إلى أن باعتبار ملك الرحاء تثبت الشركة في الشرب؛ لأن الانتفاع بالرحى لا يتأتى، إلا بالماء كما لا يتأتى في الانتفاع بالأرض، إلا بالماء.