. وكذلك لو ذبح نصراني، أو صبي صيدا في الحرم لم يؤكل؛ لأنهما في حكم الذكاة تبع للمسلم البالغ. فإذا لم يكن هذا الفعل من المسلم البالغ واجبا للحل. فكذلك من النصراني والصبي.
قال (ولو أن رجلا أخرج صيدا من الحرم فذبحه في الحل فعليه جزاؤه) ؛ لأنه كان في الحرم آمنا صيدا، وقد زال ذلك بأخذه وإخراجه وكان مطالبا شرعا بإعادته إلى مأمنه وإرساله فيه، وقد فوت ذلك بذبحه فعليه الجزاء والتنزه عن أكله أفضل بخلاف ما إذا ذبحه في الحرم فإن ذلك حرام تناوله؛ لأنه حين ذبحه كان صيد الحرم ففعله فيه يكون قتلا، ولا يكون ذكاة وهنا حين ذبحه كان صيد الحل فيكون فعله فيه ذكاة وباعتبار هذا الفعل لا يلزمه الجزاء، وإنما يلزمه بالأخذ السابق؛ فلهذا لا يحرم تناوله إلا أن التنزه عنه أفضل؛ لأن تقرر الجزاء عليه بفعل الذبح، وإن كان الوجوب سبب الأخذ.
فباعتبار هذا المعنى يمكن شبهة فيه، ولأنا لو أطلقنا له حق التناول تطرق الناس إلى ذلك فيخرجون الصيد من الحرم ويذبحونه في الحل، وفي ذلك تعليل صيد الحرم فللمنع من هذا قلنا التنزه عن أكله أفضل، وكذلك إن كان صاده أولا في الحل، ثم أدخله الحرم، ثم أخرجه إلى الحل؛ لأنه حين أدخله الحرم فقد صار صيد الحرم فهو والمأخوذ في الحرم سواء بدليل وجوب الجزاء عليه، وهذا عندنا. فأما عند الشافعي - رحمه الله تعالى - حرمة الحرم لا تظهر في حق صيد مملوك. فإذا ملكه بالأخذ في الحل، ثم أدخله الحرم لم يثبت له حرمة الحرم، وعندنا حرمة الحرم في حق الصيد كحرمة الإحرام فكما يحرم عليه بالإحرام إمساك الصيد المملوك ويلزمه إرساله. فكذلك يحرم بسبب الحرم إمساكه، وقد بينا هذا في المناسك.
وكذلك حلال أحرم، وفي يده صيد، ثم حل ثم ذبحه فهذا والأول سواء؛ لأنه لما أحرم فقد وجب عليه إرساله وحين ذبحه تقرر عليه جزاؤه وإن كان بعد الحل؛ فلهذا كره أكله.
قال (محرم صاد صيدا فدفعه إلى حلال فذبحه فهو والأول سواء) ؛ لأنه بما صنع مفوت ما لزمه من الإرسال ومقرر للجزاء على نفسه فهو كما لو ذبحه بنفسه بعد ما حل من إحرامه، ولو ذبحه بنفسه بعد ما حل من إحرامه وهو محرم، أو في الحرم كان ذلك أشد من هذا حالا فإن ذلك بمنزلة الميتة، وهذا مكروه
التناول؛ لأن الحل باعتبار فعل الذكاة وفعل المحرم، أو الذي في الحرم محظور فلا يكون ذكاة شرعا.
فأما المدفوع إليه حلال فعله في حق نفسه ذكاة، ولكن باعتبار أنه مفوت للإرسال ومقرر للجزاء على الآخذ يلحقه نوع خطر، وذلك ليس لمعنى في نفس الفعل فلا يثبت به الحرمة مطلقا، وإنما تثبت الكراهة.
قال (وإن أرسله المحرم فذبحه حلال فلا بأس به) ؛ لأن المحرم أتى بما هو المستحق عليه فيخرج به من عهدة أخذه وذبح الحلال إياه كذبح صيد آخر في الحكم.
قال (ولو أن حلالا أخرج صيدا من الحرم إلى الحل فأرسله فصاده حلال فذبحه فلا بأس بأكله) ؛ لأنه صيد الحل فإنه بالإرسال قد خرج من يد الذي أخرجه من الحرم فهو والذي خرج بنفسه من الحرم سواء في حل التناول، ولكن على الذي أخرجه الجزاء؛ لأن المستحق عليه شرعا إعادته إلى مأمنه فإنه بالإخراج من الحرم أزال الأمن عنه.
فإذا تلف قبل العود إلى مأمنه تقرر الجزاء عليه لانعدام ما ينسخ فعله بخلاف الأول فإن على المحرم رفع اليد عنه بالإرسال فينفسخ حكم فعله بمجرد إرساله ووزان هذا من ذاك ما لو عاد الصيد إلى الحرم بعد ما أرسله، ثم أصابه ما أصابه، وكذلك لو كان الذي أخرجه من الحرم هو الذي صاده بعد ما أرسله فذبحه لم يكن بأكله بأس؛ لأنه حلال ذبح صيدا في الحل فهو وغيره في الحالين سواء. قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله هو وغيره سواء في ذلك إلا أن عليه الجزاء وأبو حنيفة - رحمه الله - في هذا لا يخالفهما والمعنى فيه أن الحل باعتبار الفعل الثاني ووجوب الجزاء عليه باعتبار فعله الأول وهو إخراجه من الحرم ولم يبق ذلك الإخراج بعد ما أرسله؛ فلهذا لا تثبت الحرمة، ولكن بقاء الفعل غير معتبر في بقاء ما وجب به من الجزاء بخلاف ما إذا ذبحه في الحل قبل أن يرسله ودفعه إلى غيره فذبحه؛ لأن تلك اليد باقية حقيقة وحكما، وإنما تمكن من الذبح باعتبارها؛ فلهذا كره أكلها.