قال (وليس على الرجل أن يضحي عن أولاده الكبار، ولا عن امرأته كما ليس عليه صدقة الفطر عنهم في يوم الفطر) ، وهذا؛ لأن عليهم أن يضحوا عن أنفسهم فلا يجب عليه أن يضحي عنهم.
قال (وإذا ولدت الأضحية قبل أن يذبحها ذبح ولدها معها) ؛ لأن حكم التقرب بإراقة الدم ثبت في عينها فيسري إلى ولدها؛ لأنه متولد من عينها والولد، وإن لم يكن محلا للتقرب بإراقة الدم مقصودا يثبت الحكم فيه تبعا للأم، ولأن الشرائط تعتبر فيما هو أصل ووجودها في الأصل يغني عن اعتبارها في البيع فإن باعه تصدق بثمنه؛ لأن معنى القربة يثبت فيه فلا يكون له أن يصرف ماليته إلى نفسه كما في حق الأم، وكذلك إن أمسك ولدها حتى مضت أيام النحر تصدق به.
قال الإمام ويكره أن يجز صوف أضحيته وينتفع به قبل أن يذبحها؛ لأنه أعدها للقربة بجميع أجزائها فلا ينبغي له أن يصرف شيئا منها إلى حاجة نفسه؛ لأن ذلك في معنى الرجوع في الصدقة «. وقال - عليه الصلاة والسلام - لعمر - رضي الله عنه - فيما دون هذا لا تعد في صدقتك» .
[بيع جلد الأضحية بعد الذبح]
قال (ويكره أن يبيع جلد الأضحية بعد الذبح) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وقال لعلي - رضي الله عنه - بجلالها وخطمها، ولا تعط الجزار منها شيئا» فكما يكره له أن يعطي جلدها الجزار. فكذلك يكره له أن يبيع الجلد فإن فعل ذلك تصدق بثمنه كما لو باع شيئا من لحمها.
قال (ولا بأس بأن يشتري بجلد الأضحية متاعا للبيت) ؛ لأنه لو دبغه وانتفع به في بيته جاز، وكذلك إذا اشترى به ما ينتفع به في بيته؛ لأن للبدل حكم المبدل، وهذا استحسان، وقد ذكر في نوادر هشام قال يشتري به الغربال والجراب، وما أشبه ذلك، ولا يشتري به الخل والمري والملح، وما أشبه ذلك والقياس في الكل واحد
ولكنه استحسن فقال ما يكون طريق الانتفاع به تناول العين فهو من باب التصرف على قصد التمول فليس له أن يفعل ذلك في جلد الأضحية، وما ينتفع به في البيت مع بقاء العين فهو نظير عين الجلد وكان له أن يفعل ذلك.
قال (ويكره له أن يحلب الأضحية إذا كان لها لبن فينتفع بلبنها كما يكره له الانتفاع بصوفها) ؛ لأن اللبن يتولد من عينها، وقد جعلها للقربة فلا يصرف شيئا منها إلى منفعة نفسه قبل أن يبلغ محله، ولكنه ينضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص منه اللبن، ولا يتأدى به إلا أن هذا إنما ينفع إذا كان يقرب من أيام النحر. فأما إذا كان بالبعد فلا يفيد هذا؛ لأنه ينزل ثانيا وثالثا بعد ما يتقلص، ولكنه ينبغي له أن يحلبها ويتصدق باللبن كالهدي إذا عطبت قبل أن يبلغ محله فإن عليه أن يذبحها ويتصدق بلحمها، وقد بيناه في المناسك.
قال (وإن اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه، ثم اشترك معه ستة أجزأه استحسانا) ، وفي القياس لا يجزئه وهو قول زفر - رحمه الله -؛ لأنه أعدها للقربة فلا يكون له أن يبيع شيئا منها بعد ذلك على قصد التمول والاشتراك بهذه الصفة يوضحه أن هذا رجوع منه عن بعض ما تقرب به، وذلك حرام شرعا. وجه الاستحسان أنه لو أشركهم معه في الابتداء بأن اشتروا جملة جاز. فكذلك إذا أشركهم بعد الشراء قبل إتمام المقصود، وهذا؛ لأن الإنسان قد يبتلى بهذا فإنه قد يجد بقرة سمينة فيشتريها، ثم يطلب شركاءه فيها فلو لم يجز ذلك أدى إلى الحرج. قال (ولو فعل ذلك قبل أن يشتري كان أحسن) ؛ لأنه أبعد عن الاختلاف، وليس فيه معنى الرجوع في القربة لا صورة، ولا معنى فكان ذلك أفضل.