يقبضها انتقض الصلح؛ لأن صحة هذا الصلح باعتبار المبادلة؛ لأن ما وقع عليه الصلح ليس من جنس الدين، ومبادلة الدراهم بالدنانير صحيحة بشرط القبض في المجلس، فيبطل بالافتراق قبل القبض، وكذلك إن كانت إلى أجل، أو فيها شرط خيار، وافترقا على ذلك فهو فاسد؛ لأن العقد صرف أما عند إقرار المدعى عليه، فلا إشكال، وكذلك عند جحوده؛ لأن صحة الصلح مع الإنكار بناء على زعم المدعي.
وإذا ماتت المرأة، وتركت ميراثا من رقيق، وعروض، وحلي، وذهب، وتركت أباها، وزوجها، وميراثها عند أبيها، فصالح زوجها من ذلك على مائة دينار، ولا يعلم مقدار نصيبه من الذهب؛ فالصلح باطل؛ لجواز أن يكون نصيبه من الذهب هذا المقدار، أو أكثر فيبقى نصيبه من سائر الأشياء خاليا عن المقابلة، وكذلك لو صالح على خمسمائة درهم، ولا يعلم أن نصيبه من الفضة أكثر منها، أو أقل، وإن صالحه على خمسمائة درهم، وخمسين دينارا، وتقابضا قبل أن يفترقا جاز؛ لأنه وإن كان نصيبه في كل واحد من النقدين فوق هذا المقدار فتصحيح العقد ممكن، بأن يجعل ما أخذ من الذهب بالفضة، وحصته من العروض، وما أخذ من الفضة بالذهب، وحصته من العروض، وإن تفرقا قبل أن يقبض شيئا انتفض الصلح لوجود الافتراق، والميراث قبل القبض في عقد الصرف، فإن قبض الزوج الدراهم، والدنانير، ثم افترقا، والميراث في منزل الأب، انتقض من الصلح حصة الذهب؛ لأن الأب بيده السابقة لا يصير قابضا ما كان حصة الزوج من الذهب، والفضة؛ لأن يده كانت يد أمانة، والعقد فيها صرف، فيبطل بالافتراق قبل القبض، وفيما سوى ذلك العقد بيع، فلا يبطل بترك قبض المعقود عليه في المجلس بقدر المجلس، وإن قبض الأب ذلك، وقبض الزوج بعض الدراهم، والدنانير، فإن كان ما قبض بقدر حصة الذهب، والفضة فالصلح ماض لما بينا، أن المقبوض مما كان قبضه مستحقا في المجلس، وهو حصة الذهب، والفضة، وإن كان النقد أقل من ذلك بطل من الذهب، والفضة حصة ما لم ينقد، وجاز في حصة ما انتقض اعتبارا للبعض بالكل، وجاز ما سوى ذلك من غير الحلي؛ لأن العقد فيه بيع لا صرف.
وإذا ادعى الرجل سيفا محلى بفضة في يد رجل، فصالحه منه على عشرة دنانير، وقبض منها خمسة دنانير، ثم افترقا، أو اشترى بالباقي منه ثوبا قبل أن يتفرقا، وقبضه فإن كان نقد من الدنانير بقدر الحلية، وحصتها؛ فالصلح ماض؛ لأن النقود حصة الحلية، فإن قبضه مستحق في المجلس، والباقي حصة السيف، وترك القبض فيه لا يضر، والاستبدال به قبل القبض صحيح، وإن كان نقد أقل من حصة الحلية، فالصلح فاسد؛ لأن بقدر ما لم ينقد من
ثمن الحلية، يبطل فيه، والكل في حكم شيء واحد، فإذا بطل العقد في بعضه بطل في كله، وشراء الثوب فاسد أيضا؛ لأنه دخل بعض ثمن الحلية فيه، والاستبدال ببدل الصرف قبل القبض لا يجوز، فإذا بطل في ذلك الجزء بطل في الكل، وهذا على الأصل الذي قلنا: إن الصلح على الإنكار مبني على زعم المدعي.
وإذا اشترى الرجل إبريق فضة فيه ألف درهم بمائة دينار، وتقابضا ثم وجد بالإبريق عيبا، فله أن يرده؛ لفوات ما صار له مستحقا بعقد المعاوضة، وهو السلامة عن العيب فإن صالحه البائع على دينار، وقبض فهو جائز، وإن كان الدينار أقل، أو أكثر من قيمة العيب في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله -: إذا كان الفضل مما لا يتغابن الناس في مثله، فهو غير جائز، وهذا بناء على مسألة كتاب الصلح عن المغصوب المستهلك على أكثر من قيمته، يجوز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ولا يجوز عندهما؛ لأن عندهما الحق في القيمة، وهي مقدرة شرعا، فالفضل على ذلك يكون ربا، إلا أنه لا يتيقن بالفضل فيما يتغابن الناس في مثله؛ لأن ذلك يدخل من تقويم المقومين، فهنا أيضا حقه في بدل الجزء الفائت، فإذا صالحه على أكثر من ذلك القدر، ربما لا يتغابن الناس في مثله، كان الفضل ربا، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يصح الصلح على أن يكون المقبوض عوضا عن أصل ملكه، وإن كان مستهلكا، فكذلك هنا يصح الصلح على أن يكون المقبوض عوضا عن الجزء الفائت الذي استحقه بالعقد، ولا ربا بين الدراهم، والدنانير؛ ولأنه يصح الصلح بطريق الحط، وهو أن يجعل كأنه حط من ثمن الإبريق هذا المقدار، ولكن الأول أصح؛ لأن القبض في المجلس شرط، وإنما يشترط ذلك إذا جعلنا بدل الصلح عوضا عن الجزء الفائت، حتى لا يكون دينا بدين، وإن صالحه على عشرة دراهم فهو جائز، وإن كانت الدراهم أكثر من قيمة العيب عندهم جميعا؛ لأن حصة العيب من الذهب ولا ربا بين الدراهم، والدنانير، وهذا على قولهما ظاهر، وكذلك عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه في الفصل الأول إنما يجعل بدل الصلح عوضا عن الجزء الفائت لتصحيح العقد، وتصحيح العقد هنا في أن يجعل عوضا عما يخص الجزء الفائت من الذهب، والفضة، ويشترط القبض فيه قبل الافتراق، فإن افترقا قبل القبض، أو على شرط أجل، أو خيار بطل الصلح لكون العقد صرفا بينهما.