والإقراض مندوب إليه في الشرع والغرر حرام إلا أن البخلاء من الناس تطرقوا بهذا إلى الامتناع مما يدنوا إليه والإقدام على ما نهوا عنه من الغرور وبنحوه ورد الأثر «إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم حتى يطمع فيكم.» .
وعن ابن عمر والحسن - رضي الله عنهما - قال: في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير يأخذها بقيمتها في السوق وهذا؛ لأن عند اختلاف الجنس لا يظهر الربا بخلاف ما إذا كان الجنس واحدا كما ذكر ذلك عن الشعبي وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عتاب بن أسيد - رضي الله عنه - إلى مكة وقال: انههم عن شرطين في بيع وعن بيع وسلف وعن بيع ما لم يقبض وعن ربح ما لم يضمن» وبه نأخذ، وصفة الشرطين في البيع أن يقول بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا وذلك غير جائز والبيع مع السلف أن يبيع منه شيئا ليقرضه أو يؤجله في الثمن ليعطيه على ذلك ربحا وبيع ما لم يقبض عام دخله الخصوص في غير المبيع من الصداق وغيره وظهر أن المراد: النهي عن البيع مع بقاء الغرور في الملك المطلق للتصرف وذلك في المنقول دون العقار وقد بيناه في البيع وعن ربح ما لم يضمن هو في معنى هذا فإن المبيع قبل القبض ليس في ضمان المشتري فما يحصل فيه من الربح لا يطيب له وزاد في بعض الروايات عن بيع ما ليس عنده يعني ما ليس في ملكه بيانه في حديث «حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني ربما أدخل السوق فأستجيد السلعة ثم أذهب فأبيعها ثم أبتاعها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبع ما ليس عندك.» وعن الشعبي قال: أقرض عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - رجلا دراهم فقضاه الرجل من جيد عطائه فكره ذلك ابن مسعود - رضي الله عنه - فقال: لا إلا من عرضه مثل دراهمي وعن عامر
- رحمه الله - لا بأس بأن يقضي أجود من دراهمه إذا لم يشترط ذلك عليه وقد روي أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يفعله وبه نأخذ وتأويل كراهة ابن مسعود - رضي الله عنه - أن الرجل إنما فعل ذلك لأجل القرض؛ فلهذا كرهه وقد رد عمر - رضي الله عنه - الهدية بمثل هذا.
وعن صلة بن زفر قال: جاء إلي ابن مسعود - رضي الله عنه - على فرس بلقاء فقال: إنه أوصي إلي في يتيم فقال عبد الله - رضي الله عنه -: لا تشتر من ماله شيئا ولا تستقرض منه شيئا، وبه نأخذ فنقول: ليس للوصي أن يستقرض من مال اليتيم؛ لأنه لا يقرض غيره فكيف يستقرضه لنفسه؟ وهذا؛ لأن الإقراض تبرع فلا يحتمله مال اليتيم، وبظاهر الحديث يأخذ محمد - رحمه الله - فيقول: إذا اشترى الوصي من مال اليتيم لنفسه شيئا لا يجوز ولكن أبا حنيفة يقول: مراده؛ إذا اشترى بمثل القيمة أو بأقل على وجه لا يكون فيه منفعة ظاهرة لليتيم؛ لأن مقصوده من هذا الأمر أن ينفي التهمة عن نفسه.
وعن عطاء - رحمه الله - أن ابن الزبير - رضي الله عنه - كان يأخذ بمكة الورق من التجار فيكتب لهم إلى البصرة وإلى الكوفة فيأخذون أجود من ورقهم. قال عطاء: فسألت ابن عباس - رضي الله عنه - عن أخذهم أجود من ورقهم فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا، وبه نأخذ فنقول: المنهي عنه هي المنفعة المشروطة أما إذا لم تكن مشروطة فذلك جائز؛ لأنه مقابلة الإحسان بالإحسان وإنما جزاء الإحسان الإحسان، وكذلك قبول هديته وإجابة دعوته لا بأس به إذا لم يكن مشروطا وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يأخذ الورق بمكة على أن يكتب لهم إلى الكوفة بها وتأويل هذا عندنا أنه كان عن غير الشرط فأما إذا كان مشروطا فذلك مكروه والسفاتج التي تتعامله الناس على هذا إن أقرضه بغير شرط وكتب له سفتجة بذلك فلا بأس به وإن شرط في القرض ذلك فهو مكروه؛ لأنه يسقط بذلك خطر الطريق عن نفسه فهو قرض جر منفعة.