وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه وقف كما فعله عمر - رضي الله عنه -، ولكن لم يستثن للوالي شيئا، وفيه دليل على أن كل ذلك واسع إن استثنى للوالي أن يأكل بالمعروف كما فعله عمر - رضي الله عنه - وهو صواب، وإن لم يستثن ذلك كما فعله علي - رضي الله عنه - فهو صواب أيضا وللوالي أن يأكل منه بالمعروف مقدار حاجته كما أن للإمام فعل ذلك في بيت المال ولوصي اليتيم ذلك في مال اليتيم إذا عمل له قال الله تعالى {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] ، ولكن لا يكون له أن يؤكل غيره ممن ليس في عياله إلا إذا شرط الواقف ذلك كما فعله عمر - رضي الله عنه -، أو يؤكل صديقا له.
(وقوله) غير متمول منه يعني يكتفي بما يأكل، ولا يكتسب به المال بالبيع لنفسه وهو نظير الغازي في طعام الغنيمة يباح له أن يتناول بقدر حاجته، ولا يتمول ذلك بالبيع والإقراض من غيره، وفيه دليل محمد - رحمه الله - أن الوقف لا يتم إلا بالتسليم إلى المتولي، وفي قوله لا جناح على من وليه إشارة إلى ذلك، وقد روي أنه جعل وقفه في يد ابنته حفصة - رضي الله تعالى عنهما - قال محمد - رحمه الله -؛ ولهذا يأخذ إذا
تصدق بها في حياته في صحته كان ذلك من جميع ماله.
وإذا تصدق به في مرضه كان ذلك من ثلثه؛ لأنه إزالة الملك بطريق التبرع،
، ثم لا خلاف أنه لو قال تصدقت بأرضي هذه على الفقراء والمساكين أنه لا يكون وقفا بل يكون ذلك نذرا بالصدقة إذا قصد به الإلزام فإن عين إنسانا فهو تصدق عليه بطريق التمليك، ولا يتم إلا بالتسليم
، ولو قال وقفت أرضي هذه، أو حبستها، أو حرمتها، أو هي موقوفة، أو محبوسة، أو محرمة فهذا باطل بالاتفاق؛ لأن كلامه يحتمل فلعل مراده وقفتها على ملكي لتكون مصروفة في حاجتي، أو على قضاء ديوني فإن قال لإنسان بعينه وقفتها لك، أو حبستها لك، أو قال هي لك وقف، أو حبس فهو باطل أيضا إلا على قول أبي يوسف فإنه يقول يكون تمليكا منه يتم بالتسليم إليه بقوله لك، وقوله وقف، أو حبس باطل، ووجه ظاهر الرواية أن قوله وقف، أو حبس تفسير لقوله لك فيمنع ذلك تمليك الغير منه والكلام المبهم إذا اقترن به تفسير كان الحكم لذلك التفسير كقوله داري لك سكنى تكون عارية فإن قال هي صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وأخرجها من يده إلى يد قيم يقوم بها وينفق عليها في مرمتها وإصلاح مجاريها ويزرعها ويرفع من غلتها ما يحتاج إليه لنوائبها ويقسم الباقي بعد ذلك في كل سنة على الفقراء والمساكين فهذه صدقة جائزة، وليس له أن يرجع فيها لاستجماع شرائط الوقف على قول من يقول بلزوم الوقف من القسمة والتسليم، وإخراج الأصل عن ملكه، والتأبيد في جهة صرف الغلة ما بقيت الدنيا، وإنما يبدأ من غلتها بمرمتها وإصلاح مجاريها؛ لأنها لا تبقى منتفعا بها إلا بعد ذلك ومقصود الواقف أن تكون الصدقة جارية له إلى يوم القيامة كما قال - عليه الصلاة والسلام - «كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلاثة علم علمه الناس فهم يعملون به بعد موته، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية له إلى يوم القيامة» ، وفي بعض الروايات قال إلا سبعا.
وذكر من جملة ذلك نهرا أكراه وخانا بناه ومصحفا سبله، وإنما يرفع من غلتها ما يحتاج إليه لنوائبها؛ لأنه لا يتمكن من الزراعة إلا بذلك، ولأن الغلة لا تطيب من الأراضي الخراجية إلا بأداء الخراج، وإنما قصد الواقف أن يكون التصدق عنه بأطيب المال، وذلك عند أداء النوائب؛ فلهذا يرفع الوالي من غلتها ما يحتاج إليه لنوائبها ويقسم الباقي بعد ذلك في كل سنة، وليس هذا بتوقيت لازم، ولكن يقسم عند حصول الغلة، ومن الأراضي ما يغل في السنة مرتين ومنها ما يغل في السنة مرة فكما حصلت الغلة ينبغي له أن يقسم ما يحصل من النوائب في الفقراء والمساكين، ولا يؤخر لما في التأخير من الآفات، وفي