وإن اشترى سيفا محلى بفضة بدراهم بأكثر مما فيه ثم تفرقا قبل التقابض فسد البيع كله؛ لأنه شيء واحد لا يتبعض، معناه أن العقد فسد في حصة الحلية بترك التقابض، ولا يمكن إبقاؤه صحيحا في حصة الجفن والحمائل كما لا يجوز ابتداء البيع في الجفن والحمائل والنصل دون الفضة فإن قبض السيف ونقد من الثمن حصة الحلية في المجلس جاز؛ لأن قبض حصة الحلية في المجلس مستحق، وقبض حصة الجفن والحمائل غير مستحق فيصرف المقبوض إلى ما كان القبض فيه مستحقا؛ لأن ما ليس بمستحق لا يعارض المستحق، وإذا انصرف إليه فإنما وجد الافتراق بعد التقابض فيما هو صرف، وكذلك إن أجل البقية إلى أجل معلوم فهو جائز؛ لأنه ثمن مبيع لا يشترط فيه القبض في المجلس فيصح التأجيل فيه.
وإذا اشترى عشرة دراهم بدينار فتقابضا ثم وجد فيها درهما ستوقا، أو رصاصا فإن كانا لم يتفرقا استبدله؛ لأن المقبوض ليس من جنس حقه فكأنه لم يقبضه أصلا، وتأخير القبض إلى آخر المجلس لا يصير، وإن كانا قد افترقا فليس له أن يتجوز به؛ لأن الستوق والرصاص ليسا من جنس الدراهم فيكون مستبدلا به لا مستوفيا ولكن يرده، وكان شريكا في الدينار بحصته؛ لأنه تبين أنه كان قبض في المجلس تسعة دراهم، ولم يقبض درهما حتى افترقا، طعن عيسى في هذا اللفظ فقال قوله: " كان شريكا في الدينار بحصته " غلط، والصحيح أنه شريك في مثل ذلك الدينار بالعشر؛ لأن النقود عندنا لا تتعين في العقود والفسوخ، ألا ترى أنهما بعد التقابض لو
تفاسخا العقد لم يجب على واحد منهما رد المقبوض من النقد بعينه ولكن إن شاء رده، وإن شاء رد مثله فكذلك هنا لا يصير شريكا في عين ذلك، وإنما له عشر الدينار دينا في ذمته إلا أن يتراضيا على أن يرد عليه عشر ذلك الدينار، ولكن ما ذكره في الكتاب أصح؛ لأن بالافتراق قبل القبض يفسد العقد من الأصل لوجود شرط الفساد، وهو الدينية؛ لأن الدين بالدين حرام، ولكن إذا وجد القبض في المجلس جعل كالموجود عند العقد فإذا لم يوجد كان العقد فاسدا من أصله فتبين أن حصته من الدينار مقبوضة بحكم عقد فاسد فيجب رده بعينه؛ لأن وجوب الرد من حكم القبض هنا لا من حكم العقد، والنقود تتعين بالقبض كما في القبض بحكم الهبة.
وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار وليس عند كل واحد منهما درهم ولا دينار، ثم استقرض كل واحد منهما مثل ما سمى ودفعه إلى صاحبه قبل أن يتفرقا جاز؛ لأن كل واحد منهما يلتزم المسمى في ذمته بالعقد، وذمته صالحة للالتزام فصح العقد، ثم الشرط التقابض قبل الافتراق وقد وجده، قال: ولا يشبه هذا العروض والحيوان، وحقيقة المعنى في الفرق أن السلع مستحقة بالعقد مبيعا، وحكم البيع في المبيع وجوب الملك والتسليم فما لم يكن موجودا في ملكه لا يمكن إثبات حكم البيع فيه، وإضافة السبب إلى محل لا يفيد حكمه لا يجوز، وأما النقود فمستحقة بالعقد، وحكم العقد في الثمن وجوبه ووجوده به معا، وذلك متحقق بالذمة الصالحة للالتزام، وإن لم يكن موجودا في ملكه عينا فلهذا كان العقد صحيحا، قال: وليس هذا مثل بيع الرجل ما ليس عنده؛ لأن الدراهم والدنانير ثمن، وهو إشارة إلى ما بينا، وفيه بيان أيضا أن المنهي عنه بيع ما ليس عند الإنسان فالبيع محله المبيع، وذلك في السلع دون الأثمان؛ فلذلك جوزنا الشراء بثمن ليس عنده، وكل واحد من المتعاقدين بهذه الصفة.