بمنزلة البيع المبتدإ في حق غيرهما؛ لأنه تم بتراضيهما في محلين كل واحد منهما مال متقوم، ولا صورة للمعارضة، إلا هذا غير أنهما سمياه فسخا ولهما الولاية على أنفسهما فكان فسخا في حقهما، ولا ولاية لهما على غيرهما فكان بمنزلة ابتداء المعارضة في حق غيرهما فيتجدد به حق الشفيع، وإن كان ردها بالعيب بقضاء قاض لم يكن للشفيع فيها شفعة؛ لأن قضاء القاضي بالرد فسخ، وليس بعقد، فإن للقاضي ولاية فسخ العقد الذي جرى بينهما لا إنشاء العقد، وكذلك إن لم يكن قبضها المشتري حتى ردها بالعيب بقضاء، أو بغير قضاء، فلا شفعة فيها؛ لأن الرد قبل القبض فسخ من كل وجه، ألا ترى أن الراد ينفرد به من غير أن يحتاج إلى رضاء، أو قضاء القاضي، فهو نظير الرد بخيار الرؤية، أو خيار الشرط، والحرف الذي تدور عليه هذه المسائل أنه متى عاد بالرد إلى قديم ملك البائع لا يتجدد للشفيع الشفعة؛ لأن حقه لم يكن ثابتا في قديم ملكه وإذا لم يعد إلى قديم ملكه كان هذا في معنى ملك حدث له بسبب مبتدإ فيتجدد به حق الشفيع، والرد بعد القبض بالعيب أو بالإقالة بهذه الصفة حتى لو كان موهوبا لا يرجع فيه الواهب ولو كان مشترى شراء فاسدا لا يسترده البائع بخلاف الرد بخيار الشرط، والرؤية قبل القبض، أو بعده بقضاء القاضي.
وإذا كان لرجل على رجل دين يقر به أو يجحده فصالحه من ذلك على دار، أو اشترى منه دارا وقبضها فللشفيع فيها الشفعة أما في الشراء فلأنه صار مقرا بالدين حين أقدم على الشراء به وفي الصلح المذهب عندنا أن الصلح على الإنكار مبني على زعم المدعى في حقه وفي زعمه أنه ملك الدار بعوض هو مال فللشفيع أن يأخذها بالشفعة بناء على زعم المدعي فإن اختلف هو، والشفيع في مبلغ ذلك الدين وحبسه، فهو بمنزلة اختلاف المشتري، والشفيع في الثمن، وقد بينا ذلك، ولا يلتفت إلى قول الذي كان عليه الحق؛ لأنه صار قابضا؛ لما عليه بدينه، وقد بينا أن البائع بعد ما قبض الثمن لا قول له في بيان المقدار.
وإذا أقر الرجل أنه اشترى دارا بألف درهم فأخذها الشفيع بذلك، ثم ادعى البائع أن الثمن ألفان وأقام البينة، فإنه يؤخذ ببينته؛ لأنه يثبت بها حقه ويرجع الشفيع على المشتري بألف أخرى؛ لأن الشفيع إنما يأخذها بالألف الذي سلمت به للمشتري، وقد تبين أنها سلمت له بألفين، ولا معتبر بإقرار المشتري أن الثمن كان ألف درهم؛ لأنه صار مكذبا في إقراره بقضاء القاضي فيسقط اعتبار إقراره كمن أقر بعين لإنسان واشتراه منه، ثم استحق من يده ما أثبته يرجع على البائع بالثمن، وكذلك لو ادعى البائع أنه باعها إياه بمائتي دينار، أو عرض بعينه قيمته أكثر من ألف درهم وأقام البينة، فإنه يقضي له بذلك
على المشتري ويسلم الدار للشفيع بذلك فيحسب له المشتري بقدر ما قبض منه ويرجع بالفضل عليه وإن كان قيمته أقل من ألف رجع الشفيع على المشتري بالفضل على قيمة العرض؛ لأن الواجب للمشتري على الشفيع قيمة العرض الذي وقع الشراء به، وقد تبين أنه أخذ منه أكثر من ذلك فيلزمه رد الفضل
وإذا اختلف البائع، والمشتري في ثمن الدار تحالفا ويبدأ باليمين على المشتري، وقد بينا هذا في البيوع فأيهما نكل عن اليمين وجب البيع بذلك الثمن ويأخذها الشفيع به، وإن اختلفا تراد البيع وأخذها الشفيع بما قال البائع إن شاء؛ لأنهما اتفقا على صحة البيع بينهما وثبوت حق الأخذ للشفيع، فلا يبطل ذلك بفسخ البيع بينهما بالتحالف، ألا ترى أن المشتري بعد التحالف لو صدق البائع كان أحق بالدار بما ادعاه البائع من الثمن فكذلك الشفيع إذا صدق البائع، وإن أقاما جميعا البينة كانت البينة بينة البائع ويأخذها الشفيع به، وقد بينا فرق أبي حنيفة ومحمد بين هذا وبين ما إذا كان الاختلاف بين المشتري، والشفيع، وكذلك لو ما ادعى البائع أن الثمن كانت هذه الدار، فقال المشتري: بل اشتريتها بهذا العرض وأقاما البينة فبينة البائع أولى بالقبول؛ لأنه يثبت به حق نفسه فإن كان الشفيع شفيعا للدارين جميعا أخذ كل واحدة منهما بقيمة الأخرى؛ لأن المعارضة في الدارين تثبت بقضاء القاضي، فهو كالثابت بالمعاينة ولو كان لكل واحد منهما شفع أخذها بقيمة الأخرى فكذلك إذا اتخذ شفيعهما.