[باب الشهادة في الشفعة]
قال: - رحمه الله -، ولا تجوز شهادة الشفيعين بالبيع على البائع الجاحد إن طلبا الشفعة؛ لأنهما يشهدان لأنفسهما فبثبوت البيع ثبت حقهما في الشفعة، وإن سلماها جازت شهادتهما للمشتري لانتفاء التهمة عن شهادتهما بعد تسليم الشفيع، فإنهما يثبتان سبب الملك للمشتري، ولا شفعة لهما في ذلك بعد ما سلما الشفعة، وإن جحد المشتري الشراء وادعاه البائع لم تجز شهادتهما أيضا
إن طلبا الشفعة؛ لأنهما يثبتان لأنفسهما حق الأخذ على المشتري وإلزام العهدة إياه إذا أخذا من يده، فلا تقبل شهادتهما، غير أنهما يأخذانها بإقرار البائع؛ لأن إقراره بالبيع موجب حق الشفعة للشفيع، وإن جحده المشتري كما لو قال: كنت بعت هذه الدار من فلان وجحد المشتري وحلف كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة ولو شهد ابنا الشفيع، أو أبوه، أو امرأته بذلك كانت الشهادة باطلة؛ لأنه يثبت بشهادته الحق للشفيع وهو متهم في حقه بالولادة أو الزوجية، فيكون كالمتهم في حق نفسه، وإن شهد ولد الشفيع ووالده على الشفيع بالتسليم جازت شهادتهما لانتفاء التهمة، فإنهما أسقطا حق الشفيع بهذه الشهادة، ولا يتهم الإنسان بالإضرار بولده أو، والده، والقصد إسقاط حقه.
وكذلك شهادة المولى على مكاتبه وعبده المأذون بالتسليم جائزة لانتفاء التهمة من وجه كشهادته على نفسه وشهادة المرء على نفسه من أصدق الشهادات، وإن شهد المولى على البيع، والعبد، والمكاتب يطلبان الشفعة لم تجز شهادته؛ لأن كسب العبد لمولاه وله في كسب مكاتبه حق الملك فشهادته بما يوجب الشفعة لعبده أو مكاتبه بمنزلة شهادته لنفسه فكذلك شهادة ولد المولى ووالده؛ لما فيها من الحق للولي.
وإذا كانت الدار لثلاثة نفر فشهد اثنان منهم أنهم جميعا باعوها من فلان وادعى ذلك فلان وجحد الشريك لم تجز شهادتهم على الشريك؛ لأنهما بهذه الشهادة يثبتان صفة اللزوم في بيعهما، فإن للمشتري حق الفسخ إذا لم يثبت البيع في نصيب الثالث؛ لأنهما يشهدان على فعل باشراه، فإنهم باشروا البيع صفقة واحدة وهم في ذلك كشخص واحد، والإنسان فيما يباشر يكون خصما لا شاهدا وللشفيع أن يأخذ ثلثي الدار بالشفعة؛ لأن البيع في نصيبهما ثبت بإقرارهما وإن أنكر المشتري الشراء وأقر به الشركاء جميعا فشهادتهم أيضا باطلة؛ لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم ويثبتون الثمن لهم في ذمة المشتري وللشفيع أن يأخذ الدار كلها بالشفعة لثبوت البيع في جميعها عند إقرارهم بذلك، ولا شفعة للوكيل فيما باع؛ لأن البائع لغيره في حكم العقد، كالبائع لنفسه، ولا شفعة للبائع، فإن أخذه بالشفعة يكون سعيا في نقض ما قد تم به وهو الملك، واليد للمشتري
ومن سعى في نقض ما قد تم به يبطل سعيه؛ ولأنه لو ثبت له حق الشفعة امتنع من تسليمها إلى المشتري بعد ما التزم ذلك بالعقد يكون حق الشفيع مقدما، وكذلك لا شفعة لمن بيع له، وهو الموكل؛ لأن تمام البيع به، فإنه لولا توكيله ما جاز البيع، فإن شهد الآمر بالبيع مع أجنبي أن المشتري ردها على البائع بالشفعة لم تجز شهادة الآمر في ذلك لكونه متهما في شهادته، فالمشتري قبل هذا
إذا وجد بها عيبا ردها على الوكيل وكان ذلك ردا على الموكل ويمتنع ذلك إذا قبلت شهادته على أنه ردها على البائع بالشفعة، فيكون في هذا تبعيد الخصومة عنه؛ لأن البائع لما لم يكن له الشفعة فيردها عليه كابتداء البيع منه وشهادة الآمر بالبيع على المشتري أنه باعها من غيره لا تقبل، فأما الوكيل بالشراء له أن يأخذ ما اشترى بالشفعة؛ لأن شراءه لغيره كشرائه لنفسه وشراؤه لنفسه لا يكون إبطالا للشفعة حتى إن أحد الشفعاء إذا اشترى الدار، فهو على شفعته فيها يظهر ذلك عند مزاحمة الآخرين فكذلك شراؤه لغيره، وهذا؛ لأن الشفعة إنما تبطل بإظهار الشفيع الرغبة عن الدار لا بإظهار الرغبة فيها، والشراء إظهار الرغبة في المشترى، فلا يكون إبطالا للشفعة؛ ولأن البائع يلتزم العهدة بالبيع فلو أخذ بالشفعة كان مبطلا ما التزم به من العهدة، والمشتري يلتزم الثمن بالشراء، وهو بالأخذ بالشفعة يقرر ما التزم بالشراء ولو شهد ابنا الشفيع أنه قد سلم الشفعة لم تجز شهادتهما؛ لأنهما يشهدان لأبيهما بتقرر الملك، واليد فيها.