وأشار في الزيادات إلى أن المقاصة أيضا تقع بالدين المتأخر عن عقد الصرف، وذكر في رواية أبي سليمان مثل ما ذكر في الزيادات، ولكن المعتمد هو الأول، وبهذا فارق رأس المال السلم فإنهما لو أضافا عقد السلم إلى رأس مال هو دين على المسلم إليه لم يجز ذلك إذا افترقا قبل قبض رأس المال فكذلك إذا حولا العقد إليه في الانتهاء بخلاف عقد الصرف، وهذا لأن ما يقابل رأس المال هناك دين، وبالمقاصة لا يتعين رأس المال فيكون دينا بدين، وهنا ما يقابل الدين غير مقبوض في المجلس، والافتراق عن عين بدين جائز فإن أدى بعض الدراهم، ثم فارقه قبل أن يؤدي البقية انتقص من الصرف بقدر ما بقي اعتبارا للبعض بالكل والفساد لمعنى طارئ في بعض العقد لا يتعدى إلى ما بقي، ولو وكل أحدهما وكيلا بالدفع والقبض جاز بعد أن يقبض الوكيل قبل أن يفترق المتعاقدان، ولا معتبر بذهاب الوكيل؛ لأن القبض من حقوق العقد فيتعلق بالمتعاقدين، وفعل وكيل أحدهما له كفعله بنفسه، وليس لواحد منهما أن يشتري من صاحبه شيئا بثمن الصرف قبل أن يقبضه لما في الاستبدال من تفويت القبض المستحق بالعقد في المجلس، ولأن القبض معتبر التعيين، ولا يحصل ذلك فيما يتناوله عقد الصرف بطريق الاستبدال
وكذلك لا يشتري به من غيره شيئا؛ لأن التصرف في الدين مع من عليه أقرب إلى النقود منه مع غيره فإذا لم يجز الاستبدال ببدل الصرف مع من عليه الدين فمع غير من عليه الدين أولى أن لا يجوز
وإذا اشترى إبريق فضة وزنه ألف درهم بألف درهم، ونقد خمسمائة وقبض الإبريق ثم افترقا فإنه يلزم نصف الإبريق، ويبطل نصفه اعتبارا للبعض بالكل ولا يتخير في الرد بسبب عيب التبعيض لأنه حصل بفعله حين لم ينقد بعض البدل بخلاف ما إذا استحق نصف الإبريق فإنه يتخير فيما بقي منه؛ لأن التبعيض في الأملاك المجتمعة عيب فإن تقاصا قبل الافتراق ثم وجد بالإبريق عيبا كثيرا أو هشيما غير نافذ فله أن يرده بالعيب؛ لأنه بمطلق العقد استحق صفة السلامة، وقد فات ذلك بوجود العيب. والقلب والطوق والمنطقة والسيف المحلى بمنزلة الإبريق في جميع ما ذكرنا، وإن كان حين وجد العيب بالإبريق لم يرده حتى انكسر عنده لم يستطع رده؛ لأنه بالرد يدفع الضرر عن نفسه، وليس له أن يلحق الضرر بالبائع، وفي الرد بعد حدوث العيب إلحاق الضرر به، ولا يرجع بنقصان العيب أيضا؛ لأن نقصان العيب من الثمن، فإذا رجع به يصير العقد ربا؛ لأنه يبقى بمقابلة الإبريق أقل من وزنه من الفضة إلا أن يكون الثمن دنانير فيرجع بنقصان العيب؛ لأنه لا ربا عند اختلاف الجنس، وإن لم يجد به عيبا ولكنه استحق نصفه ولم يرد النصف الباقي على البائع حتى انكسر الإبريق لزمه النصف الباقي بالعيب الحادث عنده فيه، ورجع بنصف الثمن؛ لأن العقد في النصف المستحق قد بطل.
وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار، ونقده الدينار، ثم اشترى منه ثوبا بعشرة دراهم فتراضيا على أن تكون العشرة قصاصا ببدل الصرف لا يجوز لأن هذا دين تأخر وجوبه عن عقد الصرف، ولأنه في معنى الاستبدال.
وإن استقرض عشرة دراهم من بائع الدينار، ثم قضاها إياه بعد ما قبضها جاز ذلك؛ لأن المقرض صار مملوكا له بالقبض، وصار كسائر أمواله فهو كما لو استقرض من غيره سواء؛ لأن الافتراق عن مجلس عقد الصرف قد حصل بعد قبض البدلين، وإنما الباقي لأحدهما على صاحبه بدل القرض.