وقد وقعت الفتنة بين الناس بسبب ذلك فترك الاشتغال به أسلم والمعنى فيه أن العين الموقوفة فيه كانت مملوكة قبل الوقف وبقيت بعده مملوكة والمملوك بغير مالك لا يكون فمن ضرورة بقائها مملوكة أن يكون هو المالك، أو غيره ولم تصر مملوكة لغيره فكانت باقية على ملكه والوارث يخلف المورث في ملكه، وبيان قولنا أنها بقيت مملوكة أنه ينتفع بها على وجه الانتفاع بالمملوكات من حيث السكنى والزراعة وسائر وجوه الانتفاعات، ولأنها خلقت مملوكة في الأصل، وقد تقرر ذلك بتمام الإحراز فلا يتصور إخراجها عن أن تكون مملوكة إلا أن يجعلها لله تعالى خالصا وبالوقف لا يتحقق ذلك.
وفي هذه التسمية ما يدل على أنها مملوكة محبوسة، وبه فارق العتق فالآدمي خلق في الأصل ليكون مالكا فصفة المملوكية فيه عارض محتمل للرفع. وإذا رفع كان مالكا كما كان، ومن ضرورة إثبات قوة المالكية انعدام المملوكية وبخلاف المسجد فإن تلك البقعة تخرج من أن تكون مملوكة وتصير لله تعالى ألا ترى أنه لا ينتفع بها بشيء من منافع الملك، وإن كانت تصلح لذلك، وقد وجدنا لهذا الطريق أصلا في الشرع وهو الكعبة فتلك البقعة لله تعالى خالصة متحرزة عن ملك العباد فألحقنا سائر المساجد بها ولم نجد مثل ذلك في الوقف بل الوقف بمنزلة تسييب أهل الجاهلية من حيث إنه لا تخرج به العين من أن تكون مملوكة منتفعا بها.
ولو سيب دابته لم تخرج من ملكه. فكذلك إذا وقف أرضه، أو داره. وإذا بقيت مملوكة له لا يمتنع الإرث فيها إلا باعتبار حق يستثنيه لنفسه بعد وفاته، وذلك فيما إذا أضاف الوقف إلى ما بعد الموت فإنه تبقى العين على حكم ملكه لشغله إياه بحاجته والناس لم يأخذوا قول أبي حنيفة في المسألة إلا باشتهار الآثار. فأما من حيث المعنى كلامه قوي وهو يحمل الآثار على الوقف المضاف إلى ما بعد الموت، أو المنفعة في الحياة، وبعد الموت، قال - رحمه الله تعالى - قد تم الكتاب على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -.
وإنما البيان بعد هذا على قولهما، ثم بدأ الكتاب بحديث رواه
عن صخر بن جويرية عن نافع «أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كانت له أرض تدعى ثمغا وكان نخلا نفيسا فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس أفأتصدق به فقال - صلوات الله وسلامه عليه - تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن لينفق من ثمره» ، فتصدق به عمر - رضي الله عنه - في سبيل الله تعالى، وفي الرقاب والضيف والمساكين وابن السبيل ولذي القربى منه، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يؤكل صديقا له غير متمول منه.
وهذه الأرض سهم عمر - رضي الله عنه - بخيبر حين قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بين أصحابه - رضي الله عنهم - وثمغ لقب لها، وقد كانت لأملاكهم ألقاب حتى كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة يقال لها العضباء وبغلة يقال لها دلدل وفرس يقال له السكب وحمار يقال له يعفور وعمامة تسمى السحابة، ثم في هذا دليل أن من قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يختار لذلك أنفس أمواله وأطيبها قال الله تعالى {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [آل عمران: 92] . وقال الله سبحانه وتعالى {، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ؛ فلهذا اختار عمر - رضي الله عنه - أنفس أمواله وأطيبها لما أراد التصدق، وفيه دليل على أن من أراد التقرب إلى الله تعالى فالأولى أن يقدم السؤال عن ذلك وأن الربا لا يدخل في هذا السؤال بخلاف ما يقوله جهال المتقشفة، ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوقف بقوله تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث فهو من حجة من يقول بلزوم الوقف.