[الموانع من الرجوع في الهبة]
، والموانع من الرجوع في الهبة: إما أخذ العوض؛ لأن المقصود به قد تم، وفي قوله: ما لم يثب منها، دليل على أنه لا رجوع بعد نيل العوض، وأن يزداد الموهوب في ندمه خيرا، فإن حق الرجوع فيما تتناوله الهبة، وتلك الزيادة لم تتناولها الهبة، ولا يتأتى الرجوع في الأصل بدون الزيادة المتصلة، وهذا بخلاف ما لو زاد في سعره؛ لأن ذلك ليس بزيادة في العين، فإنه عبارة عن كثرة رغبات الناس فيه، فأما العين على حاله كما كان. ومنها أن يخرج الموهوب من ملك الموهوب له؛ لأن تبدل الملك كتبدل العين؛ ولأن حق الرجوع في الملك المستفاد في الهبة على معنى أن بالرجوع ينتهي ذلك الملك، فلا يمكن إثباته في ملك آخر. ومنها أن يموت الواهب فليس لوارثه أن يرجع فيه؛ لأن التمليك بعقد الهبة لم يكن منه، فلا يخلف مورثه فيما لم يكن على ملكه عند موته. ومنها أن يموت الموهوب له، فإن الملك ينتقل من الموهوب إلى وارثه، ولو انتقل الملك في حياته إلى غيره لم يرجع الواهب فيه، وكذلك بعد موته
. قال: فإن مات أحدهما إما الواهب أو الموهوب له قبل التسليم: بطلت الهبة؛ لأن تمام الهبة بالقبض،
وكان القبض في الهبة كالقبول في البيع من حيث إن الملك يثبت به، فكما أن موت أحدهما بعد الإيجاب قبل القبول يبطل البيع فكذلك الهبة.
قال: (وإن كان الموهوب حاضرا في المجلس فقبضه الموهوب له بإذن الواهب ملكه، وإن قبضه بغير إذنه في القياس: لا يملكه، وفي الاستحسان: يملكه، نص على ذلك في الزيادات) . وجه القياس: أن العين باقية على ملك الواهب، وليس لأحد أن يقبض ملك غيره بغير إذنه فكان متعديا في القبض - لا متملكا -؛ ولأن إيجاب العقد لا يكون إذنا في القبض كالبيع، فإن المشتري لو قبض المبيع بغير إذن البائع قبل نقد الثمن لم يكن هذا قبضا بإذن، وإن كان المبيع حاضرا حتى لا يسقط حق البائع في الحبس بل أولى؛ فإن هناك قد ملكه المشتري بالعقد، فإنما يقبض ملك نفسه، وهنا الموهوب له لم يملك بالعقد، ووجه الاستحسان: أن القبض في الهبة كالقبول في البيع ثم إيجاب البيع يكون إذنا في القبول فكذلك إيجاب الهبة يكون إذنا في القبض؛ لأن مقصود الموجب إتمام تبرعه، وذلك يكون بالقبض فكان في القبض تحصيل مقصوده فلهذا جعلناه مسلطا للموهوب له. على ذلك إذا كان الموهوب حاضرا بخلاف البيع، والقبض هناك لإسقاط حقه في الحبس، ولم يكن ذلك مقصوده بالبيع، وإنما كان مقصوده أن يسلم العوض له فلهذا لا يجعله بإيجاب البيع راضيا بسقوط حقه في الحبس، ولو لم يكن الموهوب حاضرا في المجلس فقبضه الموهوب له بعد ما افترقا بغير إذن الواهب لا يملكه، وإن قبضه بإذن الواهب فقياس الاستحسان الأول أن لا يملكه أيضا؛ لأن القبض هنا بمنزلة القبول في البيع والقبول بعد الافتراق لا يوجب الملك بإذن الموجب كان، أو بغير إذنه فكذلك القبض هنا، وفي الاستحسان: يملكه؛ لأن العقد انعقد لوجود الإيجاب والقبول، والقبض محتاج إلى ذلك ليتقوى به السبب فيكون موجبا للملك، وذلك حاصل بعد الافتراق، وإذنه يحتاج في القبض إلى إذن المالك صريحا، أو دلالة فإذا كان الموهوب غائبا لم يثبت الإذن بقبضه دلالة فلا بد من التصريح بذلك فإذا قبضه بإذنه ملكه