قال (ولا تجوز العوراء في الأضحية) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استشرفوا العين والأذن» ، وفي حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحي بأربعة العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي» ، ثم الأصل أن العيب الفاحش مانع لقوله تعالى {، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] واليسير من العيب غير مانع؛ لأن الحيوان قلما ينجو من العيب اليسير فاليسير ما لا أثر له في لحمها وللعور أثر في ذلك؛ لأنه لا يبصر بعين واحدة من العلف ما يبصر بالعينين، وعند قلة العلف يتبين العجف، ثم العين والأذن منصوص على اعتبارها. فإذا كانت مقطوعة الأذن لم تجز لانعدام شرط منصوص. وإذا كانت مقطوعة الطرف. فكذلك بطريق الأولى.
قال، وإن كان المقطوع بعض ذلك ففي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - إن كان المقطوع
أكثر من الثلث لا يجزئه، وإن كان الثلث، أو أقل يجزئه وهكذا روى هشام عن محمد رحمهما الله اعتبارا بالوصية فإن الثلث في الوصية كما دونه، ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، وفي رواية بشر عن أبي حنيفة - رحمه الله - إذا كان الذاهب أقل من الثلث يجوز، وإن كان أكثر من الثلث لا يجوز لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الثلث والثلث كثير» ، وفي رواية ابن شجاع إذا كان الذاهب الربع لا يجزئ؛ لأن للربع حكم الكمال. كما في مسح الرأس. وقال أبو يوسف - رحمه الله - إذا بقي الأكثر من العين والأذن أجزأه قال وذكرت قولي لأبي حنيفة فقال قولي قولك. قيل هذا رجوع من أبي حنيفة إلى قوله وقيل معناه قولي قريب من ذلك.
وجه قول أبي يوسف أن القلة والكثرة من الأسماء المقابلة. فإذا كان الذاهب أقل من النصف قلنا إذا قابلت الذاهب بالباقي كان الباقي أكثر. وإذا كان الذاهب أكثر من النصف. فإذا قابلته بالباقي كان الذاهب أكثر. فإذا كان الذاهب النصف قال لا يجوز؛ لأنه لما استوى المانع والمجوز يترجح المانع احتياطا.
. فأما الشق في الأذن فهو عيب يسير ألا ترى أنه يفعل ذلك للعلامة بمنزلة السمة فلا يمنع الجواز ومن العلماء - رحمهم الله - من لا يجوز لما روي أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضحي بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة» . فالشرقاء أن يكون الخرق في أذنها طولا والخرقاء أن يكون عرضا والمقابلة قطع في مقدم أذنها والمدابرة في مؤخر أذنها وتأويل ذلك عندنا إذا كانت بعض الأذن مقطوعة وكان الذاهب أكثر من الثلث لما بينا
. فأما العرجاء إذا كانت تمشي فلا بأس به «؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - سئل عن العرجاء فقال إذا كانت تبلغ فلا بأس به» . فإذا كانت لا تقوم، ولا تمشي لا يجوز؛ لأن ذلك يؤثر في لحمها فإنها لا تعلف إلا ما حولها. وإذا كانت تمشي فهي تذهب إلى العلف فلا يؤثر في لحمها.
، ولا تجزئ العجفاء التي لا تنقي للنهي الذي روينا، ولأن هذا عيب فاحش أثر في لحمها ويستوي إن اشتراها كذلك، أو صارت عنده كذلك وهو موسر؛ لأن الواجب في ذمته بصفة الكمال فلا يتأدى بالناقص. فأما إذا كان معسرا أجزأه؛ لأنه لا واجب في ذمته بل يثبت الحق في العين فيتأدى بالعين على أي صفة كانت، وذلك مروي عن علي - رضي الله عنه -