كتصرف الأب، والوصي في مال الصغير، ولهذا استرده سعد - رضي الله عنه - لما ظهر أنه باع بغبن فاحش، وفيه دليل على، أن الإمام إذا بلغه عن عامله ما رضي به من عدل، أو هيبة فعله، فإنه ينبغي له أن يشكر الله - تعالى - على ذلك، فإن ذلك نعمة له من الله - تعالى - وكان عمر - رضي الله عنه - بهذه الصفة: تهابه عماله في آفاق الأرض، وذلك لحسن سريرته على ما جاء في الحديث، «من خاف الله خاف منه كل شيء» .
وإذا اشترى الرجل طشتا أو إناء لا يدري ما هو، ولم يشترط له صاحبه شيئا؛ فهو جائز؛ لأن العقد تناول العين، والمشار إليه: معلوم العين مقدور التسليم، فيجوز بيعه، ودل على صحة هذا حديث المسور بن مخرمة
وإذا اشترى إناء فضة فإذا هو غير فضة، فلا بيع بينهما؛ لأن المشار إليه ليس من جنس المسمى، والعقد إنما يتعلق بالمسمى؛ لأن انعقاده بالتسمية، والمسمى معدوم، فلا بيع بينهم، ولو كانت فضة سوداء، أو حمراء فيها رصاص، أو صفر، وهو الذي أفسدها فهو بالخيار، إن شاء أخذها، وإن شاء ردها؛ لأن المشار إليه ليس من جنس المسمى، فإن مثله يسمى إناء فضة في الناس، إلا أنه معيب لما فيه من الغش، فيجوز العقد على المشار إليه بالتسمية، ويتخير المشتري للعيب، وإن كانت رديئة من غير غش فيها؛ لم يكن له أن يردها؛ لأن الرداءة ليست بعيب، فالعيب ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة، وصفة الرداءة بأصل الخلقة، ألا ترى أن بالرداءة تنعدم صفة الجودة، وبمطلق العقد لا يستحق صفة الجودة، وإنما تستحق السلامة.
ولو اشترى سيفا محلى على أن فيه مائة درهم بمائة درهم وتقابضا، وتفرقا، فإذا في السيف مائتا درهم، فإنه يرد السيف؛ لفساد العقد بالفضل الخالي عن المقابلة، وهو الجفن والحمائل.
وإن اشترى إبريق فضة بألف درهم على أن فيه ألف درهم وتقابضا، وتفرقا، فإذا فيه ألفا درهم كان الخيار للمشتري، إن شاء قبض نصفه بألف درهم؛ لأنه إنما يكون مشتريا مقدار ما سمي منه، وقد تبين أن ذلك نصف الإبريق، ولا يمكن أن يجعل مشتريا للكل بألف درهم؛ لأنه ربا، ولا بألفين؛ لأنه ما التزم إلا ألف درهم، فجعلناه مشتريا نصفه بالألف، وأثبتنا له الخيار؛ لتبعيض الملك عليه فيما يضره التبعيض، بخلاف السيف، فهناك لا يمكن تصحيح العقد في نصف الحلية مع السيف؛ لأنه لو صرح بذلك لم يجز العقد؛ لأن الحلية صفة، لا يجوز بيع بعضها دون البعض بخلاف الإبريق، ولو كان اشترى الإبريق بمائة دينار كان جائزا له كله بالدنانير؛ لأن الربا ينعدم عند اختلاف الجنس، والإبريق مما يضره التبعيض فيكون الوزن فيه صفة فإنما يتعلق العقد بعينه؛ إذا أمكن دون الوزن المذكور.
وإن اشترى
نقرة فضة بمائة درهم على أن فيها مائة درهم، وتقابضا، فإذا فيها مائتا درهم، كان للمشتري نصفها، لا خيار له فيها، وكذلك لو اشتراها بعشرة دنانير؛ لأن النقرة لا يضرها التبعيض، فالوزن فيها يكون قدرا لا صفة، فإنما ينعقد العقد على القدر المسمى من وزنها بخلاف الإبريق، فإنه يضر التبعيض فالوزن يكون صفة فيه، ألا ترى أن باختلاف الوزن تختلف صفته فيكون أثقل تارة، وأخف تارة، ولا يتبدل اسم العين، وهو الإبريق، فكان ذلك كالذرع في الثوب، يكون صفة، والبيع يتعلق بالعين دون الذرعان المذكورة،، وعن أبي رافع قال: خرجت بخلخال فضة لامرأتي أبيعه فلقيني أبو بكر - رضي الله عنه -، فاشتراه مني فوضعته في كفة الميزان، ووضع أبو بكر - رضي الله عنه - دراهمه في كفة الميزان، وكان الخلخال أثقل منها قليلا، فدعا بمقراض ليقطعه، فقلت: يا خليفة رسول الله هو لك، فقال: يا أبا رافع، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب، وزنا بوزن، والزائد، والمستزيد في النار» ، وفيه دليل تحريم الفضل عند اتحاد الجنس، وأن القليل من الفضل والكثير فيما يضره التبعيض، أو لا يضره سواء،، وفيه دليل أن مبادلة الفضة بالفضة الكفة بالكفة تجوز، وإن لم يعلم مقدارهما؛ لوجود المساواة في الوزن، وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم، فزادت عليها دانقا فوهبه له هبة، ولم يدخله في البيع، فهو جائز؛ لأن المحرم الفضل الخالي عن المقابلة؛ إذا كان مستحقا بالبيع، وهذا مستحق بعقد التبرع، وهو غير مشروط في البيع، ولا يؤثر في البيع، فإن قيل: فلماذا لم يقبله أبو بكر - رضي الله عنه -؟ قلنا: كأنه احتاط في ذلك أو علم أن أبا رافع - رضي الله عنه - كان وكيلا في بيع الخلخال، والوكيل بالبيع لا يملك الهبة.