قال: (وإذا مر الإمام بمدينة وهو مسافر فصلى بهم الجمعة أجزأه وأجزأهم) ، وقال زفر - رحمه الله تعالى - لا يجوز؛ لأنه لا جمعة على المسافر، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أربعة لا جمعة عليهم المسافر والمريض والعبد والمرأة» فكان هذا في معنى اقتداء المفترض بالمتنفل ولكنا نقول: قد «أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة بمكة وهو كان مسافرا بها» ثم صلاة الجمعة من غيره في هذا الموضع إنما تجوز بأمره فلأن تجوز منه أولى، وإنما لا يجب الحضور على المسافر لدفع الحرج، فإذا حضر وأدى كان مفترضا كالمريض، وكذلك الأمير يطوف في بلاد عمله وهو مسافر فهو والإمام سواء في هذا.
قال: (ويصلي المسافر التطوع على دابته بإيماء حيثما توجهت به) لحديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يصلي على دابته تطوعا حيثما توجهت به وتلا قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] » وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة إنما يتطوع على دابته بالإيماء ووجهه إلى المشرق» إلا أن في حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه كان ينزل للوتر والمكتوبة، وفي حديث جابر - رضي الله تعالى عنه - ذكر أنه كان يوتر على دابته وينزل للمكتوبة، ولو لم يكن له في التطوع على الدابة من المنفعة إلا حفظ اللسان وحفظ النفس عن الوساوس والخواطر الفاسدة لكان ذلك كافيا.
قال: (وإن كان على سرجه قذر فكذلك تجوز صلاته) وكان محمد بن مقاتل وأبو حفص النجاري - رحمهما الله تعالى - يقولان: لا تجوز إذا كانت النجاسة في
موضع الجلوس أو في موضع الركابين أكثر من قدر الدرهم اعتبارا للصلاة على الدابة بالصلاة على الأرض، وكانا يقولان: تأويل ما ذكره من القذارة عرق الدابة، وأكثر مشايخنا - رحمهم الله تعالى - يقولون: تجوز لما قال في الكتاب: والدابة أشد من ذلك يعني أن باطنها لا يخلو عن النجاسات ويترك عليها الركوع والسجود مع التمكن من النزول والأداء، والأركان أقوى من الشرائط، فإذا سقط اعتبار الأركان هنا لحاجة فشرط طهارة المكان أولى، ثم الإيماء لا يصيب موضعه، إنما هو إشارة في الهواء، وإنما يشترط طهارة الموضع الذي يؤدي عليه ركنا وهو لا يؤدي على موضع سرجه وركابيه ركنا فلا تضره نجاستهما.
وكذلك المقيم يخرج من مصره فرسخين أو ثلاثة فله أن يتطوع على دابته؛ لأنه في معنى المسافر يحتاج إلى قطع الوساوس عن نفسه، ولا سير على الدابة هاهنا مديد كسير المسافر، ولم يذكر في الكتاب إذا كان راكبا في المصر هل يتطوع على دابته، وذكر في الهارونيات أن عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يجوز التطوع على الدابة في المصر، وعند محمد - رحمه الله تعالى - يجوز ويكره، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا بأس به وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - قال: التطوع على الدابة بالإيماء جوزناه بالنص بخلاف القياس، وإنما ورد النص به خارج المصر، والمصر في هذا ليس في معنى خارج المصر؛ لأن سيره على الدابة في المصر لا يكون مديدا عادة فرجعنا فيه إلى أصل القياس. وحكي أن أبا يوسف - رحمه الله تعالى - لما سمع هذا من أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قال: حدثني فلان عن فلان «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة وكان يصلي وهو راكب» فلم يرفع أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - رأسه، قيل: إنما لم يرفع رجوعا منه إلى الحديث، وقيل: بل هذا حديث شاذ فيما تعم به البلوى، والشاذ في مثله لا يكون حجة عنده، فلهذا لم يرفع رأسه وأبو يوسف - رحمه الله تعالى - أخذ بالحديث ومحمد - رحمه الله تعالى - كذلك إلا أنه كره ذلك في المصر؛ لأن اللغط يكثر فيها فلكثرة اللغط ربما يبتلى بالغلط في القراءة فلذلك كره.