قال والمشش عيب وهو شيء يشخص في وظيفته حتى يكون له حجم ليس له صلابة العظم قال الوظيف مستدق الساق قال والحرد عيب، وهو كل ما حدث في عرقوبه من تزيد أو انتفاخ عصب قال والزوائد عيب، وهو أطراف عصب يتفرق عند العجانة وينقطع عندها ويلصق بها والحرن عيب فمنهم من يقول الخزر، وهو ضيق مفرط في العين والأظهر هو الحرن فإنه ذكر في جملة عيوب الفرس، وهو أن لا تنقاد للراكب عند العطف والسير، وهو نوع من الجمح والجمح عيب يخل بالمقصود وخلع الرأس عيب، وهو أن يكون به حيلة يخلع رأسه من العذار، وإن شد عليه، وهو مما يعد عيبا وربما بطل سببه وبل المخلاة عيب إذا كان ينقص الثمن، وهو أن يسيل لعاب الفرس على وجه تبتل المخلاة به إذا جعلت على رأسه وفيها علفه وقيل أن يأخذ المخلاة بشفتيه فيرمي بها، وهذا نوع من الجمح فهو عيب إذا كان ينقص الثمن والمهقوع عيب والهقعة دائرة في عرض زوره يعد عيبا ويتشاءم به ومنه يقال اتق الخيل المهقوع والانتشار عيب، وهو انتفاخ العصب عند التعب والعصب الذي ينشر هي العجانة وتحرك السطا كانتشار العصب غير أن الفرس لانتشار العصب أشد احتمالا منه لتحرك السطا والغرب عيب، وهو ورم في المآقي وربما يسيل منه شيء حتى قال محمد إذا كان ذلك سائلا فصاحبه في حكم الطهارة كصاحب الجرح السائل.
والشتر عيب، وهو انقلاب في الأجفان وبه كان يسمى الشتر وهذا يمكن ضعفا في البصر والحول عيب فإنه يمكن ضعفا في البصر حتى يرى الأحول الشيء الواحد شيئين والحوص والفتل عيب، وهو نوع من الحول إلا أنه إذا كان يميل إنسان
العين إلى الجانب المقدم يسمى فتلا وإذا كان إلى الجانب المؤخر فهو الحوص والطفر عيب وهو بياض يبدو في إنسان العين يسمى بالفارسية باحسه وذلك يمكن ضعفا في البصر وربما يمنع البصر أصلا والشعر في جوف العين يكون عيبا؛ لأنه يضعف البصر.
والجرب عيب سواء كان في العين أو في غير العين؛ لأن الجرب في العين ضعفا في البصر وفي غير العين يكون لداء في البدن، وكذلك الماء في العين عيب؛ لأنه يضعف البصر وريح السبل عيب فإنه يضعف البصر وربما يذهب به. والسعال القديم عيب إذا كان من داء، أما القدر المعتاد منه فلا يعد عيبا، فإذا كان قديما فذلك من داء في البدن والداء نفسه عيب والاستحاضة عيب؛ لأن الاستحاضة لداء في البدن ثم سيلان الدم إذا كان مستداما فربما يصيبها ويقتلها والتي يرتفع حيضها زمانا عيب؛ لأن ذلك لا يكون إلا من داء في البدن ومنه يكون مواد المرض للمرأة فإن الرطوبة إذا كانت تسيل منها في وقتها تكون صحيحة البدن وإذا لم تسل اصفر لونها ولأنها إذا كانت لا تحيض فإنها لا تحبل أيضا فعرفنا أنه يخل بما هو المقصود منها.
وإذا اشترى عبدا عليه دين لم يعلم به ثم علم بذلك فله أن يرده؛ لأن قيام الدين عليه مما يعده التجار عيبا وتكون ماليته مشغولة بحق الغرماء فهو عيب حكمي كعيب النكاح إلا أن يقضي عنه البائع دينه أو يبرئه الغرماء منه فبذلك يزول العيب وزوال العيب قبل الخصومة يسقط حق المشتري في الرد، أما إذا علم بالدين ثم اشتراه هل له أن يرده عند محمد لا استدلالا بسائر العيوب وعند أبي يوسف له أن يرده كما إذا كان مستحقا، وهو عالم به له أن يرده كذلك هنا.