وعن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بشفعته ما كان.» ، والشريد هذا ممن صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، ثم روي عنه أنه قال: «أتيت رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - فاستنشدني من أشعار الجاهلية، فكلما أنشدت شيئا قال: - صلى الله عليه وسلم - إيه حتى أنشدت مائة بيت.» وأهل الحديث يرون حديثه هذا في الشفعة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أرض بيعت ليس لأحد فيها شركة، ولا قسم، إلا الجوار، فقال: - صلى الله عليه وسلم - الجار أحق بشفعته ما كان.» فهذا يدل على أن المراد حقيقته؛ لأنه نفى الشركة في السؤال وأثبت الجوار، فقال: - صلى الله عليه وسلم - ما كان وله معنيان أحدهما أن المراد من كان، فإن " ما " تذكر بمعنى " من " قال الله تعالى: {والسماء وما بناها} [الشمس: 5] ، فهو دليل على أن الشفعة للذكر، والأنثى، والحر، والمملوك، والصغير، والكبير، والمسلم، والذمي، والثاني أن المراد بقوله ما كان أي ما كان أي يحتمل القسمة، أو لا يحتمل القسمة، فيكون دليلا لنا على الشافعي حيث يقول: لا تثبت الشفعة، إلا فيما يحتمل القسمة. وبظاهره يستدل من أوجب الشفعة في بعض المنقولات كالسفن ونحوها، وهو قول أصحاب الظواهر، ولكن ما روينا من قوله: - صلى الله عليه وسلم - «الشفعة في كل ربع، أو عقار» تبين أن المراد بقوله ما كان العقار دون المنقول.
وعن شريح أنه قضى للنصراني بالشفعة وكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأجازها، وبهذا نأخذ دون ما رواه بعد هذا عن شريح أنه قال: لا شفعة ليهودي، ولا لنصراني، ولا لمجوسي وبقوله الثاني كان يأخذ ابن أبي ليلى فيقول: الأخذ بالشفعة رفق شرعي، فلا يثبت لمن هو منكر لهذه الشريعة، ولكنا نأخذ بما قضى به شريح، فقد تأيد ذلك بإمضاء عمر - رضي الله عنه -، ثم أهل الذمة التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، والأخذ بالشفعة من المعاملات، وهو مشروع لدفع الضرر، والضرر مدفوع عنهم كما هو مدفوع عن المسلمين.
وعن الحسن - رضي الله عنه - قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة، والجوار» وفي بعض الروايات بالجوار، وهو دليل لنا على استحقاق الشفعة بسبب الجوار فأما معنى اللفظ الآخر «أن الجار كان منازعا، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له بالجوار وبالشفعة» ، فهو دليل على أن الجوار يستحق به الشفعة حتى سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه الخصومة فقضى به وبالشفعة، وعن الحسن قال: إذا اقتسم القوم الأرضين ورفعوا سربا بينهم فهم شفعاء، وبه نأخذ، فنقول: الشركة في السرب تستحق به الشفعة؛ لأنها شركة في حقوق المبيع فيثبت باعتباره حق الشفعة كالشركة في نفس المبيع؛ لأن الحاجة إلى دفع الضرر البادي لسوء المجاورة يتحقق في الموضعين جميعا، وعن شريح قال: الشفعة بالأبواب، فأقرب الأبواب إلى الدار أحق بالشفعة ولسنا نأخذ بهذا، وإنما الشفعة عندنا
للجار الملاصق فأما الجار المحاذي، فلا شفعة له بالمجاورة سواء كان أقرب بابا، أو أبعد، وإنما يعتبر قرب الباب في التقديم في الشفعة على ما روي «أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن لي جارين فإلى أيهما أبر قال: - صلى الله عليه وسلم - إلى أقربهما منك بابا.» ، وهذا؛ لأن اطلاعه واطلاع أولاده على ما يدخل منزله من النعمة أكثر، فهو بالهدية أحق، وهذا تأويل ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يقول في الهدايا: ابدءوا بجارنا اليهودي.» فأما في الشفعة، فالمعتبر هو القرب واتصال أحد الملكين بالآخر، وذلك في الجار الملاصق دون الجار المحاذي، فإن بين الملكين طريقا نافذا، وذكر عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما - قالا: لا شفعة، إلا لشريك لم يقاسم، وهذا قول أهل المدينة، وليس يأخذ به أهل الكوفة، إلا أنه قد رجع إليه ابن أبي ليلى، فإنه كان في الابتداء يقضي بالشفعة للجار حتى كتب إليه أبو العباس المهدي يأمره بأن لا يقضي بالشفعة، إلا لشريك لم يقاسم فأخذ بذلك؛ لأنه كان عاملا له ونحن أخذنا بقول عمر - رضي الله عنه -، فقد أثبت الشفعة للجار حين قال: لبني عذرة أنتم شفعاؤنا في أموال اليهود في حديث طويل وأخذنا بالآثار المشهورة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن الحديث متى صح عنه كان حجة على كل صحابي - رضوان الله عليهم -.