في ذلك إلى العرف. والعادة الظاهرة أن الإنسان يهدي إلى من فوقه؛ ليصونه بجاهه، وإلى من دونه؛ ليخدمه، وإلى من يساويه؛ ليعوضه، وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله لوفد ثقيف لما أتوه بشيء أصدقة أم هبة؟ .
فالصدقة يبتغى بها وجه الله - تعالى - والهبة يبتغى فيها وجه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقضاء الحاجة. ومنه يقال: للأيادي قروض، وقال القائل:
وإذا جوزيت قرضا فاجزه ... إنما يجزي الفتى ليس الحمل
وبهذا يتبين أن حق الرجوع ليس بمقتضى العقد عندنا، بل لتمكن الخلل في المقصود بالعقد على معنى أن المعروف كالمشروط، ولا يقال: إنما يقصد العوض بالتجارات، فأما المقصود بالهبة: إظهار الجود والسخاء، والتودد والتحبب، وقد حصل ذلك؛ وهذا لأن العوض في التجارات مشروط، وفي التبرعات مقصود، ومعنى إظهار الجود أيضا مقصود، فإنما يمكن الخلل في بعض المقصود، وذلك يكفي للفسخ مع أن إظهار الجود مقصود كريم الخلق، ولهذا يقول: الراجع في الهبة لا يكون كريم الخلق فأما مقصود طيبة النفس العوض، ومعنى التودد إنما يحصل بالعوض - كما قال: - عليه الصلاة والسلام - «تهادوا تحابوا» . فإن التفاعل يقتضي، وجود الفعل من الجانبين كالمفاعلة فأما الحديث فالمراد به أن لا ينفرد بالرجوع من غير قضاء ولا رضا. إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك فينفرد بالأخذ لحاجته، وسمي ذلك رجوعا باعتبار الظاهر، وإن لم يكن رجوعا في الحكم. كما روي «أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله ثم رأى ذلك الفرس يباع فأراد أن يشتريه فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: لا تعد في صدقتك» .
والشراء لا يكون رجوعا في الصدقة حكما، والمراد: لا يحل الرجوع بطريق الديانة والمروءة، وهو كقوله: - عليه الصلاة والسلام - «لا يحل لرجل يؤمن بالله، واليوم الآخر أن يبيت شبعان، وجاره إلى جنبه طاو. أي:» لا يليق ذلك بالديانة والمروءة، وإن كان جائزا في الحكم إذا لم يكن عليه حق واجب، والمراد بالحديث الآخر: التنبيه في معنى الاستقباح، والاستقذار؛ ألا ترى أنه: شبه بعود الكلب في قيئه، وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة، وبه نقول، وأنه يستقبح، وقد بينا الفرق بين هذا، وبين الأخوين، والزوجين لحصول ما هو المقصود هناك، وتمكن الخلل فيما هو المقصود هنا؛ ولهذا يحتاج إلى القضاء، أو الرضا في الرجوع؛ لأنه بمنزلة الرد بالعيب بعد القبض من حيث إن السبب تمكن الخلل في المقصود، فلا يتم إلا بقضاء، أو رضا، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
(والفصل الثاني) : إذا وهب الوالد لولده فليس له أن يرجع
فيه - عندنا - وقال الشافعي له ذلك - لما روينا من قوله - صلى الله عليه وسلم - «إلا الوالد فيما يهب لولده» ، والاستثناء من النفي إثبات، ومن التحريم إباحة، وفي حديث نعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال «نحلني أبي غلاما، وأنا ابن سبع سنين فأبت أمي إلا أن يشهد على ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحملني أبي على عاتقه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بذلك فقال: ألك ولد سواه فقال: نعم فقال: - عليه الصلاة والسلام - أوكل ولدك نحلته مثل هذا فقال: لا، فقال: - عليه الصلاة والسلام - هذا جور، وإنا لا نشهد على جور؛ اردد.» فقد أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالرجوع فيه، وأقل أحوال الأمر أن يفيد الإباحة؛ ولأنه جاد بكسبه على كسبه فيتمكن من الرجوع فيه كما لو وهب لعبده، ومعنى هذا أن الولد كسبه، قيل: في معنى قوله تعالى: {ما أغنى عنه ماله وما كسب} [المسد: 2] : وما ولد وقال - عليه الصلاة والسلام -: «وإن ولده من كسبه» . وتأثيره كما بينا أنه لا يتميز عن ملكه إذا كان الموهوب له كسبا له، كالموهوب به، وإذا كان الموهوب له جزءا منه، فلا يشكل أنه لا يتم خروجه عن ملكه، ولا يبعد أن يختص الوالد بما لا يشاركه الولد فيه كالتملك بالاستيلاد، فإنه يثبت للأب في جارية ابنه، ولا يثبت للابن في جارية أبيه، وحجتنا: ما روينا من حديث عمر - رضي الله عنه -؛ فهو الإمام لنا في المسألتين، ولأن الهبة قد تمت لذي الرحم المحرم ملكا وعقدا، فلا يملك الرجوع فيه، كالابن إذا وهب لأبيه أو الأخ لأخيه؛ وهذا لأن المقصود قد حصل وهو صلة الرحم، ولأن في الرجوع معنى قطيعة الرحم، وهذا موجود في حق الوالد مع ولده؛ لأنه بالرجوع يحمله على العقوق