وحديث الكبة فإنما قال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجه المبالغة في النهي عن الغلول، أي: لا أملك إلا نصيبي. فكيف أطيب لك هذه الكبة من الغنيمة؛ ألا ترى أنه ليس لواحد من الغانمين أن يهب نصيبه قبل القسمة؛ لأنه لا يدري أين يقع نصيبه، أو كان ذلك مما لا يحتمل القسمة، فالكبة من الشعر إذا قسمت على جند عظيم لا يصيب كل واحد منهم ما ينتفع به. وحديث المسجد فذكر الواقدي أن أبا بكر - رضي الله عنه - هو الذي اشترى موضع المسجد باثني عشر دينارا ولئن تثبت الهبة، فيحتمل أن أسعد - رضي الله عنه - وهب نصيبه، ولم يسلم حتى وهب الرجلان نصيبهما ثم سلموا جملة، وعندنا: هذا يجوز؛ فإن المؤثر: الشيوع عند القبض، لا عند العقد حتى لو وهب الكل، وسلم النصف: لا يجوز. ولو وهب النصف ثم النصف وسلم الكل: جاز.
قال: (ولو وهب أحد الشريكين نصيبه من شريكه مشاعا فيما يحتمل القسمة: لا يجوز - عندنا أيضا -) ، وقال ابن أبي ليلى: يجوز؛ - لقوله تعالى - {: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] . فهذا يقتضي أن الصداق إذا كان عينا يتنصف بالطلاق، فإن المرأة تندب إلى أن تترك الكل للزوج، والزوج يندب إلى أن يسلم الكل إليها، وذلك من كل واحد منهما هبة في المشاع، (وعن) أبي السباع مولى عطاء قال أقرضت ابن عمر - رضي الله عنهما - خمسمائة درهم فقضاني في كيس فوجدته يزيد على حقي ثمانين فقلت في نفسي: لعله جربني بهذا فأتيته، وأخبرته بذلك فقال هو لك فهذا كان منه هبة للمشاع في تلك الزيادة من الشريك؛ ولأن المانع استحقاق ضمان المقاسمة، وذلك لا يجوز في الهبة من الشريك، وحجتنا في ذلك ما بينا أن اشتراط القسمة في الهبة فيما يحتمل القسمة كاشتراط القبض، وفي ذلك يستوي الهبة من الشريك ومن الأجنبي، فكذلك في القسمة؛ وهذا لأن القبض في الهبة لا يتم في الجزء الشائع فقبض الشريك لا يتم باعتبار ما لاقاه في الهبة، وإنما يتم به وبغيره، وهو ما كان مملوكا
له، وما يشترط لإتمام العقد، فإنما يعتبر ثانيا فيما تناوله العقد - دون غيره -. فأما الاستدلال بالآية قلنا: العفو حقيقته: إسقاط، وذلك في الدين - دون العين - ثم في العين كل واحد منهما مندوب إلى العفو عندنا، ولكن بطريقة، وذلك في أن يهب نصيبه من صاحبه بعد القسمة، وليس في الآية ما يمنع ذلك، وهو تأويل حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فمن، وجد ما يستوفي أكثر من حقه يميز له الفضل، ويأتي به ليرده فيحتمل أنه فعل ذلك فوهبه له ابن عمر - رضي الله عنهما -، وعندنا: هذا يجوز.
قال: (ولو وهب دارا لرجلين، وسلمها إليهما فالهبة لا تجوز، في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز) ؛ لأن العقد والتسليم لاقى مقسوما، فإنه حصل في الدار جملة، فيجوز، كما لو وهبها لرجل واحد؛ وهذا لأن تمكن الشيوع باعتبار تفرق المالك، والملك هنا حكم الهبة، وحكم الشيء يعقبه. فالشيوع الذي ينبني على ملك يقع للموهوب لهما لا يكون مقترنا بالعقد ولا تأثير للشيوع الطارئ في الهبة كما لو رجع الواهب بالنصف؛ ولأن المعنى استحقاق ضمان المقاسمة على المتبرع - وذلك لا يوجد هنا -؛ فالعين تخرج من ملك المتبرع جملة، وإنما ضمان المقاسمة بين الموهوب لهما باعتبار تفرق ملكهما؛ ولأن تأثير الشيوع في الرهن أكثر منه في الهبة حتى لا يجوز الرهن في مشاع لا يحتمل القسمة بخلاف الهبة ثم لو رهن من رجلين: جاز فالهبة أولى، وكذلك الإجارة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا تصح مع الشيوع، ثم إذا أجر داره من رجلين: يجوز، فكذلك الهبة وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: قبض كل واحد منهما لاقى جزءا شائعا، وذلك غير موجب للملك فيما يحتمل القسمة بحكم الهبة، كما لو وهب النصف من كل واحد منهما بعقد على حدة؛ وهذا لأن تأثير الشيوع باعتبار أن القبض لا يتم معه وذلك موجود هنا فكل واحد منهما لا يقبض إلا نصيبه، ولا يتم قبضه مع الشيوع، والدليل عليه أن المانع تمكن الشيوع في الملك المستفاد بعقد الهبة، حتى لو وهب من رجل النصف ثم النصف، وسلم الكل جملة: يجوز؛ لأنه لا شيوع في الملك المستفاد بعقد الهبة.