وإن كان لا يكتفي بيمينه فلا أقل من أن يبدأ بيمينه، ولأن المقصود من الاستحلاف النكول وبنكوله تنقطع المنازعة بنفسه، وبنكول المشتري لا تنقطع المنازعة ولكن يجبر على أداء ما ادعى من الثمن، واليمين تقطع المنازعة فيبدأ بيمين من يكون نكوله أقرب إلى قطع المنازعة ثم رجع فقال يبدأ بيمين المشتري وهو قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة؛ لأنه أظهرهما إنكارا، واليمين على المنكر ولأن أول التسليمين على المشتري وهو تسليم الثمن فأول اليمينين عليه ولهذا قلنا في بيع المقابضة: القاضي يبدأ بيمين أيهما شاء؛ لأنه لا يجب على أحدهما التسليم قبل صاحبه وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه؛ لأن نكوله بدل، أو هو قائم مقام الإقرار، وإن حلفا جميعا معا، ذكر في كتاب الدعوى أن في القياس يكون البيع بينهما بألف درهم؛ لأن الزيادة التي ادعاها البائع انتفت بيمين المشتري وقد تصادقا على صحة البيع بينهما فيقضي بالبيع بما وقع عليه الاتفاق من الثمن، ولكنا تركنا القياس وقلنا: يفسخ البيع بينهما بالسنة وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - ويترادان والمراد رد العقد لا رد المقبوض؛ لأن ما يكون على ميزان التفاعل يقتضي وجوده من الجانبين، وأحد البدلين غير مقبوض، وقد بينا في السلم أنه إنما يفسخ العقد إذا طلب ذلك أحدهما وأيهما أقام البينة أوجب قبول بينته، أما البائع فلأنه مدعي حقيقة، وقد أثبت الزيادة بالبينة، وأما المشتري فلأنه مدعي صورة؛ لأنه يدعي العقد بألف درهم والدعوى صورة تكفي لقبول البينة كالمودع إذا ادعى رد الوديعة وأقام البينة.
وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة البائع لما فيها من إثبات الزيادة
قال: وإن كانت السلعة قد هلكت في يد المشتري ثم اختلفا في الثمن فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - القول قول المشتري مع يمينه، وعند محمد والشافعي - رحمهما الله تعالى - يتحالفان ويترادان العقد لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا اختلفا
المتبايعان ترادا ولا يمنعا من الاستدلال لظاهر هذا الحديث الآخر من ظاهر قوله والسلعة قائمة بعينها؛ لأن ذلك مذكور على سبيل التثنية أي تحالفا، وإن كانت السلعة قائمة؛ لأن عند ذلك يتأتى تميز الصادق من الكاذب بتحكيم قيمة السلعة في الحال ولا يتأتى ذلك بعد هلاك السلعة فإذا كان تحري التحالف مع إمكان تميز الصادق من الكاذب فعند عدم الإمكان أولى ولأن التحالف عند قيام السلعة إنما يصار إليه؛ لأن كل واحد منهما يدعي عقدا ينكره صاحبه فالبيع بألف غير البيع بألفين ألا ترى أن شاهدي البيع إذا اختلفا في مقدار الثمن لا تقبل الشهادة، والدليل عليه أنه لو انفرد كل واحد منهما بإقامة البينة وجب قبول بينته فعرفنا أن كل واحد منهما يدعي عقدا ينكره صاحبه فيحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه.
وهذا المعنى عند هلاك السلعة متحقق فصار كما لو ادعى أحدهما البيع والآخر الهبة، أو كان البيع مقابضة وهلك أحد البدلين ثم اختلفا أو قبل المبيع قبل القبض ثم اختلفا في الثمن فإنهما يتحالفان، ثم إذا حلفا فقد انتفى كل واحد من الثمنين بيمين المنكر منهما فيبقى البيع بلا ثمن والبيع بغير ثمن يكون فاسدا والمقبوض بحكم عقد فاسد يجب رد عينه في حال قيامه ورد قيمته بعد هلاكه، وأبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - استدلا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» والبائع هو المدعي والمشتري منكر فكان القول قوله مع اليمين فأما المشتري لا يدعي لنفسه شيئا على البائع؛ لأن المبيع مملوك له مسلم إليه باتفاقهما وهذا هو القياس حال قيام السلعة أيضا ولكنا تركناه بالنص وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا» وقوله: والسلعة قائمة مذكورة على وجه الشرط لا على وجه البينة؛ لأن قوله: إذا اختلفا المتبايعان شرط وقوله: والسلعة قائمة بعينها معطوف على الشرط فكان شرطا؛ لأن موجب الاشتراط والمخصوص من القياس بالسنة لا يلحق به إلا ما كان في معناه وحال هلاك السلعة ليس في معنى حال قيام السلعة؛ لأن عند قيام السلعة يندفع الضرر عن كل واحد منهما بالتحالف فإنه ينفسخ العقد فيعود إلى كل واحد منهما رأس ماله بعينه وبعد هلاك السلعة لا يحصل ذلك فالعقد بعد هلاك السلعة لا يحتمل الفسخ ألا ترى أنه لا ينفسخ بالإقالة والرد بالعيب فكذلك بالتحالف وهذا؛ لأن الفسخ لا يراد إلا على ما ورد عليه العقد.