قال: (فإن كان رجل أجنبي يعول يتيما، وليس بوصي له، ولا بينهما قرابة، وليس لهذا الوصي أحد سواه: جاز له ما يوهب له - استحسانا -) ، وفي القياس: لا يجوز؛ لأنه لا ولاية له عليه، وهو متبرع في تربيته، والإنفاق عليه فكان كسائر الأجانب فيما ينبني على الولاية، ولكنه استحسن فقال: فيما يتمحض منفعة لليتيم، فمن يعوله خلف عن وليه؛ ألا ترى أنه أحق بحفظه وتربيته. لو أراد أجنبي آخر أن ينتزعه من يده لم يكن له ذلك، وأن يسلمه في تعليم الأعمال فيكون في ذلك بمنزلة وليه، والخلف يعمل عمل الأصل عند عدم الأصل، وإنما أثبتنا هذه الخلافة توفيرا للمنفعة على الصغير؛ لأنه يقرب إلى المنافع، ويبعد عن المضار، وفي قبض الهبة محض منفعة له فإذا ثبت أن له أن يقبض هبة الغير له، فكذلك إذا كان هو الواهب فأعملها وأبانها: فهو جائز، وقبضه له قبض، ويستوي إن كان الصبي يعقل أو لا يعقل. وفيه نوع إشكال؛ لأنه إذا كان يعقل فهو من أهل أن يقبض بنفسه؛ فلا حاجة إلى اعتبار الخلف هاهنا ولكن الجواب أن يقول: يقبض لا باعتبار الولاية على نفسه فالصغير تبقى ولايته عن نفسه، ولكن لتوفير المنفعة عليه، وفي اعتبار قبض من يعوله مع ذلك معنى توفير المنفعة أظهر؛ لأنه ينفتح عليه بابان لتحصيل هذه المنفعة بخلاف الولد الكبير؛ لأنه يقبض هناك بولايته على نفسه، وولاية الغير خلف، فلا يظهر عند ظهور الأصل.
قال: (وكل يتيم في حجر أخ أو عم يعوله فوهب له رجل هبة، فإنما يقبضها الذي يعوله إذا كان هو صغيرا لا يحسن القبض) ، وكذلك إن كان عاقلا يحسن القبض فقبض له من يعوله: جاز - لما بينا - وإن قبض الصغير بنفسه ففي القياس: لا يجوز قبضه - وهو قول الشافعي؛ لأنه لا معتبر قبل البلوغ خصوصا فيما يمكن تحصيله له بغيره، فإن اعتبار عقله: للضرورة، وذلك فيما لا يمكن تحصيله له بغيره، فأما فيما يمكن تحصيله له بغيره، فلا تتحقق الضرورة ولهذا لم يعتبر الشافعي - رحمه الله - عقله في صحة إسلامه واعتبره في وصيته، واختياره أحد الأبوين؛ لأن ذلك لا يمكن تحصيله له بغيره. وجه الاستحسان: أنه إنما لا يعتبر عقله لدفع الضرر عنه،
فالظاهر أنه لا يتم نظره في عواقب الأمور بما له من العقل الناقص قبل بلوغه، وهذا فيما يتردد بين المضرة، والمنفعة فأما فيما يتمحض منفعته لا يتحقق هذا المعنى، وقد بينا أن في اعتبار عقله توفير المنفعة عليه، وإذا كان فيما لا يمكن تحصيله له بغيره إذا كان محض منفعة يعتبر عقله لتوفير المنفعة عليه بطريقتين، ثم العادة الظاهرة بين الناس التصدق على الصبيان من غير نكير منكر، وتعامل الناس من غير نكير منكر أصل من الأصول كبير؛ ولأن حقيقة القبض توجد منه - وهو محبوس - فإنما يسقط اعتباره في حق حكمه؛ لحجر شرعي، ولا حجر عليه فيما يتمحض منفعته له.
قال: والصبية التي دخل بها زوجها، فإن زوجها يقبض الهبة لها؛ لأنه يعولها، (فإن قيل) : الولاية عليها للأب دون الزوج قلنا نعم، ولكن الأب أقام الزوج مقام نفسه في حفظها، وحفظ مالها؛ إذ زفها إلى بيت الزوج، وقبض الهبة من باب الحفظ؛ فيقوم الزوج فيه مقام الأب، ولكن لهذا لا تنعدم ولاية الأب فإذا قبضها الأب صح قبضه لقيام ولايته، وإن قبضت بنفسها: جاز؛ لأنها تعقل القبض، وإن قبض الزوج: جاز - لما بينا - ولا يكون الزوج في هذا بمنزلة ما لو سلم الأب، ولده الصغير إلى من يعوله؛ لأن ذلك لا يثبت به الاستحقاق، فعرفنا أنه لا يقوم فيه مقام الأب والزوج فحكم النكاح يثبت له عليها استحقاق اليد حتى يصير أولى بها من أبيها، وإن كانت لم تزف إلى زوجها لم يعتبر قبض الزوج لها؛ لأن اعتبار ذلك بحكم أنه يعولها، وإن له عليها يدا مستحقة، وذلك لا يوجد قبل. وإن أدركت لم يجز قبض الزوج لها؛ لأن اعتبار ذلك بحكم أنه يعولها؛ لأنها صارت ولية نفسها حين بلغت عاقلة.