الموضوع في الأرض لا يستحق بالشفعة، وإن اشتري مع الأرض، ووجه الاستحسان أن الزرع متصل بالأرض ما لم يحصد وما كان من المنقول متصلا بالعقار يستحق بالشفعة تبعا، كالأبواب، والشرب المركبة يوضحه: أن الشفيع يقدم على المشتري شرعا وقبل الحصاد يمكنه أخذ الكل من الوجه الذي أوجبه العقد للمشتري بخلاف ما إذا لم يحصد حتى حصد الزرع؛ لأنه لا يمكنه أخذ الزرع بعد الحصاد على الوجه الذي أوجبه العقد للمشتري فلو أخذه كان أخذا للمنقول بالشفعة مقصودا، وذلك ممتنع.
وإذا اشترى أرضا فيها نخل ليس فيها ثمر فأثمرت في يده فأكلها سنين، ثم جاء الشفيع أن يأخذها بالشفعة بجميع الثمن إن شاء وكان أبو يوسف يقول: أولا يحط من الثمن حصة ما أكل المشتري من الثمر؛ لأن حال المشتري مع الشفيع كحال البائع مع المشتري قبل التسليم إليه، ولو أكل البائع الثمار الحادثة بعد العقد يحط عن المشتري حصتها من الثمن كما يحط حصة الثمرة الموجودة عند العقد فكذلك في حق الشفيع يوضحه أن تناول الثمار الحادثة تمنع المشتري من بيعها مرابحة حتى يبين، وهي في ذلك، كالثمار الموجودة فكذلك في حق الشفيع، فأما وجه ظاهر الرواية، وهو الذي رجع إليه أبو يوسف أن المشتري يملك الأرض، والنخل بجميع الثمن، والشفيع إنما يأخذها بمثل ما يملك به المشتري، وهذا؛ لأن الحادث من الثمار بعد القبض لا حصة له من الثمن، فإنه لم يكن موجودا عند العقد، ولا عند القبض
وانقسام الثمن يكون باعتبارها ولو كانت قائمة في يد المشتري بعد الجذاذ لا يثبت حق الشفيع فيها فتناوله إياها لا يحل لها حصة من الثمن أيضا بخلاف بيع المرابحة، فالمتولد من العين هناك لو كان قائما في يد المشتري كان يضمنه إلى الأصل ويبيع الكل مرابحة، فإذا تناول ذلك لم يكن له أن يبيعه مرابحة من غير بيان، إلا أن يكون أنفق عليه مثل ما أكل، وقد بينا هذا في البيوع، وهذا بخلاف الثمار الموجودة عند العقد إذا أخذها المشتري فللثمار الموجودة حصة من الثمن، ولا حق للشفيع فيها بعد الجذاذ فيطرح عن الشفيع حصتها من الثمن، ألا ترى أن الثمار الموجودة عند العقد لو بلغت عنده من غير صنع أحد سقط عن المشتري حصتها من الثمن بخلاف الثمار الحادثة فكذلك في حق الشفيع، وإن حضر الشفيع قبل أن يجذها المشتري أخذها مع الأشجار بجميع الثمن استحسانا، وهذا، والزرع سواء وبعد الجذاذ هنا، والحصاد في الزرع عند أبي يوسف يقسم الثمن على قيمة الأرض وعلى قيمة الثمار، والزرع وقت العقد؛ لأن انقسام الثمن عليهما بالعقد فتعتبر القيمة عند ذلك وعند محمد تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة
والأشجار مثمرة وغير مثمرة، فربما لا يكون للزرع، والثمر في ذلك الوقت قيمة، إلا شيئا يسيرا فلو اعتبرنا قيمته محصودا تضرر به الشفيع فلدفع الضرر قال: أقسم الثمن على قيمة الأرض مزروعة وغير مزروعة فما يختص قيمتها غير مزروعة، فهو حصة الأرض يأخذها الشفيع بذلك.
وإذا اشترى أرضا فيها شجر صغار فكبرت فأثمرت، أو كان فيها زرع فأدرك فللشفيع أن يأخذ جميع ذلك بالثمن؛ لأن حقه ثبت فيها بطريق الاتصال بالأرض، والشجر بيع ما بقي الاتصال.
وإذا اشترى بيتا ورحى ماء فيه ونهرها ومتاعها فللشفيع الشفعة في ذلك كله، إلا ما كان من متاعها ليس بمركب في البناء؛ لأن ما كان مركبا متصلا بالأرض، فهو بمنزلة البناء فيستحق بالشفعة تبعا، ألا ترى أن الحمام يباع ويأخذه الشفيع بقدر الحمام؛ لأنه في البناء فكذلك الرحى، واستحقاق الشفعة في الحمام، والرحى: قولنا، فأما عند الشافعي ما لا يحتمل القسمة لا يستحق الشفعة؛ لأن من أصله أن الأخذ بالشفعة لدفع ضرر مؤنة المقاسمة، وذلك لا يتحقق فيما لا يحتمل القسمة، وعندنا لدفع ضرر البادي بسوء المجاورة على الدوام، وذلك فيما لا يحتمل القسمة موجود لاتصال أحد الملكين بالآخر على وجه التأبيد والقرار، وحجتنا في ذلك ما روينا من حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشفعة في كل شيء ربع، أو حائط» ؛ ولأن الحمام لو كان مهدوما فباع أحد الشريكين نصيبه كان للشريك الشفعة وما يستحق بالشفعة مهدوما يستحق بالشفعة مثبتا، كالشقص من الدار، وبهذا يتبين أن مؤنة المقاسمة إن كانت لا تلحقه في الحال، فقد تلحقه في الثاني، وهو ما بعد الانهدام إذا طلب أحدهما قسمة الأرض بينهما.