أيا جارتي بيني فإنك طالق ... كذاك أمور الناس عاد وطارقة
والمراد زوجته، وهي شريكته في الفراش، ولكنا نقول في هذا ترك الحقيقة إلى المجاز من غير دليل، ثم الزوجة تسمى جارة؛ لأنها مجاورة في الفراش تتصرف عنه لا؛ لأنها تشاركه وفي الحديث ما يدل على بطلان هذا التأويل، وإن سعدا - رضي الله عنه - عرض بيتا له على جار له وروى الحديث، فذلك دليل على أن جميع البيت كان له، وإنه فهم من الحديث الجار دون الشريك حين استعمل الحديث فيه.
وعن الحسن في الشفعة لليتيم قال: وصيه بمنزلة أبيه إن شاء أخذوا الغائب على شفعته وفيه دليل أن الشفعة تثبت للصغير، وأن وليه يقوم مقامه في الأخذ له؛ لأنه أخذ بطريق التجارة، وفيه دفع الضرر عن اليتامى وتوفير المنفعة عليهم؛ ولهذا المقصود أقام الشرع وليه مقامه، وفيه دليل أن الشفعة تثبت للغائب؛ لأن السبب المثبت لحقه قائم مع غيبته ولا تأثير للغيبة في إبطال حق تقرر سببه، فإذا حضر وعلم به كان على شفعته؛ لأن الحق بعد ما يثبت لا يسقط، إلا بإسقاطه، والرضا بسقوطه صريحا، أو دلالة وبترك الطلب عند الجهل به، والغيبة لا يتحقق هذا المعنى لانعدام تمكنه عن الطلب.
وعن أبي سعيد الخدري أن النبي
- صلى الله عليه وسلم - قال: «الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من غيره» ، والخليط هو الشريك في نفس المبيع، والشفيع هو الشريك في حقوق المبيع كالشرب، والطريق وقيل على عكس ذلك، فقد روى بعض الرواة أن الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الشفيع فالشريك يكون في نفس المبيع، والخليط يكون في حقوق المبيع سمي خليطا لاختلاط بينهما فيما يتأتى به الانتفاع مع تميز الملك، والشفيع هو الجار وفيه دليل أن حق الشفعة على مراتب، وأن البعض مقدم على البعض بقوة سببه وهذا إنما يتأتى على مذهبنا فأما الشافعي، فلا يوجب الشفعة، إلا للشريك، فلا يتأتى هذا الترتيب على مذهبه، والحديث يدل عليه وعن عبد الملك بن مروان عن عطاء عن جابر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الجار أحق بصقبه» ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، وهذا من أقوى ما يستدل به، فإنه لا شبهة في صحة هذا الحديث؛ لأن عبد الملك بن مروان كان من أهل الحديث وعطاء بن أبي رباح إمام مطلق في الحديث وجابر - رضي الله عنه - من كبار الصحابة - رضوان الله عليهم -، فلا طعن في إسناد هذا الحديث، ولا وجه بحمل الحديث على الشريك، فإنه إذا حمل على الشريك كان هذا لغوا، وإنما يكون مفيدا إذا كان المراد جارا هو شريك في الطريق قال: كان شيخنا الإمام يقول: العجب منهم يزعمون أنهم من أصحاب الحديث، ثم يتركون العمل بمثل هذا الحديث مع شهرته، فلا يبقى بعد هذا الحديث لهذا اللقب معنى سوى أنهم يتركون العمل بمثل هذا الحديث فلأجله سموا أصحاب الحديث لا لعلمهم بالحديث. وعن الشعبي قال: من بيعت شفعته، وهو حاضر فلم يطلب، فلا شفعة له، وبه نأخذ؛ لأن سكوته عن الطلب بعد علمه وتمكنه من الطلب دليل الرضا منه بمجاورة الجار الحادث فيلتحق بالجار القديم باعتبار رضاه، وذلك يبطل شفعته ضرورة وعليه دل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الشفعة لمن واثبها» أي لم يقعد عن طلبها وقال - صلى الله عليه وسلم - «الشفعة كحل العقال» فكنى بهذا عن سرعة سقوطها. وعن شريح قال: الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره، وهو الصحيح على التفسير الذي قلنا إن الشريك في نفس المبيع، والخليط في حقوق المبيع.