وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فدفع المطلوب إلى الطالب دنانير وقال: اصرفها وخذ منها فقبضها فهلكت قبل أن يصرفها هلكت من مال الدافع، والمدفوع إليه مؤتمن؛ لأنه قبض الدنانير بحكم الوكالة، والوكيل أمين فيما دفعه الموكل إليه من ماله فإن صرفها، وقبض الدراهم فهلكت قبل أن يأخذ منها حقه هلكت من مال الدافع أيضا؛ لأنه في القبض بحكم العقد عامل للآمر فهلاكه في يده كهلاكه في يد الآمر حتى يأخذ حقه فإذا أخذ حقه وضاع ما أخذه فهو من ماله؛ لأنه في هذا عامل لنفسه وإنما يصير آخذا حقه بإحداث القبض فيه لأجل نفسه، ولو دفعه إليه المطلوب قضاء كان داخلا في ضمانه فكذلك إذا قبضه بأمره، وإن قال: بعها بحقك فباعها بدراهم مثل حقه، وأخذها فهو من ماله؛ لأنه بالبيع ممتثل أمره، وإنما يكون ذلك؛ إذا كان في القبض عاملا لنفسه حتى يتحقق كونه تابعا بحقه بخلاف الأول فإن هناك أمره بالبيع للأمر، فكان في القبض عاملا للآمر ما لم يستوف حقه من المقبوض.
وإذا اشترى بيعا على أن يقرضه فهذا فاسد لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وسلف ولنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط. والمراد شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين لا يقتضيه العقد وقد وجد ذلك.
وإذا أقرض المرتد أو استقرض فقتل على ردته فقرضه الذي عليه دين في ماله إما؛ لأن تصرفه قد بطل فبقي هو قابضا مال الغير على وجه التملك وذلك موجب الضمان عليه أو لأن تصرفه من حيث الاستقراض صحيح فإن توقف تصرفه لحق الورثة واستقراضه لا يلاقي محلا فيه حق الورثة فإن قيل: أليس العبد المحجور إذا استقرض واستهلك لم يلزمه ضمانه عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - ما لم يعتق؟ فكذلك المحجور بسبب الردة ينبغي أن لا يكون ضامنا ما استقرض في ماله الذي هو حق الورثة.
قلنا: العبد يصح منه التزام الضمان بالاستقراض في حق نفسه حتى يؤاخذ به بعد العتق فكذلك من المرتد يصح الالتزام في حق نفسه ثم حقه في المال يقدم على حق الورثة؛ ولهذا يقضي سائر الديون من ماله فكذلك هذا الدين وما أقرضه المرتد فهو دين على صاحبه؛ لأنه قبضه بشرط الضمان وذلك موجب عليه في حق المرتد وفي حق ورثته.
وإقراض المرتدة واستقراضها جائز كما يجوز سائر تصرفاتها.
ولا يجوز إقراض العبد التاجر والمكاتب والصبي والمعتوه؛ لأنه تبرع وهؤلاء لا يملكون التبرع.
وإذا أقرض الرجل صبيا أو معتوها فاستهلكه لا ضمان عليه هكذا أطلق في نسخ أبي حفص وفي نسخ أبي سليمان قال: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - أما في قول أبي يوسف فهو ضامن لما استهلك وهو الصحيح؛ لأنه بمنزلة الوديعة؛ لأنه سلطه على الاستهلاك بشرط الضمان، وتسليط الصبي على الاستهلاك صحيح، وشرط الضمان عليه باطل وقد قررنا هذه الطريقة في كتاب الوديعة فهي في القرض أظهر، وإن أقرض عبدا محجورا عليه فاستهلكه لم يأخذه به حتى يعتق وهو على الخلاف الذي بينا - وإن لم ينص عليه - وعند أبي يوسف يؤاخذ به في الحال كما في الوديعة وإن وجد المقرض ماله بعينه عند واحد من هؤلاء فهو أحق به؛ لأنه عين ملكه.
وإذا باع الرجل دراهم بدراهم إلى أجل وقبض فهو فاسد لوجود المجانسة والقدر، والنسا حرام عند وجود أحد الوصفين فعند وجودهما أولى، والمقبوض بمنزلة القرض حال عليه فإن وجد دراهمه بعينها فللآخر أن يعطيه غيرها؛ لأنه قرض عليه واختيار محل قضاء بدل القرض إلى من عليه، وقد بينا فيه خلاف أبي يوسف وفي نسخة أبي سليمان ليس للآخر أن يعطيه غيرها وهذا هو الأصح؛ لأنها مقبوضة بحكم عقد فاسد فيجب ردها بعينها على ما بينا أن الدراهم تتعين بالقبض وإن كانت لا تتعين بالعقد والله أعلم بالصواب.