وإذا باع الرجل دارا وله عبد تاجر هو شفيعها، فإن كان عليه دين فله الشفعة، وإن لم يكن عليه دين، فلا شفعة له؛ لأن ماله لمولاه إذا لم يكن عليه دين وكما أن البائع لا يأخذ ما باع بالشفعة فكذلك عبده لا يأخذ وإذا كان عليه دين، فالغرماء أحق بكسبه وللغرماء حق الأخذ بالشفعة في هذه الدار فكذلك للعبد أن يأخذ بالشفعة يوضحه أن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء وشراء العبد من مولاه إذا لم يكن عليه دين باطل بخلاف ما إذا كان عليه دين فكذلك حكم الأخذ بالشفعة وعلى هذا لو باع العبد ومولاه شفيعها، فإن لم يكن عليه دين، فلا شفعة للمولى؛ لأن بيع العبد وقع له، وإن كان عليه دين فله الشفعة؛ لأن بيعه كان لغرمائه، والمولى من كسب عبده المديون كسائر الأجانب، فإن شهد ابنا المولى على العبد أنه سلم الدار للمولى بالشفعة فشهادتهما باطلة؛ لأنهما يشهدان لأبيهما بالملك، واليد في الدار (قال: وكذلك لو شهدا عليه بتسليم الشفعة في الوجه الأول، والدار في يد المولى البائع) ؛ لأن للعبد حق الأخذ بالشفعة من يده فهما يشهدان بما يسقط حقه عن أبيهما فكانا متهمين في ذلك.
وإذا باع المولى داره ومكاتبه شفيعها فله الشفعة؛ لأنه لا حق للمكاتب في ملك مولاه، وهو في البيع الذي باشره مولاه كأجنبي آخر، وإن شهد ابنا المولى أن المكاتب سلم الشفعة للمشتري فشهادتهما باطلة؛ لأنهما لو شهدا عليه بتسليم الشفعة حين كانت الدار في يد المولى لم تكن شهادتهما مقبولة فكذلك إذا شهدا به بعد ما سلمها إلى المشتري وقيل تأويل هذه المسألة أن الدار في يد البائع بعد فشهدا على المكاتب بأنه سلم
الشفعة للمشتري؛ ليسقط حقه به في الأخذ من أبيهما، فأما إذا كانت الدار في يد المشتري، فالشهادة تقبل لخلوها عن التهمة، فقد خرج أبوهما من خصومة الشفيع بتسليمها إلى المشتري، وإن كان البائع المكاتب ومولاه شفيعها، والدار في يد البائع كان له الشفعة؛ لأنه من كسب مكاتبه أبعد منه من كسب العبد المديون، وقد بينا هناك أنه يستحقها بالشفعة فهنا أولى، فإن شهد ابنا المولى أنه سلم الشفعة للمشتري جازت شهادتهما؛ لأنهما يشهدان على أبيهما بإسقاط حقه، فإن قيل الدار في يد المكاتب فهما يشهدان في المعنى لمكاتب أبيهما وشهادتهما لمكاتب أبيهما وعبد أبيهما لا تقبل قلنا نعم، ولكن هذا إذا لم يكن المشهود عليه الأب، فأما إذا كان المشهود عليه الأب، فلا تتمكن التهمة في شهادتهما، ألا ترى أن شهادتهما لمكاتب أبيهما بدين على أبيهما تقبل وعلى الأجنبي لا تقبل، وهذا؛ لأنهما يؤثران مكاتب أبيهما على الأجنبي لا على أبيهما.
وإذا باع الرجل دارا فشهد ابنا البائع أن الشفيع سلم الشفعة للمشتري فشهادتهما باطلة؛ لأن أباهما خصم فيه ما دامت الدار في يده وللشفيع أن يأخذها منه ويلزمه العهدة فهما يشهدان لأبيهما، وإن كان المشتري قد قبض الدار فخاصمه الشفيع، ثم شهد الابنان بذلك جازت شهادتهما؛ لأن الأب خرج من هذه الخصومة بتسليمها إلى المشتري فهما يشهدان للمولى على الشفيع فإن قيل أليس أن البائع لو يشهد على الشفيع بذلك بعد ما سلمها إلى المشتري لم تقبل شهادته كما قبل التسليم فكذلك ابنا البائع قلنا امتناع قبول شهادته يكون خصما فيه، ومن كان خصما في حادثة مرة لا تقبل شهادته فيها، وإن خرج من الخصومة، فأما امتناع قبول شهادة الابنين لمنفعة أبيهما في المشهود به، وذلك قبل أن يسلمها إلى المشتري، فأما بعد التسليم، فلا منفعة لأبيهما فقبلت شهادتهما بذلك.