بأس بأكله في القياس) ؛ لأنه حين أخذه حيا فقد بطل حكم إرسال الكلب حتى لا يحل إلا بذكاة الاختيار فإنما بقي المعتبر أخذه وذبحه، وقد حصل في صيد الحل فلا بأس بأكله، وإنما كره له هذا الصنع لتمكنه من أخذه بذلك الإرسال السابق، وقد كان حراما بكون الصيد في الحرم عند ذلك.
قال (ظبي بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم رماه حلال في الحرم فقتله فإنه يكره أكله لوجوب الجزاء عليه) ، وهذا؛ لأن قوام الصيد بقوائمه واعتبار ما في الحرم من قوائمه يجعله صيد الحرم، وهذا الجانب يترجح؛ لأنه جانب الحظر وجانب الحرمة لحق الشرع، وإن كانت قوائمه في الحل ورأسه في الحرم فلا بأس بأكله؛ لأنه صيد الحل فإن قوام الصيد بقوائمه.
وقيل هذا إذا كان قائما فإن كان نائما فهذا والأول سواء؛ لأن استمساكه على الأرض في حال نومه باعتبار جميع بدنه. فإذا كان جانب منه في الحرم فهو صيد الحرم، وقد بينا في المناسك في الشجرة أن المعتبر موضع أصلها لا موضع أغصانها، وفي الصيد الواقع على بعض أغصانها يعتبر موضع ذلك الغصن؛ لأن قوام الصيد ليس بغصن الشجرة قال الله تعالى {ما يمسكهن إلا الله} [النحل: 79] . فأما قوام غصن الشجرة فبأصلها ففي حق ضمان المحصن يعتبر موضع أصل الشجرة، وفي حق ضمان الصيد يعتبر الموضع الذي فيه الصيد فإن كان في هواء الحرم فهذا الصيد صيد الحرم.
قال (وإن اشترك الحلال والمحرم في رمي الصيد لم يحل أكله) ؛ لأن اعتبار فعل المحرم محرم والموجب للحرمة يغلب على الموجب للحل كما لو اشترك مسلم ومجوسي في قتل الصيد.
قال (رجل أرسل بازيا على صيد في الحرم فتبعه حتى أخرجه إلى الحل فقتله كرهت أكله) ؛ لأن أصل السبب إرسال البازي، وقد كان محظورا فإن أرسله على صيد في الحرم فاعتباره يثبت الكراهة.
قال (حلال أخرج ظبية من الحرم فولدت أولادا، ثم ذبحها وأولادها فليس أكلها وأكل أولادها بحرام) ؛ لأن الحل بالذبح، وقد حصل من حلال في صيد في الحل، ولكن لا يعجبني هذا الفعل؛ لأنه لو أذن في ذلك تطرق الناس إليه، ولأنه تمكن من الذبح بالأخذ السابق، وقد كان ذلك الأخذ حراما عليه وعليه الجزاء فيها، وفي أولادها؛ لأن الإرسال والإعادة إلى الماء من مستحق عليه فيها، وفي أولادها. فإذا فوت ذلك بالذبح كان عليه الجزاء، ولأنه إنما يضمن جزاء الأم لإتلافه معنى الصيدية فيها بإثبات اليد عليها، وهذا المعنى موجود في ولدها، وكذلك إن أدى الجزاء عنها، ثم ذبحها فهذا والأول سواء؛ لأنه مطالب بإرسالها وإعادتها
إلى الماء من بعد أداء الجزاء فإن البدل إنما يظهر حكمه عند فوات الأصل. فأما مع القدرة على الأصل فلا معتبر بالبدل، وما ولدت في يده بعد أداء الجزاء فليس عليه في ذلك الولد جزاء؛ لأنه لو ماتت هي في يده بعد أداء الجزاء لم يلزمه شيء آخر فعرفنا أنه ليس في عينها حق مستحق بعد أداء الجزاء ليسري إلى الولد بخلاف ما قبل أداء الجزاء (فإن قيل) فأين ذهب قولكم أنه لا معتبر بالبدل حال قيام الأصل وأنه مطالب بإعادتها إلى الماء من بعد أداء الجزاء (قلنا) نعم لا معتبر بالبدل حال قيام البدل، ولكن لا يجمع الأصل والبدل فيبقى بعد أداء الجزاء الحق مترددا بين الإرسال الذي هو الأصل وبين المؤدى من الجزاء؛ ولهذا لو باعه بعد بيعه يظهر ذلك عند فوات الأصل وباعتبار جانب المؤدى من الجزاء لا يظهر في الولد الحادث بعد ذلك استحقاق شيء؛ فلهذا لا يلزمه الجزاء فيه، ولأنه يتملك ذلك الصيد بما أدى من الجزاء؛ ولهذا لو باعه نفذ بيعه فالولد إنما يتولد بعد ذلك من ملكه؛ فلهذا لا يلزمه الجزاء فيه.