وإن دفع إليه دراهم يشتري بها ثوبا سماه، ولم يسم له المكان فاشتراه بغير الكوفة؛ كان جائزا؛ إذا لم يكن له حمل، ولا مؤنة؛ لأن الأمر بالشراء وجد طلقا.
فإن وكله بألف درهم يصرفها له، ثم إن الموكل صرف تلك الألف فجاء الوكيل إلى بيت الموكل، فأخذ ألفا غيرها فصرفها، فهو جائز؛ لأن التوكيل إنما حصل بالصرف بدراهم في الذمة؛ إذ النقود لا تتعين في العقود، ألا ترى أنه لو صرف تلك الدراهم كان للموكل أن يمنعها، ويعطي غيرها، فصرف الموكل تلك الألف بنفسه، لا يكون تصرفا منه، فيما تتناوله الوكالة، فلا يوجب عزل الوكيل، وكذلك لو كانت الأولى باقية، وأخذ الوكيل غيرها فصرفها؛ لأن الصرف انعقد بدراهم في ذمته سواء أضافه إلى تلك الألف، أو غيرها فيكون ممتثلا أمره في ذلك، وكذلك الدنانير، والفلوس، فإن قيل: أليس أن تلك الألف لو هلكت بعد التسليم إلى الوكيل، قبل أن يصرفها بطلت الوكالة؟ ولو لم تتعلق الوكالة بها لما بطلت الوكالة بهلاكها، قلنا: الوكالة لا تتعلق بعينها حتى لو صرفها، ثم هلكت قبل التسليم، كان له أن يطالب الموكل بألف أخرى، فأما إذا هلكت قبل أن يصرفها، إنما بطلت الوكالة لمعنى دفع الضرر عن الموكل فربما يشق عليه أداء ألف أخرى بعد هلاك تلك الألف، ولا ضرر على الوكيل في إبطال الوكالة؛ إذا هلكت قبل أن يصرفها، وهذا لا يوجد إذا كانت قائمة في يد الموكل، أو صارف بها؛ لأنه لا ضرر عليه في إبقاء الوكالة على الوجه الذي انعقدت في الابتداء، وهو الصرف بدراهم في الذمة، ولو أمره ببيع فضة بعينها، أو ذهب بعينه، أو عرض من عروض، فباع غيره، لم يجز له؛ لأن
الوكالة تعلقت بتلك العين، فإنها أضيفت إليه بعينه، وهو مما يتعين بالتعيين في العقد.
وإذا وكله بألف درهم يصرفها له بدنانير فصرفها الوكيل بدنانير كوفية، فهو جائز في قول أبي حنيفة؛ لأن وزن الكوفية كوفية، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله -: أما اليوم فإن صرفها بكوفية مقطعة لم يجز؛ لأن وزن الكوفية اليوم على الشامية الثقال، وإنما جاز قبل اليوم، فإن صرفها بكوفية مقطعة لم يجز؛ لأن وزن الكوفية كان على الكوفية المقطعة النقص، وهذا اختلاف عصرنا، فأبو حنيفة أفتى بما كانت عليه المعاملة في عصره، وهما كذلك، والحاصل أنه: يعتبر في كل مكان وزمان ما هو المتعارف؛ لأنه يعلم أن مقصود الموكل ذلك بغالب الرأي.
ولو قال اشتر لي بهذه الدنانير غلة، ولم يسم له غلة الكوفة، أو بغداد فاشترى له غلة الكوفة جاز، وإن اشترى له غير ذلك من غلة البصرة، أو بغداد أو دراهم غير الغلة، لا يجوز إلا أن يكون مثل غلة الكوفة؛ لأن الوكيل إنما يصير ممتثلا إذا حصل مقصود الموكل، ومقصوده غلة الكوفة، فإن كان ما اشترى مثل غلة الكوفة فقد حصل مقصوده.
وإن قال له: بع هذه الألف درهم بدنانير شامية فباعها بالكوفية، فإن كانت الكوفية غير مقطعة، وكان وزنها شامية فهو جائز على الآمر؛ لحصول مقصوده قال: وليس الدنانير في هذا كالدراهم فإن مقصوده من شراء الغلة الإنفاق في حوائجه، وإنما يحصل ذلك بغلة الكوفة، أو مثلها، ومقصوده من الدنانير الربح، وذلك يختلف باختلاف الوزن فإن كان وزن الكوفية مثل وزن الشامية؛ فقد حصل مقصوده، ولو قال: بعها بدنانير عتق فباعها بالشامية، لا يجوز على الآمر؛ لأن المقصود لا يحصل بهذا لما للعتق من الصرف على الشامية، والله تعالى أعلم.