قال: (وكذلك لو وهب له ما في بطن جاريته - وهي حبلى - أو ما في بطن غنمه؛ فهو باطل) من أصحابنا - رحمهم الله - من يقول: إن أمره بقبضه بعد الولادة فقبض ينبغي أن يجوز - استحسانا - كما في الصوف واللبن. والأصح أنه: لا يجوز؛ لأن ما في البطن ليس بمال أصلا، ولا يعلم وجوده حقيقة؛ ولأن إخراج الولد من البطن ليس إليه، فلا يمكن أن يجعل في ذلك نائبا عن الواهب بخلاف الجزاز في الصوف، والحلب في اللبن، ومعنى هذا الفرق: أن فيما ليس في وسعه - لو جاز العقد باعتباره - كان تعليقا للهبة بالخطر وذلك غير جائز، وما في وسعه يكون تأخيرا لملكه إلى قبضه لا تعليقا للهبة بالخطر، وذلك جائز.
قال: (ولو أعتق ما في بطن جاريته ثم وهبها لرجل، وسلمها إليه: جازت الهبة في الأم، فإن باعها لم يجز بيعه) ؛ لأنه لو باع جاريته، واستثنى ما في بطنها لم يجز البيع، ولو وهبها واستثنى ما في بطنها: جازت الهبة في الأم والولد، والاستثناء باطل.
أما مسألة استثناء ما في البطن تنقسم إلى ثلاثة أقسام (قسم منها) لا يجوز أصل التصرف، وهو البيع والإجارة والرهن؛ لأن موجب إضافة العقد إلى الأمر دخول الولد فيه، واستثناء موجب العقد في هذه العقود مبطل للعقد؛ لأنه شرط فاسد، وما يتعلق بالجائز من الشرط فالشرط الفاسد يبطله، (وقسم منها) يجوز التصرف، ويبطل الشرط وهو النكاح والخلع والصلح عن دم العمد والهبة؛ لأن الشرط الفاسد لا يبطل هذه العقود بل العقد صحيح، والشرط باطل. والأصل فيه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز العمرى وأبطل الرقبى. (وقسم) يجوز التصرف والاستثناء جميعا، وهو الوصية؛ لأن في حكم الوصية ما في البطن كأنه شخص على حدة حتى يجوز إفراده بالوصية، فيجوز استثناؤه أيضا؛ لأنه غير مبني على السراية بخلاف العتق، فإذا عرفنا هذا فنقول في البيع لو استثنى ما في البطن قصدا لم يجز البيع فكذلك إذا صار مستثنى حكما
المعدوم، فإن الدهن حادث بالعصير، والدقيق بالطحن، ولهذا لو فعله الغاصب كان مملوكا له؛ وهذا لأنه قبل الطحن في الحنطة، والدقيق غير الحنطة، وكون الشيء الواحد مثنى في وقت واحد مستحيل؛ فعرفنا أنه أضاف العقد إلى المعدوم، وكان لغوا، بخلاف الوصية، فإن هذا كله يجوز في الوصية؛ لأنه خلافه، وليس بإيجاب للملك، ثم قال في بعض النسخ: وكذلك اللبن في ضرع الشاة، والصوف على ظهرها. وهذا غلط فقد قيل هذا في الصوف واللبن إذا أذن له في الحلب، والجز، وقبض ذلك: جاز - استحسانا - وبما بينا يظهر الفرق بينهما.
قال: (وإذا وهب الرجل للرجل نصف عبد، أو ثلثه، وسلمه: جاز) ؛ لأنه مما لا يقسم، وقد بينا أن هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة صحيحة فإذا وهب جزءا مسمى، وسلمه بالتخلية: جاز؛ وهذا
لأن الحاجة تمس إلى إيجاب التبرع فيما لا يحتمل القسمة
فلو لم يجز ذلك ضاق الأمر على الناس لإبطال هذا النوع من التصرف عليهم فيما لا يحتمل القسمة أصلا بخلاف ما يحتمل القسمة، فإنه يتأخر فيه التصرف إلى القسمة، ولا يبطل أصلا، فلا يتحقق فيه الضرورة.
قال: (وإن وهب عبده لرجلين أو وهب رجلان لرجل، أو وهب أحدهما نصيبه لشريكه، أو لأجنبي، وسلمه فهو جائز كله) ؛ لأن الموهوب معلوم، ولا أثر في الشيوع في المنع من الهبة في هذا المحل، وإن قال أحد الشريكين لرجل: قد وهبت لك نصيبي من هذا العبد فاقبضه، ولم يسمه له، ولم يعلمه إياه: لم يجز؛ لجهالة الموهوب، وهذه الجهالة تفضي إلى المنازعة بينه وبين الشريك الآخر، ولأن المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصدا.