قال: وأهل الذمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين؛ لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، إلا أنه لا يجوز المعاوضة بالخمر عن الهبة فيما بين المسلم، والذمي، سواء كان المسلم هو المعوض للخمر أو الذمي؛ لأن الخمر ليست بمال متقوم في حق المسلم، وهو ممنوع من تمليكه، وتملكها، فهي في حقه - كالميتة والدم - لا تصلح عوضا. قال: وإن صارت الخمر خلا في يد القابض لم تصر معوضا، ويرده إلى صاحبها؛ لأن تمليكها على وجه التعويض باطل، فتثبت على ملك صاحبها فإذا تخللت كان الخل مملوكا له مردودا عليه، وأصل التعويض لما بطل لا ينقلب صحيحا بالتخلل، كما لو باع خمرا من إنسان فتخللت في يد المشتري. وتجوز المعاوضة بالخمر، والخنزير فيما بين الذميين، كما يجوز - ابتداء - المبايعة؛ لأن ذلك مال متقوم في حقهم، ولا يجوز بالميتة والدم؛ لأن ذلك ليس بمال في حقهم، كما في حقنا. وصحة التعويض تختص بمال متقوم.
قال: مسلم وهب لمرتد هبة فعوضه منها المرتد، ثم قتل، أو لحق بدار الحرب: جازت الهبة، ولم يجز تعويضه في قول أبي حنيفة؛ لأن التعويض تصرف من المرتد في ماله، ومن أصل أبي حنيفة أن تصرف المرتد في ماله يبطل إذا قتل أو مات، أو ألحق بدار الحرب، وأما هبة المسلم من المرتد صحيحة؛ لأن قبول الهبة من المرتد ليس بتصرف في ماله، والحجر بسبب الردة لا يكون فوق الحجر بسبب الرق؛ وذلك لا يمنع قبول الهبة، فهذا أولى، إلا أنه إذا كان للواهب حق الرجوع في حال حياة الموهوب له، وقد مات حقيقة، أو حكما - بلحاقه بدار الحرب - فكانت الهبة جائزة، وقد
بطل التعويض، وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعويضه صحيح كسائر تصرفاته إلا أن عند أبي يوسف يكون من جميع ماله وعند محمد من ثلثه بمنزلة سائر تصرفات المرتد على وجه التبرع فإن كان المرتد هو الواهب، وقد عوضه الموهوب له من هبته، ثم قتل، أو لحق بدار الحرب؛ فإنه يرد هبته إلى ورثته؛ لأنه كان تصرفا منه في ماله، وإذا كان تصرفه في ماله بيعا يبطل عنده إذا مات فتصرفه هبة أولى، فترد هبته إلى ورثته، ويرد عوضه إلى صاحبه إن كان قائما، وإن كان قد استهلكه كان ذلك دينا في مال المرتد؛ لأنه قبضه على وجه العوض، ولم يسلم الموهوب للموهوب له، فلا يسلم العوض له أيضا، ولكن إن كان قائما رده على الموهوب له بعينه، وإن كان مستهلكا فقد تعذر رده مع قيام السبب الموجب للرد، فتجب قيمته دينا في ماله - سواء كان الآخر علم بارتداده، أو لم يعلم -؛ لأن حكم تصرف المرتد لا يختلف بعلم من عامله بردته، وجهله؛ فإن التوقف لحق الورثة، وحقهم ثابت في الحالين.
قال: وإذا وهب المرتد للنصراني هبة، أو النصراني للمرتد على أن عوضه عنها خمرا: فذلك باطل؛ لأن المرتد في حكم التصرف في الخمر كالمسلم؛ فإنه مجبر على العود إلى الإسلام غير مقر على ما اعتقده فيبطل تصرفه في الخمر تعويضا عن الهبة كما يبطل من المسلم.
قال: وإذا وهب الحربي المستأمن هبة لمسلم أو وهبها له مسلم فقبضها، ثم رجع إلى دار الحرب، ثم عاد مستأمنا: فلكل واحد منهما أن يرجع في هبته؛ لبقاء الملك المستفاد بالهبة، وبقاء العين على حاله؛ فإن المستأمن، وإن كان في دارنا صورة فهو في أهل دار الحرب حكما، فلا يتبدل ملكه بالرجوع إلى دار الحرب، وإن سبي وأخذت الهبة منه: لم يكن للواهب أن يرجع فيها؛ لزوال الملك المستفاد بالهبة؛ فإن نفسه بالسبي قد تبدلت، وخرج هو من أن يكون أهلا للملك، والموهوب صار ملكا للسابي - بمنزلة سائر أمواله - إذا أخذه معه، فلا سبيل للواهب عليه، وإن حضر قبل القسمة؛ لأنه إنما يتمكن من أخذ ما بقي، ووقع الظهور عليه من ماله، وهذا مال أزاله عن ملكه باختياره، فلا يأخذه من الغنيمة، وإن حضر قبل القسمة.